صغار المضاربين يتوجهون لقطاع التأمين لتعويض خسائرهم
- فهد البقمي من جدة - 09/07/1428هـ
بدأ صغار المضاربين في سوق الأسهم السعودية، استعادة آمالهم وتعويض الخسائر التي لحقت بهم في السوق خلال الفترة الماضية جراء الممارسات التي يقوم بها الكبار منهم, وذلك بعد أن وجد قطاع التأمين في سوق الأسهم السعودية اهتماما كبيرا لدى النسبة العظمى من المضاربين بسبب عوامل الأمان التي يتميز بها قطاع التامين عن قطاعات المضاربة الأخرى التي كبدتهم خسائر مالية.
ويؤكد عمار شطا رئيس مجلس إدارة الخبير للاستشارات المالية، أن قطاع التأمين ليس لديه عمق مالي كبير في السوق, الأمر الذي يسهل على المضاربين وخاصة الصغار منهم الاستفادة القصوى من العمليات التي ينفذوها على قطاع التأمين, إضافة إلى عوامل الاستقرار المتعلقة بملفات الشركات كونها تدخل السوق دون أي ملاحظات، مشيرا إلى أن نجاح صغار المضاربين في التوجه لشركات التأمين ذات رأس المال المنخفض مقارنة بشركات القطاعات الأخرى، وأكد أن التوجه إلى تقسيم السوق بات أمرا ملحا.
وجاء قطاع التأمين في سوق الأسهم على الرغم من قصر عمر شركاته باستثناء التعاونية للتأمين لعزز الثقة لدى المستثمرين بعد تمكن من سحب سيولة قوية بعد أن استحوذ على توجه المضاربين وأصبح يحتل المرتبة الأولى في المضاربة بعد أن تميز بالإغلاق الإيجابي مخالفا لما يحدث في السوق.
ويرى مراقبون لسوق الأسهم أن النشاط المتزايد لقطاع التأمين في السوق السعودية ربما يدفع الكثير من المضاربين إلى سحب بساط المضاربة من القطاع الزراعي، فيما يرى آخرون أن كثرة الاكتتابات وتعاقبها على السوق ولّد عادة جديدة لدى المتداولين هي عادة المضاربة في أسهم الشركات المدرجة حديثا.
وفي السياق ذاته قال متعاملون في السوق، إن الأسباب التي دفتهم للتحول إلى المضاربة في أسهم شركات التأمين أرباحها السريعة والارتفاع المتواصل لأسهم القطاع، مؤكدين في الوقت نفسه أن المضاربة في أسهم التأمين ربما تكون باعث أمل لاسترجاع جزء من رؤوس أموالهم التي خسروها في السوق.
وتشهد سوق التأمين في السعودية تقلبات متزايدة كان آخرها إعلان شركات تأمين أجنبية عدولها عن دخول السوق السعودية كشركات مساهمة بدعوى صعوبة الإجراءات المعمول بها والتي من بينها طرح 40 في المائة من أسهمها للاكتتاب العام, وطلبت الشركات الاكتفاء بفتح فروع لها تقدم من خلالها خدمات التأمين داخل البلاد طبقا لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية التي تخولها ممارسة العمل من خلال الفروع.
وكانت السعودية قد وافقت على الترخيص لثلاث عشرة شركة تأمين تتولى الإشراف عليها مؤسسة النقد، في خطوة لبناء صناعة تأمين وطنية من خلال تأسيس شركات مساهمة عامة ذات قدرة على الاستمرار والتطور والنمو وتلبية احتياج السوق السعودية لهذه الخدمة بشكل منظم، إضافة إلى المساهمة الفعالة في نمو الاقتصاد الوطني بشكل عام وقطاع الخدمات بشكل خاص.