[كريم السجايا]

مؤامرة أمريكا وبريطانيا لنهب ثروات العراق مؤامرة أمريكا وبريطانيا لنهب ثروات العراق مؤامرة أمريكا وبريطانيا لنهب ثروات العراق مؤامرة أمريكا وبريطانيا لنهب ثروات العراق مؤامرة أمريكا وبريطانيا لنهب ثروات العراق

أولا : أريد منكم متابعة برنامج ألأتجاه المعاكس هذه الليلة على قناة الجزيره لأنه سيكون عن هذا الموضوع .
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,
ثانيا : اليكم ما هو أدناه .

الثلاثاء3 من رجب1428هـ 17-7-2007م الساعة 06:33 م مكة المكرمة 03:33 م جرينتش 4 قتلى في انفجار استهدف تجمعا لرابطة المحامين بإسلام آباد

النفط يطفو على الساحة العراقية
الأربعاء 26 من جمادى الثانية1428هـ 11-7-2007م الساعة 01:19 م مكة المكرمة 10:19 ص جرينتش
الصفحة الرئيسة > مقالات وتحليلات

نفط العراق إلى أين؟!!!


وليد نور


مفكرة الإسلام: شهدت الأيام الماضية جدلاً واسع النطاق حول قانون النفط العراقي الذي تعده الحكومة العراقية، والمعروفة بولائها للأمريكيين والإيرانيين، حيث رفضته القوى الكردية والسنية، وإن اختلف الطرفان في سبب الرفض، بينما رحبت به الحكومة العراقية ومن ورائه الاحتلال، فما حقيقة هذا القانون؟ وما آثاره على مستقبل العراق؟


الحرب من أجل النفط:


رغم المبررات الواهية التي ساقتها الولايات المتحدة للعدوان على العراق، إلا أن الوقائع والمؤشرات جميعها تؤكد أن النفط هو أحدى تلك المبررات القوية للعدوان على العراق، ولقد اعترف وزير الدفاع الاسترالي برنيدان نيلسون مؤخرًا بأن تأمين النفط يمثل عاملاً أساسيًا لغزو العراق.


وقال نيلسون في تصريحات له بهذا الشأن: إن الحفاظ على أمن المصادر النفطية في الشرق الأوسط يمثل أولوية للحكومة الأسترالية.


اعتراف نيلسون يأتي في الوقت الذي أكدت فيه الدراسات النفطية العالمية أن معظم مصادر الطاقة العالمية ستنضب في العقدين القادمين، وستظل منطقة الخليج التي يوجد فيها ثلثا احتياطات النفط في العالم هي المنطقة الوحيدة في العالم كمصدر للطاقة.


تستهلك الولايات المتحدة 19% من مجموع إمدادات الطاقة في العالم، ومن المتوقع أن يرتفع استهلاكها إلى أكثر من 55% في السنوات العشر المقبلة، كما أن القوى العالمية المنافسة للولايات المتحدة ـ وهي الصين وأوروبا ـ تعتمد بشكل أساسي على النفط المستورد من الخارج، الأمر الذي يزيد من أهمية السيطرة على النفط لكل تلك القوى.


وتتوقع الدراسات العالمية أنه في عام 2025م ستكون منطقة الشرق الأوسط هي المنطقة الوحيدة في العالم كمصدر أساس للطاقة، وبذلك يكون مفتاح السيطرة على العالم هو السيطرة على نفط الشرق الأوسط, والذي يأتي العراق حاليًا في مقدمته لما يحتوي من احتياطيات نفطية ضخمة.


سرقة النفط العراقي:


مهّد الاحتلال الأمريكي للعراق السبيل أمام سرقة النفط العراقي بشكل يومي ومنظم، سواء أكان السارقون من الشركات الأمريكية أم من الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران.


ويكشف الخبير الاقتصادي العراقي "خالد الشمري" أن الكميات المهربة من النفط العراقي أكبر من المعلن عنه؛ إذ تتراوح ما بين 300 ألف إلى نصف مليون برميل يوميًا، مشيرًا إلى أن عمليات التهريب تقوم بها ميليشيات عراقية منذ الاحتلال الأمريكي.


وأشار الشمري إلى أن الحكومة العراقية عاجزة عن التدخل لتلاقي مصالحها مع هذه المليشيات، موضحًا أن الاحتلال الأمريكي لديه من الإمكانات ما يستطيع بها وقف هذا التهريب لكنه لا يفعل أيضًا.


وأكدت دراسة حكومية أمريكية أن العراق يخسر يوميًا نحو 15 مليون دولار نتيجة عدم احتساب ما بين 100 و300 ألف برميل نفط من إجمالي الإنتاج اليومي للبلاد والمقدر بمليوني برميل، وأرجعت الدراسة فقدان آلاف البراميل من النفط إلى عمليات تهريب النفط والفساد الحكومي.


وقدّم مسئول بوزارة الخارجية الأمريكية يعمل في شئون الطاقة تفسيرات محتملة من بينها السرقة، مشيرًا بأصابع الاتهام إلى الميليشيات الشيعية في الجنوب.


