أكد أن القطاع العقاري الخليجي يشهد طفرة غير مسبوقة.. المهندس خالد اسبيته:
ارتفاع حجم صناعة العقارات في دول الخليج ساهم في صعود أسعار مواد البناء
دبي-مكتب "الرياض"، عطاف الشمري:
يشهد القطاع العقاري اليوم في دول الخليج عموماً ودولة الامارات على وجه الخصوص طفرة كبيرة جداً. ويتضح ذلك من خلال عدد العاملين فيها حيث يزداد عددهم يوماً بعد يوم، نتيجة للنمو المتزايد في القطاعات الاخرى، اضافة الى تحرك العجلة الاقتصادية بشكل كبير بفضل ارتفاع أسعار النفط وارتفاع الاستثمارات في البلاد، مما اوجب على القطاع العقاري ان يؤمن احتياجات السوق على اختلاف انواعها من الخدمات العقارية.
ويتواجد في دول الخليج العديد من الشركات العملاقة والتي تضخ مليارات الدولار على المشاريع العملاقة والأبراج الضخمة كشركة مزايا على سبيل المثال والتي تعتبر شركة واسعة الانتشار حيث تمتلك العديد من المشاريع والاستثمارات داخل الكويت وخارجها، وقد توجت تميزها وريادتها مؤخراً بإطلاقها أول مؤشر عقاري في المنطقة .
وللتعرف اكثر على نظرة الشركة للوضع العقاري الحالي في الوطن العربي عموما ومنطقة الخليج خصوصا، كان لنا هذا الحديث مع المهندس خالد اسبيته، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة المزايا للتطوير العقاري..فإلى محصلة الحوار:
- في نقلة نوعية وجريئة في المجال العقاري، كنتم من خلالها السباقين في الولوج الى المشاريع العمرانية لذوي الدخل المتوسط، اطلقتم مشروع "كيو بوينت" في الليوان، الذي بيعت كل وحداته خلال ثلاثة اسابيع فيما شكل انجازا مهما في الوسط العقاري. ماهي رؤيتكم لهذا النوع من المشاريع، وهل سيشكل نجاحها نقلة نوعية وجديدة في طرح المزيد من مثيلاتها؟
لم يكن هذا الاقبال الهائل على مشروع كيو بوينت مفاجئا بالنسبة الينا، فكيو بوينت ولد نتيجة دراسات وابحاث موضوعية متعددة قامت بها المزايا، توصلت من خلالها الى اهمية انشاء مشاريع متكاملة، بتصاميم رائعة، ومزايا متكاملة مع اسلوب حياة اشبه بارفع المشاريع، وانما باسعار منافسة وطرق تمويلية مريحة تتوجه لذوي الدخل المتوسط.
والسوق الاماراتية متعطشة الى هذا النوع من المشاريع، وذلك لتلبية حاجات ذوي الدخل المتوسط الماسة إلى السكن في مجتمع سكني مهيئ بالقرب من مقر الأعمال أو الطلاب الراغبين في السكن بالقرب من المدينة الجامعية.
وبالفعل فقد ساهم كيو بوينت في خلق نقلة جديدة في القطاع العقاري، فبعدما كان سائداً في السوق العقارية مبدأ العقارات المترفة والفخمة ادخل كيو بوينت مفهوما جديدا و توجها جديدا، مما دفع العديد من الشركات الاخرى الى الحذو حذونا والبدء بمشاريع سكنية تتوجه الى ذوي الدخل المتوسط.
- واين هي المشاريع المخصصة لذوي الدخل المحدود في خطط المزايا؟
ترتكز جميع مشاريع مزايا على الدراسة الميدانية التي تلبي تطورات، حاجات ومتطلبات المجتمع كافة. على هذا الأساس بنينا جميع مشاريعنا الإعمارية. وقد تبيّنت صحّة السياسة التي نتبعها من خلال ما لاقته مشاريعنا من نجاحات تفوق التصوّر. من هذا المنطلق، أطلقنا "كيو بوينت" بعد ما أظهرت الدراسات حاجة المجتمع الإماراتي لمشروع يتماشى وحاجة ذوي المستوى المعيشي المتوسط مع المحافظة طبعاً على رقي، تميّز وجودة النوعيّة. بالمقابل، وفي حال أظهرت الدراسة ضرورة إنشاء مشروع لذوي الدخل المحدود فلا مانع في إقامته، مع المحافظة على معيار المزايا في التطوير العقاري، خصوصا ان أي مشروع ننفذه سيندرج تحت اسم المزايا.
