[فاعل خير]

في حالة تطبيقها للسياسات الاقتصادية المراعية للبيئة.. بنك حولد مان ساكس:
توقعات بتراجع إيرادات دول الخليج من النفط والغاز بحلول 2030
- محمد الخنيفر من الرياض - 18/07/1428هـ
أكد تقرير دولي تراجع ثروات دول الخليج المحصلة من النفط والغاز الطبيعي في حال تطبيقها للسياسات الاقتصادية المراعية للبيئة على نطاق واسع والتي من المنتظر لها أن تصل خلال الـ 25 عاما المقبلة (2005 إلى 2030) إلى 4.4 تريليون دولار بدلا من 5.1 تريليون دولار، وهو الرقم الذي كان متوقعا في السابق في حالة عدم تطبيق هذه السياسات البيئية.
وعلى الرغم من أن التقرير الصادر من بنك جولدمان ساكس الأمريكي لم يرجح حدوث أي إخفاقات استثمارية في القطاع النفطي الخليجي، إلا أن أهميت أكارلي معد التقرير ذكر أن دول مجلس التعاون الخليجي في وضع مثالي للاستفادة من الأسواق الناشئة في البرازيل، روسيا، الهند، والصين، إلى جانب الطلب العالمي على الطاقة.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أكد تقرير دولي تراجع ثروات دول الخليج المتحصلة من النفط والغاز الطبيعي في حال تطبيقها للسياسات الاقتصادية المراعية للبيئة على نطاق واسع والتي من المنتظر لها أن تصل خلال الـ 25 عاما المقبلة (2005 - 2030) إلى 4.4 تريليون دولار بدلا من 5.1 تريليون دولار، وهو الرقم الذي كان متوقعا في السابق في حالة عدم تطبيق هذه السياسات البيئة.
وعلى الرغم من أن التقرير الصادر من بنك جولدمان ساكس الأمريكي لم يرجح حدوث أي إخفاقات استثمارية في القطاع النفطي الخليجي، إلا أن اهميت اكارلي معد التقرير ذكر أن دول مجلس التعاون الخليجي في وضع مثالي للاستفادة من الأسواق الناشئة في البرازيل، روسيا، الهند، والصين، إلى جانب الطلب العالمي على الطاقة. إلى التفاصيل:

إن دول مجلس التعاون الخليجي في وضع يؤهلها للحصول على حصة كبيرة متزايدة باستمرار من شريحة الطاقة العالمية خلال العقود المقبلة. وفي الوقت الحالي فإن حصة المنطقة من إنتاج النفط العالمي 22.8 في المائة والغاز الطبيعي 7.1 في المائة هي أدنى من حصتها من الاحتياطيات الثابتة، ما يعني أن المنطقة خلال الفترة المقبلة ستسهم بصورة متزايدة في الإمدادات العالمية من النفط والغاز الطبيعي. وتقدر وكالة الطاقة الدولية أنه خلال الفترة الممتدة من 2005 إلى 2030 فإن 38 في المائة تقريباً من الزيادة المتوقعة في الإمدادات العالمية للنفط ستأتي من منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث سينمو الإنتاج في المنطقة بمعدل 72 في المائة. ومن المتوقع كذلك أن ينمو إنتاج الغاز الطبيعي في المنطقة بصورة سريعة لتصل النسبة إلى أكثر من 200 في المائة خلال الفترة نفسها، أي أنها ستشكل نحو 46 في المائة تقريباً من إجمالي الزيادة المتوقعة في الإمدادات العالمية من الغاز الطبيعي.
ورغم ما تقدم، فإن زيادة الطاقة الإنتاجية للمنطقة بمعدلات تتماشى مع الطلب العالمي المتزايد على الطاقة ستشكل تحدياً لا يستهان به، وسيتطلب الأمر نفقات رأسمالية كبيرة لوضع الطاقة الإنتاجية الجديدة في صورة إنتاج فعلي. يذكر أن احتمال حدوث إخفاق استثماري كبير في المنطقة يظل محدوداً نسبياً، وبالتالي فإن المنطقة على أرجح الاحتمالات ستعزز من وضعها الريادي باعتبارها المُصَدِّر الأول للطاقة في العالم. ويعني هذا استدامة تدفق العوائد بصورة متزايدة إلى المنطقة من صادرات النفط والغاز الطبيعي، ومن المرجح أن تكون هذه العوائد أعلى بكثير مما شهدناه في العقود السابقة.

