مساع أمريكية للحد من تملك صناديق الاستثمار الأجنبية حصصا في قطاعات حيوية
نيويورك: رويترز
تثير الصناديق الاستثمارية الحكومية التي تتمتع بسيولة وفيرة قلق الساسة الأمريكيين بدرجة تدفعهم للسعي لضمان عدم سيطرة الأجانب على شركات ذات أهمية للأمن القومي. وتشهد الشركات الأمريكية بالفعل إقبالا هائلا على تملك حصص فيها من جانب صناديق الثروات السيادية التي تتعامل في سيولة تبلغ حوالي تريليوني دولار من احتياطيات البنوك المركزية.
والهدف الذي تضعه الصناديق الاستثمارية نصب أعينها هو تحقيق عائدات أكبر. لكن المشرعين الأمريكيين يخشون أن تستخدم الصناديق نفوذها للفوز للتواجد في صناعات حيوية رئيسية.
وهناك بالفعل مسودة تشريع يبحثها الكونجرس الأمريكي تستهدف الصين بشأن ما يقول المشرعون إنها ميزة تجارية غير عادلة تتمتع بها بكين بفضل اليوان المقوم بأقل من قيمته الواقعية والذي يجعل البضائع الصينية أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق العالمية.
ويقول نائب رئيس شركة روث كابيتال في لوس إنجليس دونالد سترازهايم "سيصبح الأمر مصدر قلق وقضية حقيقية. والسبب في ذلك هو أن الأرقام كبيرة للغاية وخاصة في حالة الصين".
وفي مايو اشترى صندوق تشاينيز ولث الصيني الجديد حصة تبلغ 10% وتقدر قيمتها بواقع 3 مليارات دولار في مؤسسة بلاكستون جروب للاستثمارات الخاصة مما دفع أحد المشرعين الأمريكيين إلى المطالبة علنا بإجراء تحقيق اتحادي في عواقب هذه الصفقة على الأمن القومي.
وتملك بلاكستون حصصا في كثير من شركات التكنولوجيا المتطورة. وأشار السناتور الأمريكي جيم ويب إلى وثائق تظهر أن بلاكستون تملك حصصا في شركات عسكرية وشركات متخصصة في تكنولوجيا الأقمار الاصطناعية وهي أصول يقول ويب إنها يجب ألا تقع في أيدي الصين.
ولاحظ سترازهايم أن الصفقة لا تمثل سوى ما قيمته 3 أيام من السيولة النقدية في خزانة الاحتياطيات الرئيسية الصينية التي يبلغ حجمها أكثر من تريليون دولار.
وتوقع أن تضاعف الصين عمليات التملك الخارجية التي تقوم بها خلال السنوات القليلة المقبلة إلى 50 مليار دولار في عام 2008 من حوالي 25 مليارا هذا العام ثم إلى 100 مليار دولار في 2009. وبلغ متوسط عمليات التملك والاندماج الخارجية التي قام بها العالم النامي 81 مليار دولار سنويا في الفترة بين عامي 1996 و2005.
وفي حين استحوذ الفائض التجاري الصيني المتزايد على معظم الاهتمام في الآونة الأخيرة فإن أكبر مصدر لأموال صناديق الثروات السيادية هو الشرق الأوسط.
وكشفت خدمة آر.جي.إي مونيتور أن أصول الصناديق الحكومية التي تديرها دول مصدرة للنفط تصل إلى خمس احتياطيات البنوك المركزية العالمية البالغة 5.3 تريليونات دولار.
ومثل الصندوق الحكومي الصيني أجرت هيئة أبو ظبي للاستثمار وهي ربما أكبر صندوق استثماري سيادي في العالم محادثات لتملك حصة أقلية في صندوق أمريكي للاستثمارات الخاصة.
ولم تكن الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي ثارت فيها المخاوف فقد توقف
وزراء المالية الأوروبيون أيضا عند تنامي نفوذ الصناديق السيادية.