أسندت مشروع بناء الوحدات والمجمعات السكنية لمجموعة من المطورين العقاريين
هيئة المدن الصناعية تقر سياسات جديدة لإسكان 300ألف موظف في 14مدينة صناعية
الرياض - مندوب "الرياض":
أعلنت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية أمس، أنها شرعت بتخصيص مساحات متفاوتة في عدد من المدن الصناعية لاستخدامها كمناطق لإسكان العاملين بالمصانع، في خطوة لتحويل المدن الصناعية القائمة والمزمع إقامتها إلى مناطق مثالية وبيئة متكاملة.
يشار أن لدى الهيئة أربعة عشرة مدينة مطورة في مناطق مختلفة من المملكة، يتواجد فيها ما يقارب من 2000مصنع مرخص يعمل فيها ما يقارب من 300000موظف. ويسهم إنتاج هذه المصانع في رفع نصيب القطاع الخاص من الدخل القومي. وتعكف الهيئة حالياً على تطوير مدن صناعية جديدة بمواصفات عالية جداً، ومناطق تقنية في أماكن مختلفة من المملكة.
وتتوزع المدن الصناعية في المملكة على كل من الرياض (الصناعية 1و 2)، والقصيم، والدمام (الصناعية 1و 2)، والإحساء، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة، وحائل، والجوف، وتبوك، وعسير، ونجران. وتبلغ إجمالي المساحة لهذه المدن مجتمعة 92.773.051كم 2تم تطوير ما نسبته 47% منها، وتخصيص ما نسبته 39% (مع ملاحظة أن بعض المدن تم تخصيصها بالكامل).
ووفقاً لبيان وزع أمس وحصلت "الرياض" على نسخة منه، فإن الهيئة تعتزم إسناد مشروع بناء الوحدات والمجمعات السكنية لمجموعة من المطورين العقاريين المؤهلين عن طريق تأجير الأرض واستثمارها، بحيث يمكن للمصانع الصغيرة استئجار هذه الوحدات من العقاريين بدلاُ من تحمل تكاليف البناء.
وقال الدكتور توفيق الربيعه مدير عام الهيئة، أنه تم اختيار المناطق السكنية داخل المدن الصناعية بناء على معايير الشروط الصحية واشتراطات السلامة العامة، حيث تم تحويل هذه المواقع إلى مناطق خاصة لإقامة مساكن للعاملين مما سيساعد على تخفيض تكاليف نقل الموظفين من وإلى المصانع، إضافة إلى تخفيض الاختناقات المرورية في المناطق المجاورة للمدينة الصناعية والناتجة عن نقل العاملين من خارج المدينة إلى داخلها وبالعكس.
وأضاف:" تقوم الهيئة بتأجير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وتمتاز هذه الأراضي بأنها تحت إشراف الهيئة مما يسهل إجراءات استخراج تراخيص البناء. كما تتميز هذه الأراضي بإمكانية استغلال بناء أربع طوابق مع التركيز على وضع تصاميم مميزة لهذه المباني. وقد قامت الهيئة بتخصيص عدد كبير من الأراضي في جميع المدن الصناعية وتتوفر حالياً مساحات محدودة حيث سيتم إعطاء الأولولية للمصانع القائمة حالياً، هذا بالإضافة إلى تنسيق الهيئة مع مجموعة من المطورين العقاريين المؤهلين ليتم بناء وحدات ومجمعات يمكن للمصانع الصغيرة استئجارها بدلاُ من تحمل تكاليف البناء".
والغرض من إنشاء الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية هو تخطيط المدن الصناعية المحددة بالمملكة، وتشجيع إنشائها وتطويرها وإدارتها وصيانتها والإشراف عليها، ويشمل ذلك القيام بتنفيذ استراتيجية تطوير المدن الصناعية، ووضع القواعد والإجراءات ذات العلاقة بإنشاء المدن الصناعية المحددة وتطويرها وإدارتها وصيانتها وتشغيلها، واقتراح تخصيص المواقع المناسبة من الأراضي العائدة للدولة لإنشاء المدن الصناعية ورفع التوصيات اللازمة إلى المجلس الاقتصادي الأعلى للموافقة عليها واعتمادها من مجلس الوزراء مدناً صناعية محددة. واعتماد الأراضي المملوكة للقطاع الخاص مدناً صناعية محددة وفقاًلهذا التنظيم ولائحته التنفيذية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإيصال الخدمات والمرافق اللازمة إلى حدود المدن الصناعية المحددة، وتشجيع القطاع الخاص على إنشاء المدن الصناعية وتطويرها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها، ومنح الرخص للمطورين والمشغلين للمدن الصناعية المحددة وفقاً لهذا التنظيم ولائحته التنفيذية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البيئة في المدن الصناعية المحددة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ومراقبة أداء المطورين والمشغلين بما يضمن التزامهم بشروط عقد التطوير والتشغيل أو أحدهما والتأكد من تنفيذ كافة الأحكام والتعليمات، والسعي لحل الخلافات بطريقة ودية بين المطورين والمشغلين للمدن الصناعية المحددة وبين المستأجرين والمنتفعين أو المقيمين بها، وتشجيع قيام مناطق التقنية الحديثة ونموها وذلك بتوفير خدمات إضافية.
وتضمن تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية تعريفاً للمناطق التقنية بأنها الأراضي والمواقع المخصصة للتجمعات العلمية وخدمات الاعمال والتي تتوفر فيها البنى التحتية والخدمات الإضافية لتكوين وسط علمي وتجاري متطور يشجع على الاختراع والابتكار والإبداع في مجالات مختلفة بما يضمن تنمية الصناعات المعرفية والخدمية والحيوية وحاضنات الأعمال والتقنية ونحو ذلك.
ويكمن دور الهيئة في تفعيل مناطق التقنية والاعمال في المملكة بتشجيع قيام مناطق التقنية بالمملكة، وتهيئة البنى التحتية اللازمة الملموسة منها وغير الملموسة، وتسهيل إجراءات الترخيص لتطوير وتشغيل مناطق التقنية، وتسهيل إجراءات تسجيل وترخيص المنشآت التي تقطن تلك المناطق، وربط مناطق التقنية والمنشآت التي تقطن مناطق التقنية باستراتيجية الهيئة وبأهداف وبسياسة العلوم والتقنية وبالاستراتيجية الصناعية وبخطط التنمية بالمملكة، والتنسيق والمتابعة مع الجهات ذات العلاقة في كل ما يساهم في انجاح مناطق التقنية في المملكة.