[فاعل خير]

المضاربة تسيطر على سوق الأسهم وتستحوذ على 28 مليار ريال

- عبد الحميد العمري من الرياض

أظهرت التعاملات الدائرة في سوق الأسهم السعودية إصرارها على تغليب المضاربة على تحركات السوق, على الرغم من الزيادة الأكبر في تاريخ سوق الأسهم المحلية من حيث عدد الأسهم المصدرة فيها، التي وصلت في نهاية الأسبوع إلى نحو 29.4 مليار سهم مصدر، أي بنسبة نمو تناهز 52 في المائة مقارنةً بعددها في نهاية عام 2006.
ووفقاً لدراسة سلوك قرارات المتعاملين في السوق لا تزال المضاربة المحمومة هي المسيطر الأكثر نفوذاً فيها، حيث وصلت قيمة التعاملات بهدف المضاربة إلى 28 مليار ريال، أي ما نسبته 71.7 في المائة من إجمالي قيمة تعاملات السوق، تمّت على عددٍ محدود من الشركات المدرجة في السوق لا تتجاوز نسبة قيمتها السوقية 8.2 في المائة من الإجمالي. ويلاحظ أيضا من خلال التعاملات أن السوق قسمت المتعاملين إلى فئتين, الأولى تحقق الأرباح سريعا والثانية تترقب وتنتظر صعودا متزنا للسوق.
وسجلت السوق تراجعاً في أدائها خلال الأسبوع الجاري وصلت نسبته إلى -1.2 في المائة، مقارنة بارتفاعها للأسبوع السابق بنحو 1.8 في المائة، لتستقر قيمة المؤشر العام للسوق عند 7538.9 نقطة. وارتفع معدل خسارته منذ بداية هذا العام 2007 إلى 5.0 في المائة، وإلى 63.4 في المائة مقارنة بأعلى قيمة وصل إليها المؤشر العام للسوق في نهاية شباط (فبراير) 2006.

في مايلي مزيداَ من التفاصيل:

التحليل الأساسي للسوق

سجّلت سوق الأسهم السعودية تراجعاً في أدائها الأسبوعي الأخير وصلتْ نسبته إلى - 1.2 في المائة، مقارنةً بارتفاعها للأسبوع السابق بنحو 1.8 في المائة، لتستقر قيمة المؤشر العام للسوق عند 7538.9 نقطة. ليرتفع من ثم معدل خسارته منذ بداية عام 2007 إلى - 5.0 في المائة، وإلى - 63.4 في المائة مقارنةً بأعلى قيمة وصل إليها المؤشر العام للسوق في نهاية شباط (فبراير) 2006. فيما جاءت معدلات التغير إيجابية بالنسبة لقيمة التعاملات الأسبوعية وعدد الأسهم المتداولة وحجم الصفقات المنفذة خلال الأسبوع، حيث وصلت قيمة التعاملات إلى 39.3 مليار ريال بنسبة ارتفاع 6.6 في المائة، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 913.2 مليون سهم متداول بنسبة ارتفاع 14.2 في المائة، ووصلت الصفقات المنفذة إلى 1.1 مليون صفقة منفذة بارتفاع نسبته 2.2 في المائة. ويُعزى السبب في تلك الارتفاعات الأخيرة إلى إدراج شركة المملكة القابضة يوم الأحد 29 تموز (يوليو) من هذا الأسبوع، تجاوزت قيمة التعاملات على أسهمها المطروحة للتداول "5 في المائة من إجمالي رأس المال" أكثر من 1.6 مليار ريال، شكّلت نحو 4.1 في المائة من إجمالي التعاملات. كما أدّى هذا الإدراج العملاق إلى زيادة القيمة الرأسمالية للسوق بنسبة 5.1 في المائة، لتستقر فوق 1.28 تريليون ريال.
هذا وقد تأثر أداء السوق السعودية بالتراجع في المؤشرات الفرعية لقطاعاته الرئيسة؛ الصناعة والبنوك والاتصالات، التي تراجعت بنسبٍ بلغت - 1.7 في المائة، و- 1.0 في المائة، و- 2.2 في المائة على الترتيب. تأثرتْ مجتمعةً بالتراجع الأسبوعي في أسعار أسهم الشركات الكبرى في تلك القطاعات، حيث تراجع سهم "سابك" خلال الأسبوع بنحو - 2.2 في المائة، وسهم "شركة الاتصالات السعودية" بنحو - 2.6 في المائة، وسهم "مصرف الراجحي" بنحو - 1.7 في المائة، وأخيراً سهم "مجموعة سامبا المالية" بنحو -2.1 في المائة. فيما جاء قطاع التأمين كأكبر الرابحين بين جميع القطاعات الرئيسة إلى السوق بنسبة 2.3 في المائة، تلاه القطاع الزراعي بنسبة 0.8 في المائة، فقطاع الأسمنت بنحو 0.5 في المائة. وحسبما سنتطرق إليه لاحقاً في خضم بحثنا وقراءتنا لسلوك قرارات المتعاملين في السوق، يمكن لنا استشفاف أهم الأسباب التي أدّت إلى تراجع القطاعات الأثقل وزناً في السوق، وارتفاع الخفيف منها بما لا ينعكس أثره في مجمل أداء السوق المالية السعودية.