سياسة المحافظة على البيئة

إن الاحتياجات المتزايدة من الطاقة في الاقتصاد العالمي ستشكل ضغطاً كبيراً لا يستهان به على الموارد الطبيعية والبيئة العالمية. وتشير توقعات الوكالة الدولية للطاقة إلى أن الانبعاثات العالمية من ثاني أكسيد الكربون هي في وضع يجعل من الممكن أن ترتفع بنسبة 50 في المائة بحلول عام 2030، وذلك بالنظر إلى المعدلات الحالية لاستهلاك الطاقة ومستويات الكفاءة في استخدام الطاقة والاتجاهات العامة للنمو (التي تبلغ 1.75 في المائة سنوياً). لاحظ أن توقعاتنا الخاصة بالطلب على الطاقة هي أعلى بكثير من توقعات الوكالة الدولية للطاقة، حيث إنها تفترض معدل نمو في متوسط الطلب بنسبة 2.5 في المائة خلال العقود الثلاثة المقبلة. وفي حال ثبوت العوامل الأخرى فإن هذا يعني نمواً هائلاً في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وربما يأتي زمن على المستهلكين يتعين عليهم فيه التحول إلى سياسات أكثر محافظة على البيئة لتعينهم على الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، يتم التركيز فيها على رفع الكفاءة في استخدام الطاقة وعلى استخدام مصادر طاقة بديلة (لا تقوم على المواد الكربونية). ويمكن أن يؤدي هذا إلى تباطؤ النمو في الطلب نوعاً ما وربما إلى هبوط الأسعار في الفترات المقبلة.

المحروقات أقوى مصدر للطاقة

وسيستغرق التحول نحو عالم صديق للبيئة وقتاً لا بأس به، ولكن الأهم من ذلك هو أن الاقتصاد العالمي سيواصل اعتماده على المحروقات المشتقة من الكربون (المواد الهيدروكربونية) باعتبارها المصدر الرئيسي للطاقة، وذلك لسببين: أولها، أن المحروقات المشتقة من الكربون تشكل أقوى مصدر للطاقة متوفر للبشرية، وستواصل لعب دور أساسي في الوفاء بالاحتياجات العالمية المتزايدة من الطاقة. وإذا تم التوصل إلى فتح تكنولوجي كبير في موارد الطاقة البديلة، فإن ذلك يمكن أن يغير هذه الصورة على نحو جوهري. ولكن لاحظ أن التكنولوجيا الجديدة ستحتاج على الأرجح إلى وقت طويل للغاية، وإلى استثمارات كبيرة. بل ومما يبعث على المفارقة فإنه لا بد من استخدام مدخَلات الطاقة المشتقة من الكربون لتطوير هذه التكنولوجيا الجديدة وإدخالها إلى السوق والأهم من ذلك نشرها وبالتالي تبنيها للاستهلاك العام. وعلى أي حال فإن التطور التكنولوجي الذي من هذا القبيل أمر غير وارد في الوقت الحاضر.
فيما يتمثل السبب الثاني، في أن هناك إدمانا كبيرا على هذه العادة من أنماط استهلاك الطاقة.
وبالتالي فإن قيام العالم بالتخلص من إدمانه المتزايد على الطاقة المشتقة من الكربون سيتطلب التزاماً سياسياً قوياً وتعاوناً كبيراً بين الدول المستهلكة. صحيح أن المخاوف البيئية تُسمع الآن على نطاق واسع وبصورة متزايدة بين صانعي القرار الكبار في الساحة العالمية، وهناك عدد من الدلائل المشجعة على أن صانعي السياسة والسياسيين يأخذون القيود البيئية على نحو أكثر جدية، ولكن علينا ألا ننسى أن هناك الكثير مما يجب عمله في الولايات المتحدة وحتى في أوروبا. ولعل ما هو أهم من ذلك أنه لن يكون من السهل على الاقتصادات الناشئة التي تشهد نمواً سريعاً (خصوصاً البرازيل، روسيا، الهند، والصين والتي تعرف باسم بريكس BRICs) أن تؤمن مساراً من الكفاءة في الطاقة نحو النمو الاقتصادي.