قانون النفط.. وتقنين النهب:


لا يقتصر الوضع المأساوي للعراق على الاحتلال وجرائمه، وإنما يمتد ذلك الوضع إلى عمل الاحتلال على تأسيس أوضاع جديدة يتم فيها تغيير البنية الاجتماعية والديموجرافية للعراق بما يتناسب مع الخطط الأمريكية.


وفي سبيل ذلك عمل الاحتلال الأمريكي على سن دستور جديد وقوانين جديدة تساعده في تحقيق مشاريعه المستقبلية، ومن تلك القوانين قانون النفط والذي يتيح للاحتلال الأمريكي السيطرة الكاملة على النفط العراقي، كما يتضح ذلك من بنود ذلك القانون.


- يدعو قانون النفط الجديد إلى إنهاء سيطرة شركة النفط العراقية على 80 بئرًا نفطية، وحصر مسئوليتها في 18 بئرًا فقط، وتوزيع 62 بئرًا باقية على شركات النفط الأربع العملاقة, وهي أمريكية وبريطانية في الأساس، وبذلك يتحقق لأمريكا وحليفتها بريطانيا السيطرة التامة على النفط العراقي وإزاحة الصين من ذلك السوق, والذي كان أحد مصادر الصين الأساسية في توفير النفط قبل العدوان على العراق، لذلك فلم يكن عجبًا أن ترفض الحكومة العراقية الاتفاقيات التي عقدتها كردستان قبل إقرار القانون, وذلك من أجل حصر حق التنقيب واستغلال النفط للشركات الأمريكية والبريطانية.


- وفي هذا الإطار فإن هذا القانون يمنح الشركات الأجنبية سلطات واسعة للتنقيب عن النفط في مختلف أنحاء العراق، وإدارة أية حقول جديدة تكتشفها ودون أن يكون للشركة الحكومية العراقية النفطية أي نصيب أو دور، وهو أمر لا نجد له مثيلاً في أية دولة ذات سيادة، الأمر الذي يجعل من العراق مجرد برميل للنفط لا هوية له ولا سيادة.


- كما أن هذا القانون يشجع على تفتيت العراق، حيث يمهّد لمشروع تقسيم العراق من خلال إعطاء "الهيئات المختصة" تفويضًا بتوقيع العقود مباشرة مع الشركات الأجنبية، ومتابعة تلك العقود، والإشراف على عمل الشركات الأجنبية من غير الحاجة إلى موافقة الحكومة المركزية. هذه الهيئات المختصة هي إما وزارة نفط الإقليم أو هيئة نفط المحافظة المنتجة غير المنتمية إلى إقليم.


- إضافة إلى ذلك، فإن هذا القانون يمثل تقنينًا لعملية النهب والسرقة، حيث يشرع القانون عقودًا غير منصفة وغير مستخدمة في المنطقة تسمى "عقود الاستكشاف والإنتاج"، يتم من خلالها خصخصة النفط من الباب الخلفي، حيث تدوم هذه العقود لمدة 35 سنة, ما يؤدي إلى خسائر غير مبررة تصل إلى مئات المليارات من الدولارات حسب التوقعات الأولية لخبراء نفطيين بريطانيين وعراقيين.


- يبقى أن نشير إلى أن ما يشيعه الاحتلال وأعوانه من أن قانون النفط يعمل على تقسيم عادل لعائدات النفط بين سكان محافظات العراق، وبالتالي تمهيد الطريق أمام المصالحة السياسية، وهذا القول أكذوبة صنعتها إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش ويبدأ خيوطها من الوهم والإيهام بأن المقاومة العراقية إنما تنبع من خوف سني من حرمانهم من عائدات النفط، كما أن هذا القول أكذوبة, حيث يؤكد المحلل السياسي الأمريكي (بين لاندو) أن قانون النفط لا يحقق هذا الهدف بأي حال من الأحوال، ويقول المحلل السياسي: إن جزءًا صغيرًا فقط من القانون يذكر العائدات.
ويقول "كريستوفر بلانجرد" محلل سياسات الشرق الأوسط في مؤسسة بحوث الكونجرس: إن الإطار الأولي لقانون النفط لا يحدد شروطًا معينة لتوزيع عائدات النفط".


موقف السنة:


مثلما هو متوقع فإن سنة العراق أعلنوا رفضهم لقانون النفط، وأصدرت هيئة علماء المسلمين فتوى "تحرّم" موافقة الحكومة العراقية على مشروع قانون النفط والغاز, واعتبرت الهيئة أن "موافقة أعضاء مجلس الوزراء على هذا القانون إجراء محرم وباطل عقدًا ويستوجب فعله الخضوع للمساءلة والمحاسبة".


وقالتالهيئة: إن المشروع "يأتي في سياقصفقات مع المحتل يبرمها الساسة الذين جاءوا معه ومن شأنها هدر أكبر ثروة بشهادةخبراء نفط عراقيين أكدوا أن القانون الحالي فيه هدر وتمكين لشركات الدول المحتلة منالهيمنة على الثروة".


موقف السنة ليس كما يحاول البعض أن يصوره من أجل عائدات النفط، إنما موقف السنة ينبع من حمل السنة همَّ وحدة العراق والحفاظ على سيادته، لذلك عارضت هيئة علماء المسلمين هذا القانون مثلما عارضت كافة القوانين المشبوهة من قبل.