[فاعل خير]

هيئة الرقابة تكشف عن مخالفات الموظفين في استخدام التليفونات الرسمية
فصل خدمة 700 عن هواتف الدوائر الحكومية يوفر 270 مليون ريال

جدة: سلطان الدوسري

أدت الإجراءات التي وضعتها الحكومة لضبط استخدام الهواتف الرسمية في الوزارات والدوائر الحكومية وبينها فصل خدمة الـ 700 إلى خفض تكاليف استخدام هذه الهواتف بنسبة 60 % بما يعادل 270 مليون ريال عما كانت عليه في العامين السابقين.
ووصلت ديون الوزارات والدوائر الحكومية لصالح شركة الاتصالات السعودية خلال العامين السابقين إلى 450 مليون ريال حسب تقارير رسمية صادرة عن هيئة الرقابة والتحقيق (حصلت "الوطن" على نسخة منها).
وكشفت التقارير عن المخالفات التي يقوم بها عدد من موظفي الوزارات والدوائر الحكومية في استخدام الهواتف الرسمية الحكومية للاتصال على خدمة (700) للمشاركة في المسابقات والبرامج التلفزيونية، وكذلك استخدام هذه الهواتف للاتصال على أرقام محلية ودولية في غير أوقات الدوام الرسمي، إضافة إلى الاتصال على شبكة الإنترنت دون حاجة العمل.
وأوضح التقرير أيضا الأسباب التي ساعدت في زيادة هذه المخالفات والتي من أهمها عدم احتفاظ عدد من الجهات بصورة من فواتير هواتفها بعد إصدارها من شركة الاتصالات السعودية، حيث يتم رفعها مباشرة للسداد دون قيام الجهة بمراجعة وتدقيق ما يصدر للهواتف التابعة لها من فواتير، وكذلك وجود هواتف غير مستخدمة تزيد عن حاجة العمل تتحمل الدولة تكاليف رسوم اشتراكها، وعدم وجود تنظيم وضوابط لترشيد استهلاك الهواتف الرسمية، إضافة إلى وجود عدد من الهواتف الرسمية مزودة بخاصية الاتصال الداخلي والدولي دون وجود موافقة من الوزير المختص.
وأوضح المحامي عدنان الصالح لـ "الوطن"، أن مثل هذه الظاهرة تندرج تحت سوء استخدام السلطة، والتي يحاسب القانون فيها الشخص بناء على هذا الأساس، مؤكدا أن الدوائر الحكومية مطالبة بتفعيل الإدارات القانونية التابعة لها لمحاسبة المسيئين في استخدام أي من ممتلكات الدولة، ومن بينها الهواتف الرسمية الحكومية. وأضاف الصالح أن المشكلة تكمن في عدم وجود قانون واضح لمساءلة الموظفين في مثل هذه الحالات وإنما تختلف العقوبة من دائرة إلى أخرى، فهناك جهات تكتفي بالإنذار وأخرى تصل فيها العقوبة إلى حد الفصل.