شركة سعودية تفوز بعقد للتطوير الصناعي في مصر بكلفة 4.5 مليار جنيه
عبدالوهاب الديب - القاهرة
في مؤشر جديد على تضاعف الاستثمارات السعودية بمصر يعلن وزير التجارة والصناعة المصري المهندس رشيد محمد رشيد غدا (الثلاثاء) اسم الشركة الفائزة بأول عقد لنظام المطورين الصناعيين في مصر والتي ستكون إحدى الشركات السعودية، وتقوم بموجبه الشركة السعودية بإنشاء أول تجمع صناعي بمدينة السادس من أكتوبر على مساحة 1.5 مليون متر مربع وباستثمارات أولية تبلغ نحو نصف مليار جنيه لإنشاء البنية الأساسية للتجمع الذي يستوعب استثمارات بحوالى 4.5 مليار جنيه، وقال رشيد إنه سيتم تخصيص 60% من المشروع لإنشاء مشروعات صناعية في مجالات مواد البناء ويخصص الجزء الباقي لمشروعات الملابس والنسيج والصناعات الغذائية، وسيوفر المشروع الجديد 10 آلاف فرصة عمل خلال عامين.
وقال رشيد إن الشركة السعودية استوفت كافة الشروط للتعاقد والحصول على أراضٍ لإنشاء مصانع جديدة وثبت جدية الشركة، مشيرا إلى أن إجمالي قطع الأراضي التي تم تخصيصها لإقامة مصانع عليها خلال الأشهر القليلة الماضية بلغت 2200 قطعة تقدر استثماراتها بمليارات الجنيهات، وأشار إلى أن أسلوب إدارة المناطق الصناعية عن طريق القطاع الخاص نظام معمول به في كل دول العالم، وأكد أن تقديم التيسيرات للاستثمارات العربية والأجنبية بمصر ينطلق من محاور البرنامج الانتخابي للرئيس حسني مبارك بإنشاء ألف مصنع. وقال إن 219 مصنعا دخلت مرحلة الإنتاج حتى نهاية مايو الماضي، وفرت 56 ألفا و288 فرصة عمل بمختلف المحافظات، وبلغت استثماراتها 10 مليارات و516 مليونا و666 ألف جنيه، شملت بناء 124 مصنعا جديدا، وتوسعات في 95 مصنعا قائما. وأوضح الوزير أنه كان من المفترض بناء 213 مصنعا حتى نهاية العام الحالي، وهو ما يؤكد أن التنفيذ تجاوز المستهدف، وتوقع تحقيق زيادة20% على المستهدف في خطة الألف مصنع، حتى نهاية العام الحالي، مشيرا إلى أن هناك نحو 1100 مصنع كبير تحت التأسيس، باستثمارات تصل إلى أكثر من 17 مليار جنيه.
ومع بدء العد التنازلي لانعقاد الدورة 17 لمعرض المنتجات المصرية بمدينة جدة في أغسطس المقبل، ترددت أنباء عن نية مجموعة (الطويرقي) الاستثمارية بالمملكة إقامة مصنع للحديد والصلب لها في مصر لإنتاج مليون طن سنويا، بينما جاءت استثمارات سمو الأمير الوليد بن طلال الجديدة في توشكى (جنوب مصر) لتؤكد تضاعف الاستثمارات السعودية في مصر حيث كشف الدكتور محمود محي الدين (وزير الاستثمار المصري) عن تبوء المملكة المركز الأول بين الدول العربية المستثمرة في مصر بإجمالي استثمارات تصل لأكثر من 16 مليار جنيه مقسمة على عدد من القطاعات حيث يبلغ الاستثمار في القطاع الصناعي 36% من إجمالي الاستثمارات السعودية بمصر، وفي الخدمات التمويلية 28% والقطاع السياحي 16%، وأكد إقبال المستثمرين السعوديين على الاستثمار في القطاع الزراعي، بعد توقيع واحد من أهم العقود للاستثمارات السعودية في مجال الاستصلاح الزراعي في جنوب الوادي. وفي ظل إصدار بطاقة المستثمر العربي التي تتيح لحامليها التعامل مع الجهات الرسمية المختلفة بشكل أكثر سهولة ويسر، وقال إن أول مستثمر عربي مُنح هذه البطاقة هو مستثمر سعودي ألا وهو الأمير الوليد بن طلال تقديرا لإسهاماته في النشاط الاقتصادي المصري.
وفيما يتعلق بالتيسير على المستثمرين السعوديين بمصر أشار محي الدين إلى إنشاء وحدات متخصصة داخل الهيئة العامة للاستثمار تقوم بمتابعة أعمال المستثمر العربي لمساعدته في التنسيق مع الجهات المعنية لإصدار كل ما يتعلق بمشروعه من تراخيص و موافقات لازمة للمشروع. وتأسيس مكتب لخدمة المستثمرين السعوديين ويتولى التنسيق في هذا الشأن مع السفارة المصرية بالرياض والقنصلية المصرية في جدة بينما أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصرى قرب توقيع اتفاقية عدم الازدواج الضريبي بين مصر والمملكة في ضوء تفاهم الجانبين المصري والسعودي على أهمية هذه الاتفاقية. وكذلك قرب الانتهاء من إجراءات الاتفاق على مواصفات عربية مشتركة موحدة بين البلدين مما يساعد على زيادة التجارة المشتركة بين البلدين. فيما تجرى دراسة إنشاء شركة قابضة لتشجيع الاستثمار بين مصر والمملكة لخدمة المستثمرين في البلدين وهو الاقتراح الذي تقدم به مجلس الأعمال المصري السعودي في اجتماعه بالقاهرة قبل أيام.