أبرز سمات تعاملات السوق
من جانبٍ آخر، أظهرتْ طبيعة التعاملات الدائرة في السوق المالية السعودية إصرارها على تغليب أهدافها المضاربية على ما سواه من الأهداف؛ على الرغم من الزيادة الأكبر في تاريخ سوق الأسهم السعودية من حيث عدد الأسهم المصدرة فيها، التي وصلت في نهاية الأسبوع إلى نحو 29.4 مليار سهم مصدر، أي بنسبة نمو تناهز 52 في المائة مقارنةً بعددها في نهاية عام 2006. وفقاً لدراسة سلوك قرارات المتعاملين في السوق لا تزال المضاربة المحمومة هي المسيطر الأكثر نفوذاً فيها، حيث وصلت قيمة التعاملات بهدف المضاربة إلى 28.1 مليار ريال، أي ما نسبته 71.7 في المائة من إجمالي قيمة تعاملات السوق، تمّت على عددٍ محدود من الشركات المدرجة في السوق لا تتجاوز نسبة قيمتها السوقية 8.2 في المائة من الإجمالي، وهي بذلك تكمل طريقها الذي بدأته بصورةٍ أكثر حماساً مع مطلع العام الجاري، ولا يبدو في الأفق القريب ما يُشير إلى احتمال تراجعها حتى مع الإدراجات الأخيرة التي شهدتها السوق السعودية، وإن كنت قد تطرقت سابقاً إلى أن أحد أهم أسباب استمرار نشوة تلك التعاملات المضاربية قد جاء من بوابة الإدراجات نفسها، التي ظنّت هيئة السوق المالية أنها ستكون "مضاداً" يكبح جماح المضاربات المحمومة في السوق، ومن الغرابة أن أغلب تلك "المضادات" قد تحول إلى لقمةٍ سائغة في فم المضاربين! ولا أدل على ذلك من الشركات الصغيرة جداً التي أدرجت في قطاع التأمين، تحول معها القطاع إلى الهدف الأكثر شهيةٍ بالنسبة للمضاربين، سمح صغر رؤوس أموال شركاته وبعدها عن مخاطر الإيقاف أو التعليق بسبب أدائها المالي أن تكون الوجبة الأشهى والألذ في السوق، لاحظناه في استئثارها اليوم بنحو 20 إلى 30 في المائة من قيمة التعاملات السوقية، وهي التي كان نصيبها لا يتجاوز 0.3 في المائة على أحسن الأحوال في زمنٍ مضى.
وفي السياق ذاته، حافظت الشركات المضاربية الصغيرة على مرتبتها المتقدمة في استقطاب السيولة المدارة في السوق، الجديد فيها اختراق ثلاث شركات من قطاع التأمين "ولاء"، "سلامة"، و"الدرع العربي" لصفوفها، فكما يتضح من الجدول الرابع الذي يبين أعلى عشر شركات من حيث معدل دوران أسهمها في السوق خلال الأسبوع المنتهي في الأول من آب (أغسطس) 2007م، انفراد شركة "شمس" في المقدمة بأعلى معدل دوران لأسهمها بلغ أكثر من 212 في المائة، سيطرتْ بموجبه على نحو 3.6 في المائة من القيمة الإجمالية للتعاملات، رغم أن حجمها السوقي نسبياً لا يتجاوز 0.05 في المائة. تلتها شركة ثمار بمعدل دوران لأسهمها فاق 210 في المائة، سيطرتْ بموجبه على نحو 3.8 في المائة من القيمة الإجمالية للتعاملات، ولا يتجاوز حجمها السوقي نسبياً 0.05 في المائة. وجاءت شركة "الباحة" في المرتبة الثالثة بمعدل دوران تجاوز 179 في المائة، ونسبة من قيمة تعاملات السوق بلغت 3.3 في المائة من الإجمالي، مقابل حصة من القيمة الرأسمالية الإجمالية 0.06 في المائة. هذا وقد سيطرت تلك الشركات الصغيرة التي لا تتجاوز نسبتها إلى إجمالي القيمة الرأسمالية للسوق 0.7 في المائة، على أكثر من 30.8 في المائة من إجمالي قيمة التعاملات! وفي مقابل معدل دوران لإجمالي الأسهم المتداولة في السوق لم يتجاوز 3.1 في المائة! وحسبما تظهره المؤشرات المالية الأساسية لتلك الشركات المضاربية وغيرها ممن تدرج في لائحة الشركات العشر الأولى من حيث التدوير، والتي تبين بجلاء رداءة الأداء المالي وعدم كفاءة تلك الشركات، دعْ عنك الشركات التي لا تزال حبراً على ورق ولم تبدأ بعد في ممارسة نشاطها الأساسي الذي لأجله أُنشئت، أؤكد بعد ما تقدم على أنه بجانب ارتفاع تلك المعدلات من التدوير غير المبرر، فإن معدلات المخاطرة على المتعاملين في تلك الشركات بدورها سترتفع، ويكفي أن نوضح لصغار المتعاملين تحديداً جانباً واحداً من تلك المخاطر، المتمثل في ارتفاع مستوى التذبذب في أسعار أسهم تلك الشركات المضاربية، يوماً إثر يوم، وأسبوعاً إثر أسبوع، والتي ليس في مقدور المتعامل الصغير الوصول بصورةٍ مؤكدة إلى توقع توقيت دخول أو خروج كبار المتعاملين على السهم.

