[فاعل خير]

لمعالجة مشكلة الحسابات المنسية في البنوك العالمية

ســـعود الأحمد

حول موضوع الحسابات المنسية بالبنوك العالمية، وردني العديد من التعقيبات البعض منها يسأل عن كيفية معالجة هذه المشكلة.
وقبل الحديث عن المعالجة أود أن أتعرض بشيء من التفصيل لتشخيص هذه الحالة، حتى يسهل على القارئ غير المتخصص المشاركة في فهمها وتصورها. فمن طبيعة العمل المصرفي أن تكون هناك حسابات سرية، يتركها أصحابها للنائبات على أن يستفيدوا منها عند الحاجة، وقد يأتيهم موت الفجأة من دون أن يصرحوا بها لأحد. كما أن هناك حوالات فيما بين المصارف تسمى بالحوالات المصرفية، بعضها لا يصل لأصحابها إما بسبب بعض الأخطاء، كاختلاف اسم المحول إليه عن المكتوب على الحوالة.. خصوصاً قبل استخدام النظم المحاسبية الإلكترونية وقبل تشغيل الانظمة المحاسبية المتقدمة. كما أن فائض جرد خزائن الصرافين (في البنوك وغيرها) تعالج محاسبياً على أنها إيرادات أخرى! في حين النقص يتحمله الصراف مباشرة! وفي هذا الإجراء تداخل ذمم بين صاحب المبلغ المدفوع بالزيادة أو المحصل بالنص وبين مالكي الشركة. كما أن هناك أخطاء في بعض الحسابات تكتشف بعد إقفالها فتحول للحسابات المعلقة أو تحت التسوية أو أخرى. وكل هذا يحصل لأنه لا يوجد معيار محاسبي يؤطر هذه المشكلة ويعالجها تفصيلياً. وهنا فإنه من المفترض أن تتدخل المنظمات العالمية للعمل على ترشيد الاستفادة من هذه المبالغ. وأرى أنه آن الأوان أن يصدر معيار محاسبي ليلحق بمعايير المحاسبية الدولية المعمول بها عالمياً. بحيث يوضح ماهية هذه الحسابات والحالات التي تنشأ منها مثل هذه الحسابات، والمعالجة بالقيود المحاسبية لكل حالة. مع تكييف قانوني لكل حالة، يوضح ما يجب منها أن يرحل للبرامج والمشاريع والصناديق العالمية الخيرية، وما يجب أن تُتخذ إجراءات حيال إيصاله لأصحابه وورثتهم والمدد التي يجب أن ينتظر حتى يقطع بأن هذه الأموال أصبحت في حكم غير المطالب بها. أما خطورة هذه المشكلة، فإن مثل هذه المبالغ تتراكم على مر السنين (والقليل من الكثير كثير) حتى تصبح مغرية للتوظيف في عمليات غسيل الأموال وتهريب المخدرات وتمويل الإرهاب. وهذه الممارسات تكلف الاقتصاد العالمي أموالا طائلة وتستنفد لأجلها أرواح وأموال لا حصر لها! وتعطل مسيرة التنمية في العديد من دول العالم... ولذلك فإن من الواجب أن يتكاتف العالم للعمل على كل ما من شأنه تجفيف مصادر تمويلها.

وقبل الختام.. أود ان أشكر من تابع الموضوع معي وأعبر عن الامتنان لمن أشاد، وأؤكد على معلومة مهمة لمن قرأ الموضوع في جريدة «القدس» الفلسطينية، أنني لم أرسل المقال لهذه الجريدة ولم أستأذن لنشر فيها! والذي أعرفه أن عملية النقل أصبحت مألوفة في المواقع الإلكترونية لكنهم يشيرون تحت المقال إلى أنه منقول عن جريدة «الشرق الأوسط» اللندنية، لكنني أستغرب كيف أن صحيفة «القدس» الفلسطينية نشرت المقال وكأن الكاتب هو الذي بعث به ليُنشر فيها، حيث لم تشر «القدس» ولو حتى للمصدر.. علماً بأن الأخوان بصحيفة «القدس» يعلمون جيداً أن هذه المقالات تكتب لقاء مكافآت.. وبالتالي أصبحت للصحيفة والكاتب حقوق النشر! وختاماً.. أرجو أن تتحرك الصناديق والمنظمات الخيرية والصحة العالمية لمتابعة هذا الموضوع، لعله يكون باب خير لفقراء ومحتاجي هذا العالم، وبالأخص في دول العالم الأشد فقراً.