- عملت المزايا بجهد منذ ثلاث سنوات لاطلاق مؤشر المزايا العقاري، وقد اطلق فعلا في فبراير الماضي، اين وصلتم بتطوير المؤشر؟ وما هو الدور الذي يمكن ان يلعبه في اطار عملية تطوير السوق العقاري؟
إن مسيرة شركة المزايا حافلة بالمشاريع المميزة، وبطرحها للأفكار العقاريّة الجديدة التي تهدف الى تحسين وتطوير أداء السوق العقاري. وبعد نجاحنا في إطلاق أوّل مؤشر عقاري يضمّ أكثر من دولة في المنطقة العربيّة، نحن الآن في صدد تطوير "مؤشر المزايا العقاري" وقد قطعنا، والحمد لله، شوطاً كبيراً في عمليّة إنجازه. فقد تم انجاز المعادلة الحسابية التي على أساسها سوف تصدر الأرقام المشيرة إلى التطور الحاصل في أسعار العقارات هبوطاً وصعوداً، كما تم إنجاز البرنامج الآلي الإلكتروني الذي سنتمكن من خلاله توزيع البيانات والأرقام على جميع الجهات المعنيّة وعلى وسائل الإعلام التي نعمل على التعاقد مع أكبر عدد ممكن منها، لنشر بيانات المؤشر بطريقة أسرع وأكبر على جميع الملمّين والمتخصصين في الوضع العقاري. كما اننا ندرس امكانية الاتفاق مع ثلاث جهات عالميّة بهدف التوسع والوصول إلى ضم أكبر عدد ممكن من الدول. ونحن اليوم بصدد تشغيله.
وللحديث عن فوائد "مؤشر المزايا العقاري" يمكن اولا القول، وبثقة تامة، انه اول مؤشر فريد من نوعه في المنطقة، وانه سيساهم وبشكل كبير في تطوّر السوق العقاري وذلك من خلال استخدام الرقم الصادر عنه كمؤشر عن تطور قطاع العقار في منطقة الخليج وذلك بعد معرفة التطورات المتعلقة بأسعار العقارات الموجودة في المنطقة والتي يمكن مقارنتها مع مختلف أسعار العقارات الموجودة في مختلف الدول العربيّة. بالإضافة يمكن استخدام الرقم الصادر عن المؤشر في عمليات تحليل أداء السوق العقاري وبالتالي اكتشاف اتجاهاته المستقبليّة. ومما يجعل من هذا "مؤشر مزايا العقاري" محطة مهمّة في تاريخ السوق العقاري هو توفيره فرصة اختيار أوجه الاستثمار العقاري الناجح عن طريق التعرّف إلى أكثر القطاعات نشاطاً. كما يوفرّ إمكانية تحديد التطوّر والتغيّرات المحققة في المشاريع كافةً بالإضافة إلى مساعدة المستثمرين على اختيار القطاع الأنسب للاستثمار فيه، حيث ان مجال عمل هذا المؤشر تشمل العقارات التجارية، السكنية والصناعية كما يشمل الأراضي والفضاء أيضاً.
- ما هي توقعاتكم بالنسبة لارباح عام 2007؟ وهل انتم راضون عن ادائكم في الاسواق المالية؟
نحن نحاول دوما في المزايا العمل بشكل علمي ودقيق، لذلك لا نعطي ارقاماً اونسباً الا عند اكتمالها، لكن ما يمكن تاكيده هو استمرار وتيرة الارتفاع في أرباح الشركة خلال هذا العام بنفس المعدل، وذلك نتيجة اتباعنا استراتيجية عمل سليمة واضحة ومدروسة. اضافة الى اننا نعمل وفق خطة أعمال مدروسة ومتزامنة مع البرنامج الزمني لتنفيذ المشاريع الأمر الذي يعكس أرباحا تدريجية خلال السنة، كما أن خطة تنفيذ المشاريع العقارية حسب هذا البرنامج الزمني سوف تؤتي ثمارها بدءا من الربع الثاني من هذا العام مما ينتج عنه نموا ملحوظا في الأرباح حتى نهاية العام. وما نتائج الربع الاول من هذا العام الا خير دليل على ذلك، فقد حققت المزايا أرباحا بلغت ( 47مليون درهم) خلال الربع الاول، مما يؤكد نجاح الاستراتيجية التي نعمل بها والتي نسعى من خلالها إلى تطوير الاداء على جميع المستويات.
اما بالنسبة الى وضعنا في الاسواق المالية، فموقعنا ممتاز وقد برهنا عن قوة اسهمنا وثباتنا اضافة الى ثقة المستثمرين بنا على الرغم من الظروف التي مرت بها الاسواق المالية في المنطقة. ونحن نعمل دوما على تحسين موقعنا في الاسواق المالية ليس فقط تباعا لاداء الاسهم، انما من خلال طرحنا لافكار جديدة تؤثر بطريقة او باخرى على ادائنا العام وبالتالي موقعنا في الاسواق المالية. وعلى سبيل المثال، فان اطلاقنا في هذا العام ل"مؤشر المزايا العقاري" والذي يعتبر أول مؤشر عقاري بالمنطقة، وحصولنا على شهادة الجودة أيزو 2000/9001وعلى جوائز عديدة كأفضل شركة عقارية لعام 2007، كان له والحمد لله الاثر الايجابي المتميز على ادائنا في الاسواق المالية.
