[فاعل خير]

صندوق النقد الدولي يطالب العراق بمواصلة التحكم في سياسته النقدية

صفد الساموك _ بغداد

أكد صندق النقد الدولي ان العراق لم يحرز تقدما في اقتصاده رغم اتخاذه الخطوات الضرورية لتقويته بسبب استمرار تدهور الوضع الامني فيه,وطبقا لتقرير صدر عن الصندوق فان العراق يواجه جملة من تحديات اقتصادية كبيرة وأن التوسع في الانتاج النفطي يعاني بطئا شديدا.
وصدر التقرير الدولي بعد اكمال المراجعة الخامسة للاجراءات الاحتياطية لمبلغ 727 مليون دولار امريكي الذي يحتاجه العراق كاجراء احترازي مالي ، حيث نوه إلى ان بقاء قيم التضخم عالية عاكسة لازمات شحة انتاج مشتقات الوقود المرتبطة بالوضع الامني على الرغم من كون مؤشر التضخم العام في حالة هبوط, مبينا بان هذا التحول الاقتصادي يرتكز في مفاصله الاساسية على تحسن الوضع الامني.
وعلى الرغم من ان تقرير صندوق النقد رحب بالخطوات التي اتخذتها الحكومة العراقية لدعم الاقتصاد خاصة ما يتعلق برفع اسعار الوقود التي قال انها مثال على التحرك نحو المسار الصحيح ... وتمكن هذه الخطوة من تحويل الاموال التي خصصت لدعم اسعار الوقود الى مشاريع القطاع العام ذات الجدوى الاكبر , إلا انه ابدى خشيته من غياب عناصر التقدم في تحديث الصناعة النفطية المهمة لاقتصاد العراق.
وشدد التقرير على ضرورة اتخاذ خطوات لزيادة الاستثمار لاسيما في قطاع النفط.. مبينا بان اطلاق ثروة العراق النفطية يتطلب تشريع اطار قانوني لقطاع الهيدروكربونات وبرؤية تقدر ضخامة الاستثمارالمالي المطلوب لزيادة منتجات النفط الخام, وأكد على تمديد الاجراءات الاحتياطية الى ثلاثة اشهر وذلك لحد الثامن والعشرين من شهر كانون الاول ديسمبر.
وخلص تقرير صندوق النقد الى الطلب من البنك المركزي العراقي بان يستمر في سياسة التحكم المالي الشديدة وسياسة معدلات التبادل المالي لكبح جماح التضخم وفك الارتباط الكبير بالدولار .
من جانب آخر اختتمت اول امس اعمال مؤتمر البطالة والاعمار 2007 في بغداد بحضور اكثر من 300 شخصية اضافة الى ممثلين عن المنظمات الدولية والادارة المدنية والسفارة الاميركية في العراق، وشارك اكثر من 220 رجل اعمال عراقيا يمثلون شركات القطاع الخاص العراقي.
وناقش المؤتمر السبل الكفيلة لانجاح برنامج العراق اولاً والمخصص لمشاركة الشركات العراقية في التقديم الى عقود اعادة اعمار العراق التي ستطرح عبر البرنامج بقيمة 5 مليارات دولار، بشرط تشغيل اليد العاملة المتخرجة والمؤهلة في مراكز التدريب المهني التابعة إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية , وتوصل الى توصيات تمثلت بالعمل على دعم شرائح الشباب المتدربة من اجل توفير فرصة العمل اللائقة بالمتدرب العراقي, و حث الشركات العراقية على المشاركة في احتضان متدربي دورات مراكز التدريب التابعة الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
كما طالب بتكوين فريق عمل من مكتب اعادة اعمار العراق وغرفة التجارة والصناعة العراقية الأميركية، وممثلين عن الوزارات من اجل وضع الآليات الخاصة بكيفية تقديم الشركات العراقية على عقود برنامج العراق اولاً، واستراتيجيات التوظيف الخاصة بالمتدربين، وكذلك العمل على استضافة مؤتمرات مماثلة في محافظة الانبار وديالى والموصل واربيل والحلة والديوانية والبصرة والنجف والناصرية، و استخدام وسيلة الاتصال المباشر من لدن رجل الاعمال العراقي من اجل تسهيل المشاركة في العقود التي ستبرم عبر مناقصة علنية، وستعطى الى الشركات وفق الكفاءة والخبرة، والقدرة على خلق اكبر عدد ممكن من فرص العمل.
ومن جهة أخرى كشفت وزارة النفط العراقية انها هيأت لائحة تضم 15 شركة عالمية للمساهمة في بناء مصفتي كركوك الجديد والنهرين في مدينة كربلاء والتي تقدر طاقتهما الانتاجية بـ240 الف برميل يوميا فيما تعمل الوزارة على احالة اعمال التصاميم النهائية لانشاء مصفى الناصرية الى احدى الشركات العالمية المختصة , مشددة على ان انشاء هذه المصافي سيسهم مساهمة فعالة في توفير المشتقات النفطية في عموم البلاد , وستساعد على تقليل حجم الاستيرادات الخاصة بالمشتقات النفطية من دول الجوار والذي يساعد على تقليل النفقات الحكومية بشكل كبير.
ونقل عن مصدر مسؤول في الوزارة أكد ان الوزارة أقرت مشروع انشاء مصفى جديد في محافظة كركوك تبلغ طاقته الانتاجية 100 الف برميل يوميا منوها الى ان الوزارة اعدت لائحة لمفاتحة عدد من الشركات العالمية المتخصصة لتنفيذ هذا المشروع والذي يتكون من وحدتين الاولى بطاقة تصميمية تصل الى 70 الف برميل والثانية بطاقة تصل الى 30 الف برميل.
وطبقا لذات المصدر فان «التصاميم النهائية سيتم اعلانها على هذه الشركات وسيتم اختيار العروض الافضل ... وان التكلفة الاجمالية لانشاء مصفى بهذا الحجم تصل الى اكثر من مليار دولار وان مدة الانجاز بعد التعاقد تقدر بسنتين ونصف .