حقوق الإنسان تهيب بضرورة الاهتمام بحقوق العمال وحمايتهم من الانتهاكات التي تواجههم أثناء قيامهم بأعمالهم
الرياض - نايف ال زاحم:
أهابت هيئة حقوق الإنسان بجميع المؤسسات الأهلية والحكومية بضرورة الالتزام بقوانين العمل والعمال، والحفاظ على سلامة عامليهم من الأمراض والأخطار المهنية.
وأوضح عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان والمتحدث الرسمي د. زهير بن فهد الحارثي، أن مجلس الهيئة برئاسة معالي الرئيس تركي السديري سبق وان ناقش ضرورة الاهتمام بحقوق العمال وحمايتهم من الانتهاكات التي تواجههم أثناء قيامهم بأعمالهم، وبعد مراجعة قوانين العمل والمواد التي تنص عليها للتأكد من ملاءمتها لوضع العمل ولطبيعة المملكة الجغرافية والمناخية وبالرجوع إلى المادة رقم 122من نظام العمل والتي تنص على ان (كل صاحب عمل أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الأخطار، والأمراض الناجمة عن العمل، والآلات المستعملة، ووقاية العمل وسلامته، وعليه أن يعلن في مكان ظاهر في المنشاة التعليمات الخاصة بسلامة العمل والعمال، وذلك باللغة العربية، وبأي لغة أخرى يفهمه العمال عند الاقتضاء، ولا يجوز لصاحب العمل أن يحمل العمال أو يقتطع من أجورهم أي مبلغ لقاء توفير هذه الحماية) وأكد الناطق الرسمي لمجلس الهيئة ان هذه المادة توضح إلزام صاحب العمل بضرورة مراعاة جميع ما يحيط بالعامل من المخاطر سواء صحية أم معنوية أم ماشابه ذلك وأضاف الحارثي : ونحن في هذه الفترة الفلكية والتي تصل درجات الحرارة فيها إلى ارتفاعات قصوى فإننا نتطلع إلى أن تعي تلك المؤسسات مسؤولياتها تجاه العمال وعدم تكليفهم بأعمال من شأنها تعريض صحتهم للخطر لا سيما في أوقات ذروة حرارة الشمس. مؤكدا على أهمية إعطاء العمال حقوقهم المالية وتوفير الحماية الصحية لهم، مشيرا بأن هذا واجب ديني ووطني ترسخه الأنظمة والقوانين والاتفاقيات التي وقعت عليها المملكة.
وتطرق د. الحارثي في تصريحه إلى التقرير الأمريكي السابع للاتجار بالبشر والذي وضع المملكة في المستوى الثالث من حيث الإساءة إلى العمال واستغلالهم، وقال بان مثل هذه التصرفات تعزز من مصداقية هذه التقارير ما لم نواجهها بالممارسات والأفعال الإنسانية التي سوف تفندها بطبيعة الحال . وختم الحارثي تصريحه، عن تطلع مجلس الهيئة وثقته الكاملة في وزارة العمل بان تقوم بإصدار تعميم خاص يمنع منعاً باتاً العمل في المناطق المكشوفة في ساعات الظهيرة كما هو معمول في بعض دول الخليج، وان صدور مثل هذا النظام سوف يصب في تعزيز الخطوات التي تقوم بها كافة الجهات من اجل إرساء حقوق الإنسان وتعزيزها، كما أن صدور مثل هذا القانون سوف يمنع كل الاجتهادات في تفسير مواد نظام العمل.