الأسهم السعودية تنهي الثلث الأول من أغسطس على ارتفاع 2.4%
في ظل تحرك القطاعات الرئيسية ودخول الأموال الاستثمارية
الرياض: جار الله الجار الله
أنهت سوق الأسهم السعودية العشرة الأيام الأولى من تعاملات أغسطس (آب) الجاري كاسبة خلاله 181 نقطة تعادل 2.4 في المائة مقارنة بإغلاق يوليو (تموز) الماضي الذي كان عند مستوى 7534 نقطة، بعد أن تم التداول في 6 أيام من هذا الشهر.
لتستأنف السوق تعاملاتها اليوم بعد توقف لإجازة نهاية الأسبوع وسط كشفها خلال الأسبوع الماضي عن قوة في التحرك، والناتج عن الأداء الايجابي الذي أظهرته أسهم الشركات القيادية، وعلى وجه الخصوص أسهم شركات قطاعي الاتصالات والبنوك وبالأخص أسهم مصرف الراجحي.
هذه القطاعات التي أصبحت مستهدفة أكثر من أي وقت مضى بالإضافة إلى قطاع الصناعة من قبل السيولة الاستثمارية التي تنظر إلى الأرباح المجزية التي يكسبها المستثمر من هذه الشركات خصوصا أن نسبة العائد لبعضها تصل إلى 10 في المائة، ما يعني تجاوزه لمعدل الفائدة العام والذي يبلغ 5.5 في المائة.
كما أنه في الآونة الأخيرة بات جليا إلحاح المؤسسات الاستثمارية ومراكز الاستشارات المالية على جدوى الاستثمار في الأسهم السعودية وإشادتها بأداء شركاته والتي زادت من تألقها بعد أن رفعت من أرباحها خلال نتائج النصف الثاني، والذي دفع بعض الأموال المؤسساتية للدخول في سوق الأسهم السعودية.
إذ أعلنت مجموعة هيرميس المالية القابضة أول من أمس أنها ستخصص 15 في المائة من استثماراتها لسوق الأسهم السعودية أي ما يعادل 675 مليون ريال (180 مليون دولار) وتركز في هذا الاستثمار على القطاعات الرئيسية في السوق والتي تغري متابعين التوزيعات النقدية في القطاع البنكي والاتصالات والأسمنت وفي بعض الشركات التي تندرج تحت قطاع الخدمات. ويضاف إلى هذا الأداء المطمئن للشركات، بعض الإدراجات الحديثة التي تخدم الهدف الحقيقي من وراء زيادة عدد الشركات المدرجة، من حيث اتساع قاعدة السوق، لتصبح السوق قائمة على عدد أكبر من أسهم الشركات القائدة للمؤشر، والتي تمنح السوق توازنا في أدائها وصعوبة في تسييره لمصالح بعض المضاربين.
إلى ذلك أشار لـ«الشرق الأوسط» محمد الهزاني محلل مالي، أن سوق الأسهم السعودية بدأت تأخذ منحى الاستثمار من خلال التركيز على الأسهم ذات الجدوى الاستثمارية ونشر ثقافته، مدللا على ذلك بالأداء اللافت لأسهم الشركات التي كشفت عن نمو مغري في الأرباح.
وأضاف أن تركيز المتعاملين على هذا النوع من الأسهم يعطي السوق بعدا منطقيا في خطواته وتحركاته مما يلغي المفاجآت التي تلف التداولات المضاربية.
وأبان المحلل الهزاني أن قدرة السوق على جذب الأموال الاستثمارية باتت واضحة للعيان من خلال التقارير التي انصبت على أسهم الشركات القوية ماليا، مشيرا إلى أن تعزيز هذه الظاهرة يأتي من خلال التوجه الفعلي من قبل المؤسسات الاستثمارية والتي تدعم قدرة السوق في جذب الأموال المؤسساتية والتي بدورها تساعد على استقراره.
من ناحية فنية أوضح لـ«الشرق الأوسط» سعود الصالح محلل فني، أن المؤشر العام يتابع تحركاته الايجابية بثقل وثقة بعد أن توزعت الأدوار بين أسهم الشركات القيادية والتي أصبحت في الوقت الراهن هي موضع الرهان في حفظ توازن السوق بعد ارتفاع وتيرة المضاربة والتي طغت على تعاملات قطاع التأمين.
ويرى الصالح أن المؤشر استطاع قطع مسافة لا بأس بها من خلال تحركه النقطي بالرغم من عدم استهلاكه لحركة الأسهم القيادية في المسار الحالي، مفيدا أن هذا السلوك يعطي نفسا أطول للمؤشر العام في حركته المتفائلة والتي يحميها وجود بديل فوري في حالة تراخي أحد الأسهم القائدة والتي تشكل صمام أمان خصوصا لوجود قطاعات رئيسية تنتظر دورها لقيادة السوق.