[عثمان الثمالي]

قطاع التأمين الهادئ يتحول إلى طاحونة للمضاربات في سوق الأسهم

- عبد الحميد العمري من الرياض - 16/07/1428هـ
سيطر قطاع التأمين في الأسهم السعودية على السيولة داخل السوق نتيجة عمليات المضاربات التي تتم على أسهم هذه الشركات ما سحب بساط المضاربة تماما من القطاع الزراعي وبعض شركات القطاع الصناعي.
في غمرة الاكتتابات الأخيرة منذ مطلع عام 2007 التي وصلت إلى 20 اكتتاباً، استهدفت هيئة السوق المالية من خلال الإسراع في طرحها بالدرجة الأولى توسيع قاعدة السوق المحلية، عن طريق زيادة عدد الشركات المساهمة وعدد الأسهم المصدرة المتاحة للتداول. وظهر على سطح تعاملات السوق المحلية ما يبدو أنه لم يكن في الحسبان حين اكتشف المتعاملون في السوق، وتحديداً الشريحة الأكثر اعتماداً على المضاربة، مجالاً جديداً للمضاربات، حيث استحوذ قطاع التأمين على حصة الأسد في عدد الشركات المطروحة هذا العام بنحو 14 شركة مساهمة. يذكر أن الأمر ليس بالقدر نفسه بالنسبة لرؤوس أموال تلك الشركات المساهمة للتأمين "عدد الأسهم المصدرة"، إذ لم تتجاوز حصتها من مجموع الأسهم المصدرة التي أدرجت إلى الآن والمتوقع إدراجها قبل نهاية هذا العام أكثر من 3 في المائة، أي 271.4 مليون سهم فقط، مقارنةً بالعدد الإجمالي لأسهم الشركات المساهمة المطروحة للاكتتاب، الذي بلغ 8.8 مليار سهم.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

في غمرة الاكتتابات الأخيرة منذ مطلع عام 2007 التي وصلت إلى 20 اكتتاباً، استهدفت هيئة السوق المالية من خلال الإسراع في طرحها بالدرجة الأولى إلى توسيع قاعدة السوق المحلية، عن طريق زيادة عدد الشركات المساهمة وعدد الأسهم المصدرة المتاحة للتداول، ظهر على سطح تعاملات السوق المحلية ما يبدو أنه لم يكن في الحسبان! لا بالنسبة للهيئة ولا لبقية المتعاملين في السوق، فماذا حدث يا ترى؟! لقد اكتشف مجتمع المتعاملين في السوق، وتحديداً الشريحة الأكثر اعتماداً على المضاربة، مجالاً جديداً أو قل مرتعاً أخضر مرتو للمضاربات، سحب البساط بقوةٍ من قطاعي الخدمات والزراعة والجزء الأصغر من القطاع الصناعي المعروف بالشركات المضاربية. استحوذ قطاع التأمين منها على حصة الأسد في عدد الشركات بنحو 14 شركة مساهمة، غير أن الأمر ليس بالقدر نفسه بالنسبة لرؤوس أموال تلك الشركات المساهمة للتأمين "عدد الأسهم المصدرة"، إذ لم تتجاوز حصتها من مجموع الأسهم المصدرة التي أدرجت إلى الآن والمتوقع إدراجها قبل نهاية هذا العام أكثر من 3 في المائة، أي 271.4 مليون سهم فقط، مقارنةً بالعدد الإجمالي لأسهم الشركات المساهمة المطروحة للاكتتاب الذي بلغ 8.8 مليار سهم! ويزداد ضيق دائرة المتاح للتداول من أسهم شركات التأمين إذا علمنا أنه لا يتجاوز 96.2 مليون سهم فقط! علماً أن المتاح منها للتداول الآن لا يتجاوز 68.8 مليون سهم تعود لثماني شركات تأمين من أصل 14 شركة تم طرحها حتى اليوم.