التحليل الفني للسوق
يفقد المُتعامل في أحيانٍ كثيرة القدرة على اتخاذ القرار الاستثماري الاستراتيجي الأفضل في غمرة متابعته اليومية لحركة المؤشر العام للسوق، غير أنه لا يجب أن يغيب عن ذهنه ضرورة متابعة ومراجعة النظرة العامة للسوق واتجاهاتها، بالاعتماد على نتائج رؤيته عبر الرسم البياني الأسبوعي Weekly Chart الذي يُقدم تصورا لمن يود التعامل أخذاً بالاعتبار العامل الزمني للأجل الطويل، وهذا أمر يعلمه من يُمارس مبادئ التحليل الفني.

مُراجعة للهبوط
اتخذ المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية منذ نهاية شباط (فبراير) 2006 مساراً أو اتجاهاً هابطاً Down Trend بصورةٍ حادة وغير مسبوقة، باءت بالفشل الكبير فيما بعد جميع محاولاته اليائسة للاستقرار وإيقاف حالة النزيف في قيمته، وهو ما أبطل بالضرورة انفراج أي بادرة للصعود مرة أخرى، ويُعزى السبب في ذلك من وجهة نظر التحليل الفني؛ إلى أن خط المتجه الهابط يعمل كمقاومة تُحبط أي محاولات لصعود المؤشر العام للسوق. وهنا سيتم الاعتماد على متوسطات الحركة لتحليل الوضع العام للمؤشر، معتمداً عند التحليل على متوسط الحركة الأسي Exponential Moving Average باستخدام الرسم البياني الأسبوعي Weekly Chart، حيث يكشف متوسط الحركة الأسي لـ 50 يوما عن دوره في مقاومة صعود المؤشر، أضف إلى ذلك وقوع ذلك المتوسط لحركة 50 يوما تحت متوسط حركة 200 يوم، معبراً في صورته تلك عن أوضاع فنية مؤداها عدم صحته وسلامته، خاصة وأن المسافة الفاصلة بين متوسطي حركة 50 يوما و200 يوم متباعدة جداً، لم تتوافر لدى المتعاملين آنذاك المقدرة الكافية لاختراق أي من تلك المقاومات.

التوقع طويل الأجل
تمّ أعلاه مناقشة الصورة العامة للسوق، بالاعتماد على المتجه الهابط ومتوسطات الحركة ومن خلالهما سأتطرّق هنا إلى سمات الرؤية المُستقبلية في الأجل الطويل، محاولاً التحلّي بالموضوعية والابتعاد عن أي مناطق التشاؤم المُفرط أو التفاؤل غير الدقيق. وبالنظر مرةً أخرى إلى الرسم البياني الأسبوعي، نلاحظ أن المؤشر العام للسوق منذ شباط (فبراير) 2006 قد نجح عدة مرات في الإغلاق فوق متوسط حركة 50 يوما الأسي EMA50، فمرة يُغلق فوقه ومرة أسفل منه، حتى أصبح هذا المتوسط متخلخلاً، وأصبح المؤشر العام ومتوسط الحركة توأمين في تحركهما ومتلاصقين، تلك الملاحظة الأولى.
الملاحظة الثانية التي يجب الانتباه إليها؛ هي أن متوسط حركة 50 يوما الأسي EMA50 قد أغلق يوم الأربعاء الماضي عند مستوى 7434 نقطة، وأن متوسط حركة 200 يوم الأسي EMA200 قد أغلق عند مستوى 8255 نقطة، ولا شك أن المسافة التي بينهما قد أصبحت أقصر مما مضى لا يتعدّى الفرق بينهما 821 نقطة فقط، وعليه يقوم تحليلنا وحكمنا لأخذ أي قرار في الأجل الطويل. استناداً إلى الملاحظتين السابقتين؛ يمكن القول إنه في حالة استمرار تحرك المؤشر العام للسوق مع متوسط حركة 50 يوما الأسي، يجب على المُتعامل "المستثمر تحديداً" الترقب والانتظار، وألا يقوم بأي نشاط مكتفياً بالمراقبة إلى أن يُلاحظ اقتراب المسافة بين متوسطي حركة 50 يوما و200 يوم الأسي، وإنها باتجاه التضاؤل حتى يرى متوسط حركة 50 يوما الأسي وقد صعد فوق متوسط حركة 200 يوم الأسي، حينئذ يمكن فهم هذا الصعود على أنه إشارة صريحة لا جدال حولها بدخول السوق مرحلة جديدة من الصعود والاستقرار، بما يؤذن فعلاً بدخول سيولة جديدة تستهدف الاستثمار.

