الأسهم السعودية تفتتح تعاملات الأسبوع على تراجع .. وتستعد لاستقبال «المملكة»
في ظل الأداء السلبي للقطاعات الرئيسية.. أنهت اليوم الأخير قبل إغلاقها المئوية الأولى لعدد شركاتها
الرياض: جار الله الجار الله
افتتحت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها الأسبوع الأخير من يوليو (تموز) الجاري، أمس على انخفاض أجبر المؤشر العام على التراجع مع بداية عمر التداولات، رغم المحاولات الجادة التي عكستها السيولة لمحاولة دفع السوق إلى الجانب الأخضر والذي لم يكلل بالنجاح سوى لفترة بسيطة ولنقاط قليلة جدا.
إذ أنهت السوق تعاملاتها أمس عند مستوى 7548 نقطة بانخفاض 84 نقطة تعادل 1.1 في المائة عبر تداول 173.5 مليون سهم بقيمة 8.2 مليار ريال (2.2 مليار دولار). لتتراجع بذلك جميع القطاعات الرئيسية في السوق والتي تمتلك في طياتها الأسهم القيادية كقطاع الاتصالات والكهرباء والصناعة والبنوك، ونجا من اللون الأحمر قطاع الأسمنت الذي حقق ارتفاعا طفيفا جدا وقطاع التأمين المتصدر للقطاعات المرتفعة وقطاع الزراعة. إلى ذلك أشار لـ«الشرق الأوسط» المهندس محمد يحيى الخزمري، مراقب لتعاملات السوق، الى أن المؤشر العام يقع داخل قناة صاعدة بين مستوى 7868 نقطة و7498 نقطة التي بتخطيها والإغلاق دونها يكون المؤشر العام قد خرج من هذه القناة المتفائلة. وأضاف أنه في حالة اختراق المقاومة الصلبة والتي تتمثل في مستوى 7868 نقطة وبكميات عالية والثبات فوقها أكثر من يومين تداول، يعني استمرار القناة الصاعدة واستهدافها مستوى 8099 نقطة. ويرى الخزمري أن مستوى 8099 نقطة تمثل عقبة صعبة في طريق المؤشر كونها تحمل مقاومتين في آن واحد الأولى مقاومة تاريخية والأخرى مقاومة نفسية لأنها تقفز بالمؤشر إلى بحر عددي جديد وهو بحر 8000 نقطة. ومن ناحية أخرى أوضح الخزمري أن ما حدث في تعاملات أمس كان بسبب التأثر من إعلان إدراج أسهم شركة المملكة القابضة الأربعاء الماضي والذي لا يعدو كونه تأثيرا لحظيا فقط سرعان ما يزول، مفيدا أن الغرض وراء هذا التراجع جني أرباح صحي للأسهم والمؤشر بعد يومين من الارتفاعات في نهاية الأسبوع الماضي. وأضح الخزمري أن هذا التراجع يصب في صالح محترفي المضاربة فقط من خلال الاستفادة من التذبذب السعري أثناء جني الأرباح لزيادة كميات الأسهم المستهدفة والخروج بأرباح معقولة مقابل المحافظة على كميات الأسهم المملوكة سابقا. وشدد على أن قطاع الخدمات هو فرس الرهان المقبل في السوق، خصوصا أن السيولة ستتجه إلى هذا القطاع مستفيدا من تداول القيادي القادم وهو سهم «المملكة».
ويرى الخزمري أن إدراج أسهم «المملكة» ضمن القطاع الخدمي ستدعم هذا القطاع على وجه الخصوص، خصوصا أنه لم يأخذ حقه من الارتفاعات السابقة مما يجعل هذا القطاع مؤهل للصعود المنطقي والمعقول لمساحة قد تتجاوز 20 في المائة من مستوياته الحالية ـ على حد قوله ـ.
من جهة أخرى أوضح الخزمري أنه يجب على المتداول مراعاة إستراتيجية الصناع في القنوات الصاعدة حيث تختلف هذه الإستراتيجية من فترة إلى أخرى، مضيفا أن الملاحظ حاليا هو إبقاء فارق 235 نقطة بين قمة القناة الصاعدة والإقفال.
وأوضح أن الهدف من ذلك هو استمرار المسار المتفائل للوصول إلى الهدف النقطي لفترة أطول لينعكس ذلك على استقرار السوق ومن ثم إعادة الثقة إلى نفوس المتداولين.
ويؤكد الخزمري لـ«الشرق الأوسط» على أن تداولات الثلاثاء المقبل لها أهمية كبرى لصانع السوق كونه يمثل الإغلاق الشهري ونهاية تداولات يوليو الحالي، حيث يترتب على ذلك عدة أمور يدركها الاقتصاديون والمحللون لذا يجب على كل متداول مراعاة الإقفال الشهري خلال هذا الأسبوع وعدم إهماله حتى تتضح مسيرة المؤشر قبل أو بعد الإقفال من خلال كمية التداول وقيمته.
في المقابل أوضح لـ«الشرق الأوسط» فهد السعيد محلل فني، أن المؤشر العام لا يزال يظهر نوعا من القوة مع كل تراجع مما يضفي مزيدا من الثقة على حركة السوق بقدرته على استيعاب الإعلانات الكبيرة بعكس السابق، مضيفا أن المؤشر العام من خلال تعاملات أمس يؤكد بقاءه في مساره الصاعد. ويرى السعيد أن ما حدث في تعاملات أمس من التراجع كان ناتجا عن رغبة بعض المحافظ الكبرى في تفريغ جزء من سيولتها لاقتناص أسهم شركة المملكة القابضة مع إدراجها اليوم حيث أنها تمثل أهمية كبرى لدى المهتمين في إستراتيجية السوق كونها أحد الأسهم القيادية المستقبلية للمؤشر العام.