- كيف تقيمون تطور صناعة الأسمنت ومواد البناء في دول مجلس التعاون في ظل الطفرة العقارية التي تشهدها هذه الدول؟ وما هي السياسة التي تعتمدونها لحماية مشاريعكم من تغير الاسعار؟
من الطبيعي ان يؤدي نمو المجتمع وتطوره إلى رفع الحاجة المستمرّة لبناء أكبر عدد ممكن من الأبنية والمجمعّات السكنيّة، مما يخلق طفرة عقاريّة ضخمة في المنطقة، تشكلّ في حال عدم تنظيمها خطراً على الوضع الاقتصادي عامة والعقاري خاصة. بالتالي فإنّ ارتفاع حجم صناعة العقارات في دول الخليج يترتب عليها تزايدا في الطلب على الاسمنت والحديد وكافة مواد البناء، ويترتب عليها ايضا تنظيم القطاع ليلبي بالتالي حاجة السوق من دون احتكار المواد ورفع اسعارها وغيره. علما ان مشكلة مواد البناء وارتفاع اسعارها لا تصب في منطقة الخليج وحدها، بل انها مشكلة عالمية، قد يشعر بها مطورو العقارات في الخليج بشكل اكبر وذلك لضخامة حجم السوق الذي يتواجدون فيه. والمشكلة لا تكمن فقط في الاسعار، وانما في عدم توفرّ الكميّة الكافية من المواد، الامر الذي يؤدي طبعا الى شحّ مصادرها او احتكارها وهنا المشكلة الاصعب. من هنا تظهر اهمية اقامة الدراسات المسبقة وتحليل جميع النقاط المرتبطة في هذا الشأن، وبالتالي اعتماد استراتيجيّة ذكيّة وفعالة تؤمن حماية مشاريع الشركة من تغيّر الأسعار عن طريق تعاون مزايا مع أكبر عدد ممكن من شركات المقاولات واقامة تحالفات كبيرة تحمي مشاريعنا من خطر تقلب سوق مواد البناء. ولكن، اعود واكرر ان هذه المشكلة هي مشكلة عالمية، والاستراتيجيات التي تعتمدها الشركات لتفادي هذه المشكلة قد تحميها لسنة او اثنتين او ربما اكثر، ولكنها وفي حال استمرار تفاقم هذه المشكلة يوما بعد يوم، فمن المحتم عندها ان السوق العقاري باكمله سيعيش في دائرة الخطر.
- نعلم ان مشاريع المزايا منتشرة في كافة الدول العربية وخاصة في الامارات والكويت، فهل من خطط للتوسع خارج الدول العربية والبحث عن اسواق جديدة؟ وما هو جديد المزايا؟
نحن كمستثمرين في السوق العقارية نسعى دائماً لاقتناص الفرص المناسبة للاستثمار، كما اننا في بحث دائم عن فرص واعدة للاستثمار فيها بغض النظر عن اماكن تواجدها. وعلى الرغم من ان سوق الكويت العقاري وسوق الامارات يعدان من الافضل على مستوى المنطقة، حيث البنى التحتية المتطورة، القوانين الميسرة، البيئة الاستثمارية المشجعة، الاقتصاد المزدهر، اليد العاملة، عدد السكان وغيرها من العوامل الجاذبة لرؤوس الاموال والضامنة لتزايدها وتطورها ونموها. الا ان المزايا خطت خطوات جدية خلال السنة الماضية في التوسع الخليجي والاقليمي ذلك بعد نجاحاتها المتميزة في الكويت ودولة الامارات، فانتهت من تأسيس فرع لها في الاردن وآخريين في لبنان بالاضافة إلى فرع رابع تحت التأسيس حالياً في مملكة البحرين.
وفيما خص جديد المزايا، فإن العام الحالي يشهد تسليم العديد من المشاريع التي بدأتها الشركة في العام المنصرم ومنها على سبيل المثال مشروع المباني السبعة في مدينة دبي الطبية، وكذلك الانتهاء من 85في المائة من مشروع سكاي جاردنز في مركز دبي المالي العالمي و إنجازها 100في المائة من مشروع الرؤيا السكني في الكويت كما تم البدء بتنفيذ مشاريع جديدة في كل من الكويت ودبي ومنها مشروع مدينة الأعمال الكويتية الذي تديره الشركة لصالح شركة مدينة الاعمال الكويتية ومشروع مركز مزايا للأعمال في أبراج بحيرات الجميرا علاوة على إطلاقها مشاريع جديدة وعلى رأسها مشروع كيوبوينت في دبي لاند بقيمة تجاوزت 2مليار درهم ومشروع مركز المزايا الصحي في الكويت، واخيراً اطلاقها مؤشر المزايا العقاري في وقت سابق من هذا العام.