التوقع متوسط الأجل
بالاعتماد على الرسم البياني اليومي Daily Chart للمؤشر العام، يمكن ملاحظة أن المؤشر العام قد بدأ بالهبوط منذ منتصف آذار (مارس) الماضي، كما لم يتمكن حتى من ملامسة مستوى تسعة آلاف نقطة، مكوناً هبوطه متجهاً هابطاً عمل طوال فترة الأشهر الثلاثة السابقة كمقاومة، لم يتمكن المؤشر العام من اختراقه إلا مع مطلع تموز (يوليو) الماضي، مغيراً مساره باتجاه الصعود ومكوناً قناة صاعدة صغيرة. كما يُلاحظ خروج المؤشر العام للسوق من القناة الصاعدة في منتصف تموز (يوليو)، واتخاذه مساراً على هيئة حركة جانبية حتى إغلاق الأربعاء الماضي، كون معها منطقة تماسك Consolidations، ويعني لنا نموذج التماسك أو التحرك في نطاق ضيق بين 7250 نقطة و7600 نقطة تقريباً أمرين هما: الأمر الأول، أن بعض المُتعاملين في السوق رأى جني أرباحه الصغيرة المتحققة له من بداية تموز (يوليو) الماضي. الأمر الآخر، أن هناك شريحة من المتعاملين ظلت مُتمسكةً بأسهمها، فيما فضّل البعض الآخر منهم الشراء في محاولةٍ للحاق بالصعود المحدود الذي فاته شيئاً منه، ومن هنا رأينا التماسك ملازماً للمؤشر، وسيره أخيرا في نطاق ضيق يدعمه في ثباته هذا متوسط حركة عشرة أيام البسيط SMA10، مؤكداً هنا أن دخول المؤشر في منطقة تماسك Consolidations ينبئ عن وجود حالةٍ من عدم الاستقرار، وعدم وضوح الرؤية لأغلب المُتعاملين في السوق السعودية، غير متأكدين من ارتفاع المؤشر أو هبوطه، ولهذا تراهم بين مشترٍ ينتظر الصعود وبائعٍ يتوقع أو يأمل الهبوط.
بناءً على ما تقدّم أعلاه؛ أعتقد أن التصرّف الأكثر سلامةً لمن أراد الشراء بهدف تحقيق الربح في الأجل الطويل؛ هو التحلّي بالصبر وعدم التعجل ومراقبة المؤشر العام ما دام أنه موجود داخل منطقة التماسك المحددة، فإن ارتفع المؤشر العام وأغلق فوق منطقة التماسك، فتلك إشارةٌ واضحة المعالم على أن المُتعاملين قد عزموا أمرهم على الشراء أكثر من البيع، وأنهم سيُكملون مسيرة الصعود وسيُواجهون عدداً من مستويات المقاومة، التي من بينها الحد العلوي لمؤشر Bollinger Bands الموجود عند 7671 نقطة، ومتوسط حركة 200 يوم عند 7854 نقطة. أما إذا هبط المؤشر واستقر أدنى من منطقة التماسك فتلك إشارة فحواها أن المُتعاملين سيقومون بالبيع أكثر من الشراء، بما سيؤدي إلى مزيدٍ من هبوط السوق، حينها يجب على المتعامل متابعة مستويات الدعم وأولها متوسط حركة 20 يوما و50 يوما، إضافةً إلى الحد السفلي لمؤشر Bollinger Bands عند 7253 نقطة، ومتوسط حركة 50 يوما عند 7307 نقاط، والمتوقع أن يسير المؤشر العام بين متوسط حركة 50 يوما و200 يوم إلى أن تتضح معالم الرؤية، إذ إنه من الصعوبة بمكانٍ اليوم أن يتجاوز المؤشر العام للسوق متوسط حركة 200 يوم بسهولة.