[عثمان الثمالي]

الأسهم السعودية ترسم هدفا نقطيا جديدا وتؤكد «تماسك» السيولة
المؤشر العام يبدأ تداولات الأسبوع متفائلا ويصعد 1.1%

الرياض: محمد الحميدي
وضعت أمس سوق الأسهم السعودية هدفا نقطيا جديدا بتخطيها حاجز 7500 نقطة ليصبح المؤشر العام أمام نقطة مقاومة فنية قوية عند حاجز 7800 نقطة والتي تعد تمهيدا لاختراق حاجز 8000 نقطة، ليدعم تماسك السيولة عند مستوياتها الحالية التي تجاوزت 10 مليارات ريال. إذ أقفل المؤشر العام أمس مرتفعا 1.1 في المائة، تمثل صعودا قوامه 83.1 نقطة، ليقف عند 7535.34 نقطة، بتداول 254.7 مليون سهم، بقيمة 10.5 مليار ريال (2.8 مليار دولار). وأكد لـ«الشرق الأوسط» عبد العزيز البركات وهو مستشار مالي وخبير مصرفي سعودي، أن سوق الأسهم يشهد حاليا حركة واضحة لدخول سيولة جديدة، مشيرا إلى أن مصدر تلك السيولة هو صناديق ومحافظ مؤسساتية وليس تابعة لأفراد وذلك بدلالة حجم الكمية وسياسة الدخول والخروج والاستفادة من حركة العرض والطلب.
وزاد البركات بالقول «باعتقادي أن السيولة التي نلاحظ نموها في سوق الأسهم المحلي تأتي من منبع الصناديق الاستثمارية التابعة للمصارف أو لشركات الوساطة المالية التي بدأت أعمالها مؤخرا»، مفيدا أن تلك السيولة جاءت بعد تأكدها تماما أن الأسعار لامست قيعانها وباتت مغرية للشراء.
وأفاد البركات أن سوق الأسهم بدأت منذ فترة وصولها إلى مستوى 6700 نقطة عند معدل سعري مغر لمعظم أسهم الشركات وذلك بعد أن خضع المؤشر العام لعدد من الاختبارات فشلت جميعها في تخطيها إلى الأسفل، لافتا إلى أن متوسط المساحة التي يراوحها المؤشر العام حاليا هي بين 6700 و7500 نقطة وستكون منطقة التأكد من القيمة السعرية.
وأوضح البركات حيال ترقب نتائج سهمي «سابك» و«الكهرباء السعودية» بأن المؤشر العام ووفق ما سار عليه خلال الفترة الماضية وتنامي حجم السيولة فيه، مرشح أن لا يتراجع بشكل قوي في حال إعلان نتائج غير متوقعة (تراجع الأرباح)، لأن سياسة التعامل الحالية أبانت أن حركة المؤشر لم تكن بالاندفاع الذي عاشها في فترات سابقة من عمرها وصارت أكثر ثقلا وحيطة. وأبان حسن بن عبد الله القاضي وهو محلل مالي مستقل أن حركة سوق الأسهم السعودية ستكون عرضة للتذبذب خلال الأسبوع الجاري ولكنه عاد للتنبؤ بأن حركة التذبذب لن تتجاوز في معدلاتها القصوى 200 نقطة صعودا أو هبوطا إذا ما ارتضت مواصلة سياسة مؤشرها المنطقية خلال الفترة الماضية.
وأفاد القاضي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن الهدف الأسمى لتداولات الأسبوع الجاري ونقطة مقاومته المرتقبة ستكون عند حاجز 7500 نقطة حتى نهاية آخر تداول هذا الأسبوع، مفيدا أن الرسوم البيانية تعطي إشارات متفائلة بكسره المؤشر لهذا المستوى.
وزاد القاضي بأن الرؤية المتفائلة تعطي بعدا فنيا آخر ربما يكون مساره ينطلق من مساحة 7800 نقطة ويستمر حتى 8150 نقطة خلال الفترة القريبة المقبلة وبرغم كافة ظروف وعوامل النتائج المالية المترقبة للشركات، مفيدا أن التقييم الفني بات حاليا يعتمد على العمل المرحلي والتحليل الزمني وذلك بسبب ظروف المؤشر وتعاطي المتعاملين مع بعض مكونات الأسهم لتكون بذلك النتيجة الكلية أهم من نتيجة التداول اليومي.
وأضاف المحلل القاضي بالقول: صناعة الحركة في السوق تأخذ مسارا إيجابيا فبعد أن كان محور ارتكاز السوق وهو ما يطلق عليه (بريك بوينت) في فترة ماضية قريبة هو عند 6676 نقطة ولم يستطيع المؤشر كسرها والهبوط دونها، أصبحنا نرى حاليا أن ارتكاز المؤشر حاليا حول معدل 7100 نقطة واستطاع المقاومة عندها بقوة والوقوف فوق هذا المستوى.
وعاد القاضي للتذكير بأن أسهم الشركات الكبيرة والتي لم تعلن عن نتائجها إلى الآن ستكون كذلك عامل تأثير قوي وستتحكم في نفسية قوى السوق وربما اضطراب حركة العرض والطلب، مشددا على أن معيار ترقب نتائج الشركات الكبرى لابد أن يؤخذ في حسبان المتعاملين.