إنه المرتع الجديد للمضاربات الآمنة والمربحة بلغة أرقامٍ أقرب للخانات الفلكية! له من المزايا في نظر المضاربين ما يسيل له اللعاب؛ لعل من أبرز تلك السمات أن جميع شركات التأمين المساهمة التي تم طرحها من قبل الهيئة صغيرة مقارنة بمثيلاتها في السوق، وهو ما يفتح الباب بصورةٍ واسعة على "كعكة" لذيذة جداً يمكن التهامها بأسنان محفظة عملاقة واحدة أو اثنتين على أبعد تقدير! يمكن معه التحرك بسرعة الصواريخ صعوداً وهبوطاً في مستويات أسعارها، وليس لي أن أضرب أمثلةً وواقع الحال الملحوظ من القاصي والداني يكشف عن سوابق لم تشهدها سوقنا المحلية من قبل، جميعنا نعلمها وإن كان الحصانان الأسودان "ساب تكافل" و"أليانز إس إف" قد أظهرا حماساً منقطع النظير وغير مسبوق! وقريباً يتم إدراج الشركة الأصغر والأشهى والألذ على الإطلاق "شركة الأهلي للتكافل" التي لا يتجاوز عدد الأسهم المتاح للتداول رقم 2.6 مليون سهم، ولك أن تتخيل أيها القارئ الكريم مستقبل هذا السهم "النادر الوجود" قياساً بعدد الأسهم المتاحة للتداول للشركتين أعلاه البالغين 3.5 مليون سهم، و3.1 مليون سهم حسب الترتيب نفسه!! الميزة الأكثر أهمية في قوة استقطاب المضاربين إلى الشركات المساهمة الجديدة المدرجة في قطاع التأمين أن أغلب تلك الشركات لا تزال تصنف على أنها "شركات ورقية"، بمعنى أنها لم تبدأ بعد في ممارسة أعمالها ونشاطاتها التي أنشئت لأجلها، وقد يطول انتظارها قياساً بما أظهرته نشرات إصدارها التي كشفت عن مواردها البشرية، الذين لا يتجاوزن في أحسن الحالات أصابع اليد الواحدة! على أن هذا ليس ما يعني مجتمع المضاربين الأذكياء جداً؛ إذ ما يعنيهم أن هذه الشركات الجيدة والصغيرة في مأمن تام من مخاطر احتمال إيقافها بسبب نتائجها المالية، وهذه نقطة مهمة جداً مأخوذة في الاعتبار من قبل المضاربين، خاصةً مع احتمال صدور نظام الشركات المساهمة الجديد بصيغته النهائية، التي تضمنت تعديلاً جوهرياً بالغ الأهمية؛ يتمثل في تخفيضه الحد الأدنى لخسارة حقوق المساهمين إلى 50 في المائة، وكونه سبباً نظامياً لإيقاف التعامل على أسهم تلك الشركة المساهمة الخاسرة بتلك النسبة أو أكثر منها. هذا الخطر أو التهديد القادم بطبيعة الحال شركات التأمين الجديدة بعيدة عنه كل البعد لعدة سنواتٍ قادمة!
انطلقتْ الشرارة الأقوى التي لفتت الانتباه إلى قطاع التأمين في يوم 16 حزيران (يونيو) 2007، وهو تاريخ بدء التداول على سهم "ساب تكافل"، وصلت نسبة تعاملات قطاع التأمين إلى إجمالي قيمة تعاملات السوق في ذلك اليوم إلى 25 في المائة، مقارنةً بمتوسطٍ ظل يراوح عند 1.0 في المائة في الأيام السابقة! لتصعد تلك النسبة إلى أعلى بعد يومين فقط؛ أي في 18 حزيران (يونيو) حينما أُدرج سهم "سلامة" "أربعة ملايين سهم" في السوق المحلية للتداول، حيث وصلت نسبة التعاملات للقطاع مقارنة بإجمالي السوق إلى 36.7 في المائة، وهي النسبة الأعلى منذ وجد قطاع التأمين إلى تاريخ اليوم! واستمرّ القطاع التأميني في السيطرة على ما يقارب ثلث السيولة المدارة في السوق يومياً، مع احتمال ارتفاع تلك النسبة إلى مستوياتٍ يتوقع أن تكون تاريخية تحطم الأرقام سبق أن حققتها القطاعات التقليدية في عالم المضاربات "الخدمات، الزراعة، الصناعة الصغيرة". ويمكن حدوث ذلك في ضوء الإدراجات المتوقعة لست شركات تأمين هي الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني "أربعة ملايين سهم"، الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني "أربعة ملايين سهم"، شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني "8.8 مليون سهم"، شركة الأهلي للتكافل "2.6 مليون سهم"، الشركة الأهلية للتأمين التعاوني (الأهلية) "أربعة ملايين سهم"، والمجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج) "أربعة ملايين سهم".
