[كريم السجايا]

مفكرة الإسلام: حمّلت حركة حماس رئيس السلطة محمود عباس؛ بصفته القائد الأعلى للأجهزة الأمنية والقائد العام لحركة "فتح"، المسئولية الكاملة عن حياة الشاب مؤيد بني عودة، الذي نقل إلى داخل إحدى المستشفيات الصهيونية في حالة خطر شديد.
وجددت الحركة الدعوة للإفراج الفوري والعاجل عن جميع المعتقلين في سجون السلطة الفلسطينية، وإلى وقف سياسة الاعتقال السياسي الذي تمارسه السلطة بحق أبناء الحركة، والذين بلغ عدد من تعرضوا منهم للاعتقال (490) فلسطينيًا"، مطالبة بضرورة "إغلاق هذا الملف المخزي".
وأشارت في بيان صادر عنها، تلقى "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخة منه إلى أن: "قانون الطوارئ الذي يتذرع به البعض لا يسمح بمكوث المعتقل داخل السجن أكثر من (15) يومًا من غير لائحة اتهام، ولا زال داخل المعتقلات من وصلت مدة مكوثه إلى شهرين بدون تهمة موجهة؛ مما يدل على بطلان الادعاءات بقانونية هذه الاعتقالات التي لا يسمح فيها حتى اللحظة للمعتقل من زيارة الأهل أو إدخال الأدوية، وتُمنع المؤسسات الحقوقية من الزيارة أيضًا".
وقالت: "تصاعدت درجة التعذيب (في سجون السلطة) في شهر أغسطس الحالي، لينقل مساء يوم أمس الأربعاء المعتقل مؤيد بني عودة (22 عامًا) من بلدة طمون من سجن الجنيد بنابلس إلى إحدى المستشفيات الصهيونية في حالة خطر شديد، جراء تعرضه للتعذيب الوحشي على يد أفراد من الأجهزة الأمنية أثناء التحقيق معه.
وأضافت الحركة : "تمارس حكومة فياض غير الشرعية في رام الله التكتيم الإعلامي، وتمنع الحريات، وتهدد وسائل الإعلام ومؤسسات حقوق الإنسان من نقل حقيقة الأحداث داخل سجونها إلى الرأي العام، فيتم التكتيم الإعلامي على طريقة الاعتقال وظروف المعتقل داخل السجن ووسائل التعذيب المتكررة".
وتابعت: "لطالما تحدثت الحركة عن التعذيب الوحشي الذي يمارس بحق أبنائها في سجون السلطة، ولطالما حذرت من مغبة التكتيم الإعلامي على ما يجري داخل هذه السجون، وطالما أعلنت للجميع عن حقيقة الإرهاب الذي يمارس على المعتقل قبل خروجه من سجونهم بتهديده عدم نقل قصص التعذيب، وإلا سيتم اعتقاله مرة ثانية.
ودعت الحركة في بيانها "الفصائل الفلسطينية والمؤسسات والهيئات التي تختص بحقوق الإنسان للوقوف وقفة مسئولة، ولو لمرة واحدة، تعمل من خلالها على كشف حقيقة ما يجري داخل سجون السلطة، وتشكيل لجان التحقيق المحايدة التي تضمن حماية المفرج عنهم من سجون السلطة الفلسطينية.