اتحاد الغرف الخليجية يسعى لبلورة رؤية موحدة حول معوقات القطاع الصناعي
أوصى بتأسيس قاعدة معلومات استشارية ويدرس تأسيس لجان جديدة في اجتماع مسقط
الخبر: سلطان الخليف
يناقش اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي نهاية الشهر الجاري معوقات تواجه قطاع الصناعة الخليجي في مسعى لبلورة رؤية موحدة حول إزالة تلك المعوقات. حيث أكد عبد الرحيم حسن نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن اتحاد الغرف سيتطرق في اجتماعه المقرر عقده في العاصمة العمانية مسقط يومي 25 و26 من أغسطس (آب) الجاري إلى وضع تصورت تساعد على الرفع من أداء القطاع الصناعي الخليجي وإزالة المعوقات التي تواجهه.
وأوضح نقي لـ«الشرق الاوسط» أن القطاع الصناعي يعاني من غياب المعلومة عن المستثمرين سواء كانوا محليين أو دوليين، مفيدا أنها حتى وإن كانت موجودة فهي ناقصة أو تصل متأخرة.
وقال نقي الذي زار عددا من الشركات السعودية المستثمرة في القطاع الصناعي أن من إبراز واهم المعوقات التي ما زالت تواجه التطور الاقتصادي في دول الخليج العربي عدم وجود رؤية مستقبلية لهذه الصناعات، نقصا في الموصفات والمقاييس، عدم وجود رؤية اقتصادية بعيدة المدى، ضعف التكامل الاقتصادي، واختلاف في تطبيق القوانين للاستثمار الصناعي. وطالب نقي بتحقيق المواطنة الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي، وتوحيد تطبيق قوانين الاستثمار في الدول الأعضاء، مؤكد في الوقت ذاته على إنشاء وتأسيس قاعدة معلوماتية استشارية تابعة للأمانة العامة للاتحاد لتوفير كل ما تحتاجه الشركات الخليجية من معلومات واستشارات اقتصادية وصناعية. وتأتي زيارة الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية للشركات الصناعية في إطار توجه الأمانة لتوثيق علاقاتها مع الشركات الخليجية التي لها إسهامات كبيرة في اقتصاديات الدول الخليجية، والتعرف على آراء ومقترحات هذه الشركات حول المعوقات التي تواجه أداء القطاع الصناعي الخليجي، للخروج بصيغة موحدة لتبني هذه المقترحات ومناقشتها مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون.
وأفاد نقي أن الاتحاد يعمل على تشجيع وتحفيز المبادرات التي يبديها القطاع الخاص في إقامة المشروعات الصناعية، وقيام المزيد من شركات الاستثمار الصناعي، والتوسع في المشاريع الصناعية المشتركة بين شركات ومواطني دول المجلس باعتبارها وسيلة هامة لتحقيق الوحدة الصناعية بين دول المجلس.
وتطرق نقي إلى أن الاجتماع المقبل للاتحاد سيقر استحداث لجان جديدة ودراسة جدوى اللجان القديمة وإعادة تقييمها، فيما سيتم تدشين لجنتان جديدتان هما لجنة الاستقدام ولجنة الصناعة لينضما إلى لجان الاتحاد الحالية، فيما سيتم مناقشة إمكانية تأسيس لجان جديدة خلال العام المقبل، لا سيما في العقار، والمعارض، ولجنة الخدمات المالية، والتي سيكون تحت مظلتها البنوك.