[عثمان الثمالي]

توقعات بأن يماثل التداول اليومي لسهم "المملكة" أسهم الأسمنت حصّة وتذبذباً سعرياً لا تبع بأقل من 26 ريالاً البنوك والمستثمرون المؤسسون ومديرو المحافظ الخاصة سيستحوذون

جدة: عمر المرشدي

أحسنت هيئة السوق المالية بإدراج سهم شركة المملكة القابضة خلال فترة وجيزة نسبيا منذ إعلان التخصيص النهائي، تداولات غد الأحد ستكون مثيرة..من زاوية الباحثين المهتمين بدراسة سلوك المضاربين والمستثمرين وكذا يترقّبها المختصّون بالعلوم المالية باهتمام يعادل، إن لم يفق، اهتمام الرياضيين بأداء المنتخب الوطني حاليا.
القسم الاقتصادي في " الوطن"، بداية، يوصي المتاجرين الأفراد بعدم البيع بأقل من سعر 26 ريالا، إن وجدت حاجة للسّيولة الفوريّة، وذلك لتقديراتنا بأن هذا هو سعر الاستقرار في المدى القصير "سنة إلى سنتين". بذات الوقت لا يوصي الأفراد بالاحتفاظ بالسهم فترات طويلة للأسباب التالية:
أولا: إن زيادة بحدود 400% عن سعر الاكتتاب، خلال يوم التذبذب الأول، تعتبر طبيعيّة جدا في ضوء ما شهدته أسعار الشركات المدرجة حديثا من زيادات وخاصّة شركات التأمين.هنا عامل مؤثّر نودّ التذكير به هو أن التّوجه الحالي للسوق نحو الزيادة الرأسماليّة للأصول المتداولة، وإن كانت لا تزال متباطئة ومتأرجحة، مرده كما نرى، تزايد قناعة كبار المستثمرين الأفراد والمؤسسّيين institutionals، بأن أداء عدد من الشركات المساهمة يمثّل أفضل أدوات حماية للسّيولة، ممّا تتعرض له من انخفاض مستّمر في قوتّها الشرائيّة جرّاء متوسّط تضخّم محليّ نقدّره في القسم الاقتصادي، حاليا، بين: 14-17% سنويا.
إن قناعة الزملاء المختصّين في القسم الاقتصادي تكمن في أنّه طالما أن العوامل الجارية المؤثرة في السعر الفعليّ للنفط بقيت على حالها، وطالما أنّ التزام السلطات الاقتصاديّة بمعدّل الإنفاق الذي ورد في برنامج الموازنة الوطنيّة للعام الحاليّ بقي على حاله، فإن معدّل التّضخم المحليّ من غير المحتمل أن يتراجع بل مرشح لزيادة وإن كان يرتقب أن تكون أكثر تباطؤا.
عليه، فإن تقديرا مستقبليا 2 - 3سنوات لتضخمّ محليّ مستقرّ متوسطه 25%- 30% ليس مستبعدا. وللإنصاف يجب القول إنه إذا تحقّق هذا، وهو ما لا نتمنّاه، فلن يكون دافعه قصوراً أو تباطؤاً من جانب السلطات النقدية بقدر ما سيكون محدوديّة أدوات التدّخل المتاحة لكبح قوى التضخمّ المحليّ. إن تخفيض معدّل الإنفاق الحالي' مهما كانت مبررّاته، لن يكون مقبولاً، "استقراريّا".
ثانيا: إن إدارة شركة المملكة القابضة لها مصلحة مباشرة في الإبقاء على سعر التداول مستقرا عند مستوى يقاربـ200% من قيمة السهم الاسمية في أي وقت لما للأمر من تأثير على القيمة الماليّة الكلّية لأصولها وسيكون من مصلحة الشركة التدّخل، عبر أكثر من بديل يمكن إيجاده، شراء وبيعا للإبقاء على القيمة مستقرّة كما هو الحال مع أسهم شركات الأسمنت.. هذا، وإن كنّا نرى أن التأثير الأكبر والأقوى على سعر السهم محليّا سيرتبط بأداء " الكيانات" التي تساهم فيها حاليّا شركة المملكة".مع هذا فإنه من غير المستبعد، بل ينبغي أن يكون مرتقبا، أن تعمل إدارة الاستثمارات في شركة المملكة على تعظيم قيمة حصّتها المتداولة في السوق السعودي، إن لم يكن لأي مبرّر، فليس أقلّها "مجابهة" counter act ما قد يعتري أداء الشركات التي تمتلك فيها حصصا من انخفاض مهما كانت مبررّاته.
ثالثا: لن يكون صعبا " توليف" مبرّرات لطرح حصة أخرى من أسهم شركة المملكة وقد تكون بحدود 10% مما تبقى للشركاء المؤسسين بعد اكتمال الشريحة الأولى من التحوّل لمساهمة عامّة. إن أحد المبرّرات لهذا التوجّه سيكون زيادة "شهيّة" الاستحواذ الدولي والمحليّ لدى إدارة الشركة. إن هذا المبرّر ليس "مختلقا" بل استنتاج منطقيّ مشتقّ ممّا قال به الأمير الوليد نفسه قبل اكتمال فترة الاكتتاب. إن صحّ هذا الترقّب فهل توجد طريقة أقلّ تكلفة من طرح حصّة إضافية للاكتتاب؟. يقينا لا.
أداء الأسبوع الماضي

بلغ إجمالي تداولات الأسبوع الماضي: 7 - 11 رجب (21- 25 يوليو) حوالي 779.90 مليون سهم بانخفاض - 19.60% عن الأسبوع الأسبق 30 جمادى الثانية -4 رجب 14 - 18 يوليو، القيمة الأسبوعية هي الأخرى سجّلت انخفاضا ضئيلا - 1.95% فبلغت حوالي 40.19 مليار ريال.

أسابيع التّوزع القطاعي للمعاملات تغيّر بشكل يدفع بالتساؤل خاصة وأن أبرز ما يمكن أن يكون قد أدى إليه هو استمرار تعديلات محدودة في ملكيّة كبرى المحافظ واندفاع مضاربيّ يخشى من تراجع قويّ يرافقه الانخفاض في حجم معاملات الأسبوع الماضي توزّع قطاعيا على النحو التالي: البنوك حافظت على حصّتها عند 2% من إجمالي التداول، الصناعة تراجعت من: 38% - 36%، الأسمنت ثابت عند 1%، الخدمات عند 38% والكهرباء بقيت على حالها عند 2%، وكذلك التأمين عند 8%، وجارت ذات التّوجّه الاتصالات بـ1%، وفقدت الزراعة 2% لتغلق عند 12%. تحليل التدفق النقديّ النسبيّ قطاعيا خلال الأسابيع الخمسة الماضية يوجب على المتاجرين حذرا أكبر تجاه زيادات مضاربيّة في أسعار أسهم: التأمين والاتصالات والكهرباء تتجاوز إغلاق نهاية الأسبوع الماضي بأكثر من 6% في المتوسّط.
الأداء المتوقع هذا الأسبوع

بأخذ متوسط تنبؤات مقياسي: توزّع التدفق النقدي MFI بين القطاعات وفورييه Fourier يوضح الجدول المرافق أسعار الاستقرار المرتقبة لأبرز 57 سهما عند إغلاق الاثنين 16 رجب / 30 يوليو.