8 ملايين سعودي متذمرون من فوائد قروض السكن في البنوك وشركات التقسيط
ليلى المباركي ـ جدة
لم يشأ “بسام حمدان” - شاب يعمل في احد محلات الهايبر ماركت- ان يخرج من صدمته عندما طلب قرضاً من احد البنوك لشراء منزل صغير يأويه وأسرته في المستقبل، حيث صدم بأن هذا البنك سيسلب منه بعد عشرين عاماً ضعف قيمة الشقة الصغيرة ذات الأربع غرف التي وضع عينه عليها اضافة الى 240 قسطاً شهرية سيدفعها طوال السنوات العشرين القادمة من عمره وتعادل 40 في المائة من مرتبة الصغير .
وعندما حاول بسام ان يبحث عن وسيلة اخرى انساق خلف اعلان لاحدى شركات التقسيط، فكانت الصدمة الثانية عندما جمع وطرح وضرب وقسم المبالغ فوجد ان نار البنك أرحم من جحيم شركة التقسيط، والتي قالت له انها ستنتزع منه ضعفي قيمة الشقة بعد السنوات العشرين اضافة الى نفس قيمة الاقساط الـ 240 وزيادة على ذلك لابد ان يكون “لبسام” كفيل غارم وموظفي حكومي لكي يحصل على شقة بثلاثة اضعاف قيمتها الحقيقية. واكثر من ذلك وتلك فإن الشقة ستبقى باسم البنك في الحالة الأولى وشركة التقسيط في الحالة الثانية.
وحال بسام هذا هو حال اكثر من ثمانية ملايين شاب سعودي تشير الاحصائيات الى ان نحو 70 في المائة من السعوديين لايمتلكون وحدات سكنية ويبحثون عن الآليات السهلة والمرونة والعقلانية في احتساب الفائدة التي تحصل عليها شركات الاقراض والتمويل والبنوك التجارية لتمويل شراء المساكن، فالبنوك تحصد نسبة لاتقل عن 4.75 في المائة سنوياً عن قيمة القرض العقاري “للسكن” الذي تموله، فإذا أراد “بسام” ان يشتري شقة بـ 375 الف ريال فإن البنك سيحصل على 356 الف ريال كفائدة له خلال عشرين سنة بواقع 17.8 الف ريال سنوياً لان الفائدة لدى البنوك “ثابتة” 4.75 في المائة سنوياً من قيمة القرض الاساسية اضافة الى 375 الف ريال هي قيمة الشقة الحقيقية ، والوضع مع شركات التقسيط “أسوأ” لان هذه الشركات تشترط نسبة فائدة قدرها 7.8 في المائة “ثابتة” على قيمة القرض وبالتالي فإن “بسام” سيدفع لهذه الشركة 29.2 الف ريال سنوياً كفائدة فقط بإجمالي 585 الف ريال اضافة الى قيمة الشقة 375 الف ريال.
موضوع عمولات البنوك وشركات التقسيط على تمويل السكن في المملكة يبدو شائكاً مع فقدان البدائل لهؤلاء الملايين الثمانية الذين يبحثون عن بيوت يتملكونها ومازاد في هذه الازمة برنامج تمويل المتقاعدين “مساكن” والذي جاء لكي يؤيد هيمنة البنوك وشركات التقسيط بنسب الفائدة العالية التي يطلبونها فلم يخرج هذا البرنامج عن كونه “إلتفافا” على طالبي القروض فهم يخرجون من البنوك ليجدوا نفس نظامها مطبقا في “مساكن”.
يقول شداد الفاخري مشرف مبيعات في شركة المتاجرة للتقسيط بالرياض : «تقوم شركتنا بتقديم قروض ميسرة للعميل ونتميز أننا نقدم قرضاً لهذا العميل حتى وإن كانت عليه قروض سابقة من البنوك او شركات تقسيط اخرى بشرط الا يتجاوز قسطنا 30 في المائة من الراتب.
ويضيف الفاخري «سوق الاقراض والتمويل والتقسيط في المملكة في تنافس وكل شركة تريد تقديم الأفضل ، وتختلف نسبة الفائدة التي تحصل عليها شركة التقسيط من شركة لأخرى ، وفي شركة المتاجرة نحصل على نسبة الفائدة وفق عدد السنوات وقيمة السلعة ولا أوافق فكرة توحيد نسبة العمولات ،لأن هذا النشاط يعتبر نوعا من المنافسة والتجارة المثمرة.
ويقول أحد مسؤولي العلاقات العامة بأحد البنوك الكبيرة وبعض من المديري الإقليميين بالبنوك :»إن الاقراض السكني مسألة شائكة قلّ من يصدق فيها وهي تستنزف العميل وتستغل ضعفه إثر حاجته للقرض من اجل السكن ، ويرى إن مصداقية البنوك أكبر من شركات التقسيط لوجود كثير من المضامين الحقيقة كثبات النسبة «العمولة» بشكل رسمي ، ولسقوط سداد القرض إذا توفي الشخص .
ويضيف «بغض النظر عن العمولة لو فكر العميل أنه يسكن في شقة بإيجار سنوي 20 ألف ريال في السنة لو ضربنا عشرين ألفا في عشرين سنة قادمة لكان المبلغ 480 ألف ريال ، في المقابل لو انه اقترض 480 ألف ريال وسكن في منزل لكان أفضل وأوفر ، ويؤيد المسؤول ثبات العمولة بين الشركات والبنوك حتى لا يكون العميل ضحية .
وتقول مها مسؤولة في شركة سندات للمتاجرة والتمويل: »إن الشركة لا تحصل على فائدة من العميل لأنها تعتمد اعتمادا كليا في قروضها على السيارات وهنا لا مجال لمضايقة العميل وأخذ عمولة مبالغ فيها وتتميز الشركة في أنها لاتأخذ إلا الرسوم الإدارية فقط من العميل لأنه لولا الحاجة لما أقدم على ألاقتراض فما الفائدة من العمولة التي تستنزفه أكثر من اللازم «
ويقول الدكتور عبد العزيز الداغستاني رئيس دار الدراسات الاقتصادية » : إن توحيد العمولة للعميل أمر مستحيل ولا يمكن تطبيقه ؛ لأن العمولة دائما تتفاوت حسب عوامل كثيرة ومختلفة منها حجم القرض ومدة السداد وملاءة المقترض ووضعه الائتماني وتاريخه الائتماني وطبيعة عمله ومدة الخدمة وحجم الضمانات التي يقدمها . ويضيف الداغستاني «لايوجد مكان في العالم يرضى بتوحيد العمولة على القروض، ومن الطبيعي على حسب قدرة العميل على الوفاء للمتطلبات تتغير نسبة المخاطرة للمقترض حتى لا ندخل في مخاطر أخرى «.