[فاعل خير]

المقال



عولمة القطاع المصرفي... استثمار أم زواج مسيار!!!



د. سعود بن عبدالعزيز الشبيلي


تعتبر المنافسة عاملاً إيجابياً لتعزيز الكفاءة الإنتاجية بكل القطاعات الاقتصادية بما في ذلك القطاع المصرفي لما لها من تأثير على تحسين مستوى الخدمات والمنتجات البنكية وتخفيض تكاليفها، إلا أن المنافسة الزائدة قد تؤدي إلى مخاطر للقطاع والاقتصاد الوطني على المدى المتوسط والبعيد فيما أصبح يُعرف بالجانب المظلم من العولمة.
في نهاية عام 2005م، تم توقيع برتوكول انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية (WTO) التي تعتبر الركن الثالث المكمل لعملية الإشراف على الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى صندوق النقد الدولي الذي يشرف على السياسات المالية والنقدية والبنك الدولي الذي بدوره يشرف على السياسات التمويلية للتنمية.

انضمام المملكة الى منظمة التجارة العالمية كان استجابة لواقع أملته العولمة، إذ يخضع الآن أكثر من 90% من النشاط الاقتصادي العالمي لأحكام المنظمة، مما يجعل البقاء خارجها أمراً لا طائل منه، وإن انطوى قرار الانضمام على مخاطر.

ومن المتوقع تزايد عدد البنوك التجارية والاستثمارية القادمة إلى المملكة من دول العالم المختلفة طبقاً للاتفاقية العامة لتجارة الخدمات (GATS) ومن دول الخليج العربي تمشياً مع اتفاقية مجلس التعاون المتعلقة بقانون التعاملات البنكية التي تعطي دول الخليج معاملة تفضيلية فيما بينها يمكن حجبها عن بقية الدول، وهو أمر تجيزه اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.

في ورقة عمل قدمها معالي الأستاذ حمد بن سعود السياري، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، في اللقاء السادس عشر لجمعية الاقتصاد السعودية والذي عقد في 17جمادى الأولى 1428ه، أشار معاليه إلى أن المصارف السعودية ستواجه بيئة أكثر تنافساً على النطاق المحلي والإقليمي، وحذر من مخاطر زيادة عدد البنوك بأكثر مما يجب مع الأخذ في الاعتبار حساسية كون البنوك مؤتمنة على ودائع ومدخرات الآخرين.

يضاف الى مخاطر تضخم القطاع المصرفي بسبب زيادة عدد البنوك الأجنبية، عزم هذه البنوك التركيز على قطاع الاستثمار وقصر خدماتها على شرائح مربحة من العملاء وقيام بعض البنوك الأجنبية بأنشطة مصرفية غير مرخصة - كما هو الحال الآن - وإمكانية خروج هذه البنوك من السوق السعودي أو تحجيم عملياتها بمجرد حصول أي تراجع في الاقتصاد الوطني.

على المستوى الاستراتيجي، لخص الباحث قصي بن عبدالمحسن الخنيزي في مقال نشرته جريدة الاقتصادية بتاريخ 3جمادى الآخرة 1428ه، توجه البنوك الأجنبية الى تحقيق تناسب منطقيا بين العمليات المصرفية المزمع القيام بها وتكلفة هذه العمليات وتفادي استهداف قطاع التجزئة ممثلاً بخدمات الأفراد والتركيز على الشركات الى جانب منتجات بنكية أخرى تتميز بارتفاع العائد وقلة عمليات المساندة المطلوبة لإتمامها.

يصبح جلياً أنه ليس في مصلحة اقتصادنا الوطني - على المدى المتوسط والبعيد - فتح الأبواب على مصراعيها لدخول أي بنك بغض النظر عن أهدافه وحجمه وإمكاناته في المحافظة على أموال المودعين والعملاء وكذلك قدراته على مجابهة التقلبات في الأوضاع الاقتصادية فالمسؤولية المصرفية طويلة المدى، وليست لاستغلال فرص تجارية أو استثمارية مؤقتة أشبه ما تكون بزواج المسيار.

ضمن مقال للدكتور فواز عبدالستار العلمي، رئيس الفريق الفني السعودي لمفاوضات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، نشر في جريدة الاقتصادية بتاريخ 3جمادى الآخر 1428ه،أشار إلى تأكيد ملحق الخدمات المالية على إعطاء الحق للدول في ممارسة قدر كبير من التنظيم على أنشطة المصارف، وأن تعهدات التحرير التي يتحملها الأعضاء لا تمنعهم من اتخاذ تدابير لحماية المستثمرين والمودعين وضمان سلامة واستقرار النظام المالي في هذه الدول.

وتجدر الإشارة هنا الى أن معظم الدول المتقدمة اقتصادياً ومصرفياً، مثل الولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا وغيرها، لا تسمح بفتح أبواب أسواقها المصرفية للبنوك الأجنبية، إلا ضمن قوانين تحد من حركتها وتوسعها وحسب ما ترى أنه في مصلحة اقتصادها المحلي على المدى المتوسط والبعيد.

وفي رأيي أن البنوك السعودية أكثر تجذراً في المصرفية التجارية وخصوصاً أنها قطعت شوطاً طويلاً في تنويع خياراتها البنكية وتحسين مستوى جودة خدماتها وتخفيض تكاليف هذه الخدمات لتعزيز وضعها التنافسي ضمن عملية تطوير مستمرة في ظل ما تشهده المصرفية الإسلامية والالكترونية من إنجازات متلاحقة.

ويوفر الإعلام الرقمي فرص جديدة لتعزيز الولاء المتبادل بين العملاء والبنوك من خلال إنشاء مواقع على شبكة الانترنت تعمل كصناديق شكاوي الكترونية تُمكن العملاء من المشاركة والأخذ والرد حول هذه الشكاوي وكيف قام البنك بالتعامل معها بما يرضيهم، فهذا التفاعل أكثر إقناعاً واستدامة للمحافظة على ولاء العملاء.

يضاف الى ذلك، أهمية مواصلة البنوك السعودية التركيز على السوق المحلية المتنامية والتي تعرفها هذه البنوك جيداً معرفة أهل مكة بشعابها واستكشاف الفرص الغير مستغلة فيها مع التوسع المدروس في إنشاء منافذ خارجية تمشياً مع اتفاقية مجلس التعاون وطبقاً لأحكام منظمة التجارة العالمية.

فتح الأسواق المصرفية أمر مفيد وضروري يزيد من المنافسة بين البنوك لمصلحة العملاء، إلا أن دخول البنوك الأجنبية - دون معايير أو حدود دنيا - سوف يجلب معه العديد من المخاطر قد تؤدي الى سلسلة بطيئة من ردود الأفعال تبدأ بإضعاف القطاع المصرفي وتنتهي بزعزعة الاقتصاد مثلما حصل في اليابان أثناء فقاعة المال والعقار في التسعينات من القرن الماضي.

وكلنا أمل بأن مثل هذا لن يحدث لدينا حيث أن عملية الإشراف على البنوك - سعودية كانت أو أجنبية - تتولاه مؤسسة النقد العربي السعودي المشهود لها بالقدرة على اتخاذ التدابير والضوابط اللازمة لحماية المودعين والمستثمرين وضمان سلامة النظام النقدي بما فيه مصلحة لاقتصادنا الوطني.