[فاعل خير]

المقال


انهيار سوق يتسبب في انهيار عقول!!


عبدالرحمن بن ناصر الخريف


قد يرى البعض أن هناك مبالغة في ذلك وإنه حتى وإن انهار سوق الأسهم او العقار فان عقولنا ولله الحمد في مأمن من ذلك، ولكن ما حدث خلال الأسبوع الماضي يجبرنا على التوقف عند تلك المواقف، لنحاول معرفة المدى الذي تسبب فيه انهيار سوق الأسهم وما يحدث به حاليا، وأثره على طريقة تفكيرنا ونظرة البعض منا لكامل المجتمع المحيط به ووفق مصلحته الشخصية كما يراها !
انه عندما يخرج احد إخواننا على قناة اقتصادية ليعرب عن عدم رضاه عما يحدث بالسوق ومستوى السعر المتدني لسهم شركة الاتصالات السعودية، فانه يحاول إيصال صوته ورأيه حيال ما يحدث بالسوق كحق يمارسه في حدود أدب الحوار والتعبير عن الرأي ! ولكن عندما يتهجم على شركة الاتصالات السعودية ويعارض تبرعها لوزارة الصحة بمبلغ (100) مليون ريال لبناء مراكز الرعاية الصحية بمختلف المناطق، ويؤكد بان مساهمتها تلك قد تسببت في انخفاض أرباح الشركة فان هذا الأمر يجب الوقوف عنده، وإيضاح خطأ تلك النظرة الأنانية والتي لا يقبلها كبار المساهمين بالشركة !

أما الموقف الآخر فهو مشهد مؤلم صوره لنا الزميل الكريم خالد العويد لدى استعراضه للاستفسارات والمقترحات التي طرحت خلال اجتماع جمعية شركة الكهرباء الذي عقد مؤخرا، والذي تمثل في مساهم كان جالسا بالصف الأخير خلال الاجتماع يطالب إدارة الشركة بعدم الموافقة على وضع عدادات منفصلة لادوار الفلل السكنية ودمجها في عداد واحد حتى ترتفع شريحة الاستهلاك !على الرغم من أن المجلس قد أكد على وجود موظفين يتأكدون من أن تلك الأدوار معزولة .

الحقيقة التي يجب أن نذكرها هي التبدل الكبير الذي حدث لسلوكنا وطريقة تفكيرنا كمساهمين في تلك الشركات، فعندما كانت أسعار الأسهم ترتفع لم نكن نحضر لتلك الجمعيات ولا نسأل كيف تدار شركاتنا ؟ ولكن عندما انهارت تلك الأسعار كانت ردة فعلنا قوية حتى نسينا أننا نعيش في مجتمع واحد فأصبحنا نرفض مساهمة شركاتنا في دعم مجتمعاتنا ! ونسينا أننا ومنذ سنوات طويلة كنا نطالب بمشاركة البنوك والشركات التي تربح من هذا البلد بالمليارات، بالمساهمة في تقديم خدمات صحية او اجتماعية او تنموية في أي مدينة من مدننا، ولذلك فإنه إذا كان البعض يسخط على ما يقوم به المضاربون بالسوق من تلاعب بالأسعار وممارسة الضغط على أسعار أسهم شركاتهم فإنه يجب أن لا نهرب من المشكلة الحقيقية لنلقي باللوم على إدارة شركة تبرعت بمبلغ لخدمة مجتمع تربح منه المليارات ! أو نسخط على مجتمع كامل بمطالبة شركة الكهرباء بإلغاء العدادات المنفصلة للأدوار المعزولة التي يسكنها معظم شباب هذا المجتمع بهدف رفع شريحة الاستهلاك وبالتالي أرباح الشركة ! مع العلم بأن الدولة تمتلك حوالي (80%) من الأسهم ! فكم سيكون نصيب المساهم صاحب المقعد الأخير في ذلك الاجتماع من الفرق في الأرباح ! علما بأن الشركة عندما وزعت ال (70) هللة فان ذلك تم بعد تنازل الدولة عن نصيبها من الأرباح، وبدون ذلك لا يمكن توزيع تلك الأرباح على جميع المساهمين ! وكان من المهم لدى ذلك المساهم هو ضمان المحافظة على تلك النسبة من الأرباح المجزية في وقتنا الحاضر خاصة بعد انخفاض سعر السهم الى ( 11.75) ريالاً حتى الآن !! افهموها .

إن أهم ما في الأمر أن لا ينعكس ما يحدث لأسهمنا بالسوق على وطنيتنا ونظرتنا لمجتمعنا، فنحن كمواطنين يجب أن نحث بنوكنا وشركاتنا على الدعم الكامل لشرائح المجتمع وخصوصا ذات الدخل المنخفض سواء بالتبرع النقدي او بتقديم خدماتها مجانا او بأسعار رمزية، وان تشارك تلك الشركات في تنفيذ مشاريع مفيدة لنا ولكن يجب أن لا نغفل الجانب الرقابي على تلك التبرعات والتأكد من عدم استغلال ذلك في تجاوزات تتم تحت شعار التبرع او المساهمة في مشاريع خيرية واجتماعية!