[فاعل خير]

نافياً تسبب مكاتب الاستقدام في ازدياد حالات هروب العمالة .. رئيس لجنة الاستقدام الأهلية لـ " الرياض":


كفاءة مكاتب الاستقدام تقاس بالتحرز من جلب عمالة مخربة أو تحمل سوابق إجرامية في بلدها



الرياض - محمد طامي العويد:


أكد ل "الرياض" وليد السويدان رئيس لجنة الاستقدام الأهلية بغرفة الرياض صحة الاجراءات والعقود ومتابعة شروط مواصفات العمالة التي تضعها مكاتب الاستقدام العاملة عند اختيار الأفراد الوافدين الذين يتم التعاقد معهم للعمل بالمملكة، سواء العمالة المنزلية أو العمالة الحرفية أو المهنية، وذلك من قبل البُلدان التي يسمح النظام بالتعاقد معها، مشدداً على أن مكاتب الاستقدام لا تتحمل مسؤولية وجود عمالة غير مؤهلة أو عمالة "مخربة" كما وصفها وتحترف أساليب إجرامية أو مخالفة للنظام، وقال إن كفاءة مكاتب الاستقدام تقاس بالتحرز من جلب عمالة مخربة وغير مؤهلة أو تحمل سوابق إجرامية. وقال السويدان إن فروع مكاتب الاستقدام أو مندوبي هذه المكاتب في البلدان التي يتم التعاقد مع عمالتها يحملون تعليمات مشددة للتقصي عن وضعية هذه العمالة في بلدها قبل إحضارها للمملكة، سواء من حيث كفاءتها وتخصصها في بعض المهن المطلوبة أو من حيث وضعها الشخصي، وذلك بإجراء بعض اختبارات القبول والتأهيل تقوم بها مكاتب الاستقدام في بلدان هذه العمالة.
ونفى السويدان تسبب مكاتب الاستقدام في ازدياد حالات هروب العمالة، مؤكداً مرة أخرى لدى سؤاله عن أسباب هروب عمالة بعد إحضارها مباشرة من بلدها بما يعني أن هناك تخطيطا مسبقا لهذا الهروب، ان المكاتب تتقصى قدر الإمكان عند إحضار العمالة المطلوبة، وقال إن إحضار أي عمالة مضرة هي ليست في صالح ذلك المكتب، مضيفاً أن جلب العمالة بشكل عشوائي من قبل أي مكتب استقدام هي إساءة لذلك المكتب وتأكيد على أنه غير صالح للتعامل معه مرة أخرى سواء من قبل الشركات أو الأفراد، وهو بذلك لن يستطيع الاستمرار بالسوق، موضحاً أن أي فرد أو شركة تتعامل مع أحد مكاتب الاستقدام ولم يحصل على مراده من عمالة جيدة أو مؤهلة ومنتجة فهو لن يتعامل مرة أخرى مع ذلك المكتب. وعن ما تم بخصوص إنشاء شركات الاستقدام مقفلة على مكاتب الاستقدام الأهلية والذي أقره مجلس الوزراء في 1426/8/1ه أوضح السويدان ان الشركة ستتولى مهام تنظيمية عديدة ستعود بالفائدة على البلد منها أمنية واجتماعية واقتصادية، مؤكداً أنها ستعمل على تكوين كيانات اقتصادية لمواجهة ما يتطلبه عصر المؤسسية وليس الفردية في القطاعات الاقتصادية. وأوضح السويدان ان اللجنة الوطنية للاستقدام رفعت خطابا لوزارة العمل تبدي فيه موافقة مكاتب الاستقدام على قيام الشركة، بانتظار رد وزارة العمل بتكليف اللجنة الوطنية بإعداد دراسة جدوى اقتصادية يقوم بها احد مكاتب الاستشارات المتخصصة. ولم يعط السويدان موعداً لقيام الشركة وبدء أعمالها أو لحجم الاستثمارات في الشركة غير أنه أوضح أن توقع تاريخ بدء أعمال الشركة وكذلك بحجم عملها لا يمكن أن يكون إلا بعد الانتهاء من دراسة جدوى اقتصادية يقوم بها احد المكاتب المتخصصة، والتي على ضوئها تحدد المهام والصلاحيات التي ستوكل لها، موضحاً أن الشركة ستقوم بعمل وزارة الصحة في الفحص الطبي على العمالة وتدوين سجلات العمالة ومتابعتها وانضباطيتها واعطائها صلاحية في رفع مرئياتها للجهات المعنية من حيث وقف الاستقدام عن شخص أساء للعمالة أو أساء استخدامها. وقال إن الشركة ستعود بفوائد كبيرة على قطاع الأعمال منها توفير عمالة مؤهلة ومتواجدة على مدار الساعة عند الطلب، مشيراً ان هذا السوق يختلف عن سوق تعاقدات العمالة البحريني الذي قال إنه مبني في الأساس على السوق السعودي، مؤكداً أن المصلحة الأولى في قيام الشركة هي الحد من الاستقدام العشوائي وغير المنضبط، وقال إن خدمات الشركة ستكون لمن يطلب العمالة بلا استثناء سواء عمالة منزل أو مزرعة أو مصانع أو غيرها.