صادرات الطاقة

يمكن أن تؤدي السياسات الاقتصادية المراعية للبيئة في حال تطبيقها على نطاق واسع إلى تقليص لا يستهان به في الثروات المتحصلة من النفط والغاز الطبيعي، ولكننا نرى أن هذا لن يكون من شأنه القضاء على الثروات بصورة نهائية. فالاعتماد المدمن على المسار التكنولوجي المذكور آنفاً والطلب القوي من دول بريكس ومن الدول الـ 11 الصاعدة (وهي بنغلادش، مصر، إندونيسيا، إيران، كوريا الجنوبية، المكسيك، نيجيريا، باكستان، الفلبين، تركيا، وفيتنام) كل ذلك من شأنه أن يرجح ضمان النمو الثابت في صافي الصادرات من النفط والغاز الطبيعي من منطقة مجلس التعاون الخليجي، وأن يحافظ على أسعار الطاقة مرتفعة نسبياً خلال العقد المقبل. ولكن بعد ذلك التاريخ فربما يتباطأ نمو الطلب وتهبط الأسعار إلى حد ما، الأمر الذي يمكن أن يؤدي نوعاً ما إلى هبوط الإيرادات من صادرات النفط والغاز الطبيعي مقارنة بالتوقعات القائمة على السيناريو الأساسي الواردة في النص.



قال البنك الأمريكي إنه لقياس الأثر المحتمل للسياسات المراعية للبيئة على الثروات المستحصلة من صادرات الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي فإننا افترضنا ما يلي:
- معدل نمو الصادرات مقداره 1.8 في المائة بالنسبة للنفط الخام، و5.2 في المائة بالنسبة للغاز الطبيعي. ومن هذا الباب فإننا خفضنا صافي حجم الصادرات بحلول عام 2050 بنسبة 17.6 في المائة، وصادرات الغاز الطبيعي بنسبة 5.8 في المائة مقارنة بالسيناريو الأساسي.
- تتراجع أسعار النفط تدريجياً من 55 دولاراً للبرميل خلال العقد الثاني من هذا القرن نحو 35 دولاراً للبرميل بحلول عام 2030. كما افترضنا أيضاً أن يكون سعر الغاز الطبيعي بحدود ستة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
- افترضنا بصورة جزافية أن النفقات الرأسمالية ستبلغ تريليون دولار، وذلك لإظهار النفقات الكبيرة التي لا يستهان بها والمتعلقة بزيادة الإنتاج، وفي الوقت نفسه لاستبدال الهبوط الطبيعي في عمليات التنقيب والإنتاج.
واستناداً إلى هذه الافتراضات فقد وصلت توقعاتنا للفترة ما بين 2005 وحتى2030 الخاصة بالإيرادات المتحصلة من النفط والغاز الطبيعي إلى الرقم 4.4 تريليون دولار (مقيسة بأسعار 2006 ومعبراً عنها بدلالة صافي القيمة الحالية)، وهذا الرقم يقل بصورة كبيرة عن الرقم الذي توصلنا إليه في السيناريو الأساسي وهو 5.1 تريليون دولار، ولكنه لا يزال أعلى بكثير من الرقم 3.6 الذي ينطوي عليه التحليل القائم على الاتجاهات التاريخية العامة.

أعد التقرير في بنك جولدمان ساكس الأمريكي: اهميت اكارلي