[عثمان الثمالي]

"المظالم" يرفع أوراق قضية "بيشة" ضد وزارة التجارة للدراسة ويحدد موعدا جديدا لها "المظالم" يرفع أوراق قضية "بيشة" ضد وزارة التجارة للدراسة ويحدد موعدا جديدا لها "المظالم" يرفع أوراق قضية "بيشة" ضد وزارة التجارة للدراسة ويحدد موعدا جديدا لها "المظالم" يرفع أوراق قضية "بيشة" ضد وزارة التجارة للدراسة ويحدد موعدا جديدا لها "المظالم" يرفع أوراق قضية "بيشة" ضد وزارة التجارة للدراسة ويحدد موعدا جديدا لها

الحوشاني: احتمالية إصدار حكم ابتدائي في الجلسة المقبلة


- فايز المزروعي من الدمام - 03/07/1428هـ
رفع ديوان المظالم في منطقة الرياض أمس، أوراق القضية التي قدمتها شركة بيشة للتنمية الزراعية ضد وزارة التجارة والصناعة وتطالب من خلالها بإلغاء الشروط الواردة في التصريحات الصحافية التي أعلنتها الوزارة أخيرا حول أوضاع الشركة،إلى الدراسة ،وذلك بعد تقديم الطرفين لمذكرتي الدعوى والدفاع.
وأوضح لـ "الاقتصادية" عبد العزيز بن علي الحوشاني محامي شركة بيشة للتنمية الزراعية،أن ديوان المظالم رفع القضية للدراسة وحدد لذلك يوم الإثنين الـ 6 من آب ( أغسطس) المقبل كموعد جديد لدراسة حيثيات القضية واحتمالية البت فيها، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الشركة قدمت خلال الجلسة التي عقدت أمس مذكرة ردها على ما تقدمت به وزارة التجارة والصناعة في الجلسة السابقة، كما اكتفت الوزارة خلال الجلسة بما تقدمت به سابقا.
وتوقع الحوشاني بت ديوان المظالم في القضية خلال الجلسة المقبلة ،نظرا لتقديم جميع الردود من قبل الطرفين، ونظرا لذلك هناك احتمالية لإصدار الديوان حكما ابتدائيا في القضية.
وبين الحوشاني أن الشركة ركزت في مجمل دعواها على موضوع أساسي يتمثل في الفرق بين النظام وما تفهمه الوزارة من النظام، فالشركة ملزمة فقط بتطبيق نظام الشركات المعمول به، لافتا إلى أن مطالبة الشركة الرئيسية تمحورت حول إلغاء جميع ما ورد من شروط في تصريحات الوزارة لبعض الصحف المحلية، وفي موقعها الرسمي، كون ذلك يعد مخالفة لنظام الشركات في السعودية،كما أن المنظور في القضية ليس تفسير المادة 110 من نظام الشركات، كون ذلك منظورا أمام ديوان المظالم في منطقة عسير ضد مراقب الحسابات في الشركة ،ويكمن اعتراض الشركة في هذه القضية على تدخل الوزارة بإصدار قرار في قضية منظورة أمام القضاء.
يشار إلى أن وزارة التجارة والصناعية قد ألزمت في وقت سابق شركة بيشة للتنمية الزراعية من خلال تصريحاتها الصحافية وموقعها الرسمي بتطبيق ثلاثة شروط لتصحيح وضعها القانوني، بما يضمن استمرارها أو تصفيتها وفق الأنظمة المعمول بها، حيث تضمنت تلك الشروط سرعة تعديل القوائم المالية للشركة وفقا للرأيين القانوني والمحاسبي، دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها وتصفيتها، ودعوة الجمعية العامة العادية للنظر في طلب المساهمين إقالة مجلس الإدارة الحالي وفتح باب الترشيح بناء على طلبات عدد من مساهمي الشركة.