هل من سبيلٍ لإيقاف هذا المسلسل الأكثر رعباً، أعتقد أن الأمر برمته قد تحول من كونه سعيا حثيثا نحو تعميق السوق المحلية، إلى أمرٍ آخر في رأيي أنه أقرب إلى إغراق السوق في مستنقعاتٍ جديدة من المضاربات المحمومة! وقد يقول قائل لماذا لم يتم التفكير في دمج هذه الشركات الصغيرة جداً في شركات تأمين أكبر، وهو أمرٌ بالغ الضرورة لأجل حماية تلك الشركات التي تحل في المرتبة الثانية بعد قطاع البنوك كونها كيانات لها القدرة المؤثرة في المجال التمويلي، ما يعني بالضرورة أهمية أن تتمتع تلك الشركات بأعلى معدلات الكفاءة المالية وتدني مستويات مخاطرها التشغيلية. وهنا أتساءل؛ أيهما أكثر أهمية بالنسبة لأوضاع السوق المالية في الوقت الراهن، العمل على تنظيم وإصلاح السوق من خلال التطبيق الحازم والصارم لروح النظام ومواد القانون في اللوائح التنفيذية بالدرجة الأولى، ومن ثم زيادة عدد الشركات المساهمة والأسهم المصدرة المتاحة للتداول في السوق، ولكن من خلال شركاتٍ لها مزاياها التنافسية اقتصادياً ومالياً كجبل عمر وكيان، وكونها شركات مساهمة ذات رأسمال كبير، يمتنع معه إمكانية التحكم في أسهمها والتلاعب به في وقتٍ لاحق؟! أتمنى ألا تكون "ورطةً" جديدة وقعت فيها السوق المحلية، قد لا نتمكن من الخروج منها مستقبلاً بعد أن تستفحل، وتتحول إلى أزمةٍ قادمة الله وحده يعلم ما قد تكلفه من خسائر! وعليه؛ أعتقد أن على هيئة السوق المالية ومعها مؤسسة النقد العربي السعودي بصفتها الجهة التنظيمية والتشريعية لقطاع التأمين تشجيع تلك الشركات على الاندماج، تحت مظلة لائحة "الاندماج والاستحواذ" المتوقع قريباً صدور نسختها النهائية من مجلس الهيئة. إنه الحل الأقرب إلى التطبيق والأسهل أيضاً، قياساً بأن تلك الشركات حديثة التأسيس، بل إن بعضها لا يزال مجرد ملفات ورقية في حقيبة رئيس مجلس إدارتها أو مديرها التنفيذي! إنه الطريق الأكثر صواباً بالنسبة لتلك الشركات الصغيرة، وأتمنى ألا يصل بها الحال يوماً ما في المستقبل يشابه رسماً كاريكاتورياً شهيراً للمبدع "عبد السلام الهليل"، صوّر فيه ريالاً واحداً فقط يحاول إقناع مبلغا في الطرف الآخر يعادل 99999 ريالا، بالانضمام إليه ليصبح هو المليون ريال لا العكس!

abdulhamid@aleqt.com