تقرير عقاري يؤكد :
الوحدات السكنية الجديدة في المملكة تقترب من 484 مليار ريال عام 2010
اليوم ـ الدمام
توقع تقرير مجموعة تنميات الاستثمارية تسارعا في تأسيس شركات تمويل ورهن عقاري في المملكة لتلبية الطلب المتنامي على المساكن والعقارات، حيث يحتاج سوق العقارات والمساكن في السعودية ما يصل إلى 180-200 ألف وحدة سكنية، في وقت تفتقر فيه كثير من العائلات ومشتري العقارات والمساكن إلى آليات تمويلية كافية، إذ تنحصر التمويلات بين المؤسسات الحكومية مثل صندوق التنمية العقاري وصندوق التقاعد والمصارف.
ولاحظ التقرير نقصا في تقديم منتجات تمويلية عقارية وسكنية متنوعة تلبي أشكال الطلب العقاري المختلفة سواء لشراء الشقق أو الفلل أو حتى الأغراض التجارية والصناعية، وهو ما دفع شركات تمويلية متخصصة مثل شركتي تمويل وأملاك الإماراتيتين إلى التوسع باتجاه السعودية. وبين التقرير أن أعدادا كبيرة من السعوديين ( والأجانب)، خصوصا طبقة الدخول المنخفضة والمتوسطة، يعانون من عدم قدرتهم على الاستفادة من خدمات التمويل، ذلك أن مصادر وأدوات التمويل السكني لا تزال غير متوافرة في دول الخليج العربي. ولا تزال مؤسسات الإقراض التقليدية، مثل البنوك، وهي المصدر الوحيد لسبل التمويل في السعودية، إذ تعاني هذه المؤسسات من عدم التوافق؛ بين ما لديها من مصادر تمويل قصيرة الأمد، كالودائع على سبيل المثال، وبين متطلبات التمويل السكني طويلة الأمد. وبين تقرير تنميات أن شركات التمويل العقاري تتجاوز تلك المشكلة من خلال إصدار السندات (التسنيد)، وذلك للحد من المخاطر، كما يعطي دفعة قوية للأسواق المالية، حيث يلعب دور المحفز للنمو الاقتصادي والثبات. ومنها شركة «دار الأركان» للتطوير العقاري في المملكة العربية السعودية التي أدرجت صكوكا بقيمة600 مليون دولار أمريكي في بورصة دبي العالمية. وتعتبر هذه الصكوك الأولى لشركة سعودية في البورصة العالمية وفي أي سوق مالية عالمية أخرى. وتوقعت دراسة نشرتها صحف خليجية عن التمويل العقاري في السعودية، أن تبلغ قيمة عمليات بناء الوحدات السكنية الجديدة في السعودية نحو 484 مليار ريال بحلول عام 2010، مشيرة إلى أن صدور تشريعات جديدة للرهن العقاري، يعطي دفعة قوية لقطاع العقار، كما سيعمل على توفير التمويل اللازم ويطلق جماح الطلب على العقار السكني في المملكة. وأكدت الدراسة على أنه من اجل استيفاء الطلب على العقار حتى عام 2020 سيتم بناء نحو 2.62 مليون وحدة سكنية جديدة، كما ستبلغ الاستثمارات في بناء المساكن الجديدة حوالي 1.2 تريليون ريال بحلول عام 2020 م وعاد وأكد تقرير تنميات أن شركات التمويل السكني تعمل على تنشيط آلية الطلب، وبالتالي تدفع المستثمرين إلى التوجه نحو مزيد من الاستثمار في القطاع العقاري، على الرغم أن كثيرا من البنوك والمؤسسات المصرفية قد تأخر دخولها لسوق التمويل السكني لبعض الوقت؛ لدواعي تتعلق بنقص التشريعات. مشيرا أن لشركات التمويل دورا في تحسين منتجات التمويل السكني وتخفيض الفوائد ما يعود بالفائدة على المستهلكين بشكل عام. وفي السياق تعد كل من دار الأركان للتطوير العقاري، والبنك العربي الوطني، ومؤسسة التمويل الدولية، وشركة تمويل وتطوير المساكن الهندية العدة لإطلاق شركة تمويل سكنية في السعودية توفر الإقراض والتمويلات للسعوديين والأجانب (بما يتماشى مع القوانين) ضمن إطار الشريعة الإسلامية. وستقدم الشركة التي ستطلق أعمالها قريبا التمويلات لغايات شراء الشقق والعقارات والأراضي عدا عن تمويل العقارات التجارية والصناعية.
إلى ذلك، دعا تقرير تنميات إلى إعادة هيكلة صندوق التنمية العقاري، الذي تعتمد عليه شرائح واسعة من المواطنين السعوديين، بحيث يصبح قادرا على التعامل مع عشرات الآلاف من طلبات الإقراض الجديدة بالإضافة إلى إيجاد آلية منسبة للتعامل مع القروض القائمة وخصوصا القروض المتعثرة؛ ومنها القروض التي مات أصحابها. وأشار التقرير أن ما يزيد عن 40 ألف سعودي من المستفيدين من خدمات الصندوق باتوا في انتظار ما ستخلص إليه مداولات مجلس الشورى السعودي، خصوصا في البند المتعلق بإعفاء ورثة المتوفى من سداد باقي القرض، إذ يقوم صندوق التنمية العقاري حتى الآن بتحصيل ما تبقى من القروض من الورثة. وبين تقرير تنميات أن شركات التمويل العالمية، وبما فيها شركات التمويل الإسلامية، توفر شكلا من أشكال التأمين أو التكافل بحيث يتم إسقاط ما تبقى من أصل القرض مع وفاة المقترض وعدم نقل القرض إلى الورثة. ووفر صندوق التنمية العقاري منذ تأسيسه عام 1974 وحتى 2003 نحو 560 ألف وحدة سكنية، وفي أغسطس/آب عام 2005 حصل «الصندوق» على تمويل إضافي لدعم رأسماله بلغ 9 مليارات ريال، من أجل التوسع في أنشطته التمويلية، لكن على رغم ذلك ستظل مقدرته على استيفاء الطلب المتنامي على التمويل محدودة.