البنوك العقارية وعقدة التمويل
نتساءل كما يتساءل الكثيرون عن الانظمة والقوانين التي تم اقرارها منذ سنوات ولكنها لم تجد حتى الان طريقا للتنفيذ بالرغم من اهمية تطبيقها لحل الكثير من المشكلات والمعضلات الاقتصادية - ولتسهيل الاجراءات التي من المفروض ان تنظم عمل مختلف القطاعات.
وفي القطاع العقاري اخذ موضوع الاخذ والرد في الرهن العقاري مساحة كبيرة على مدى السنوات الماضية وبالرغم من اهمية الرهن لتسهيل التعاملات العقارية وزيادة الموثوقية وانسياب المنتجات العقارية والثقة بين المتعاملين - حيث ان من الواضح ان عدم تطبيق الرهن كان سببا مهما للركود الذي عانى منه قطاع العقار طويلا - والحال كذلك بالنسبة لمسألة التمويل حيث عانى القطاع من قصور عمليات التمويل نتيجة تعسف مؤسسات التمويل من بنوك وشركات تمويل واقتصار التمويل على الشركات الكبيرة او طلب ضمانات ومطالب تعجيزية لايستطيع المستثمرون او المواطنون توفيرها - لتبرز الى الساحة الحاجة إلى البنوك العقارية التي طالب بها العقاريون كوسيلة اكثر فاعلية في انعاش قطاع العقار وتطوير الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
ولاتزال مطالبات رجال الاعمال والعقاريين بتطبيق الرهن واسناده بالانظمة والآليات النظامية التي تدعم تنفيذه تنتظر التنفيذ والامل ان يكون ذلك قريبا مع الهيئة العليا للعقار.
محمد ياسين بوخمسين