شركات التأمين بين "مطرقة" المضاربين و"سندان" هيئة سوق المال
عائض المالكي
يعتبر قطاع التأمين ثاني اصغر قطاعات السوق السعودي بعد القطاع الزراعي من ناحية عدد الأسهم البالغة في مجملها 250 مليون سهم أي مانسبته 0.85 في المائة من إجمالي عدد أسهم السوق السعودي البالغة 29.32 مليار سهم ، وكذلك من ناحية القيمة السوقية البالغة بنهاية تداولات الأربعاء الماضي نحو 20.11 مليار ريال أي مانسبته 1.53 في المائة من إجمالي قيمة السوق الكلية البالغة 1.31 تريليون ريال.كما ان القطاع يمتلك من نقاط المؤشر العام للسوق البالغة بإغلاق الأربعاء 7715.62 نقطة والمتمثلة في مستوى إغلاق مؤشر السوق مايقارب 119.43 نقطة أي اقل مما تملكه شركة واحدة من الشركات المتوسطة في السوق كسافكو على سبيل المثال والتي يبلغ وزنها على المؤشر العام بحوالى 163 نقطة ،هذا بالطبع يعكس مدى خفة أوزان هذه الشركات التي يضمها قطاع التأمين وخاصة اذا ما استبعدنا الشركة الأم لهذا القطاع وهي التعاونية والتي تعد الأكبر بين هذه الشركات حيث تتجاوز قيمتها السوقية 6 مليارات ريال اي تستحوذ على اكثر من 33 في المائة من قيمة هذا القطاع، كل هذه المغريات ان صح التعبير جعلته عامل جذب كبيئة مضاربية بحتة يسيل لها لعاب كل من بيده القدرة على السيطرة والإقلاع بأسهم وزن الريشة التي يتميز بها قطاع التأمين، لنجد مؤشر القطاع خير شاهدا على مايحدث من رحلة صعود منقطعة النظير والتي لم يجاريها حتى قطاع الزراعة الذي كان محط أنظار المضاربين حيث ودع قطاع التأمين قاعه الذي وصل اليه والمتمثل في مستوى 1267.19 نقطة يوم 19 يونيو الماضي ليشق طريقه نحو الصعود الذي تكاد تنعدم فيه عمليات جني الأرباح ليصل يوم الثلاثاء الماضي الى قمته التي قاربت مستوى 2000 نقطة وبالتحديد عند مستوى 1975.86 نقطة أي بنسبة ارتفاع بلغت 55.92 في المائة بعد إضافة اكثر من 700 نقطة الى رصيده(حيث تتراوح الحدود الدنيا والعليا لارتفاع الشركات المدرجة بين 317 و 1630 في المائة عن أسعار اكتتاباتها البالغة 10 ريالات للسهم الواحد والجدول المرفق يبين مزيدا من التفاصيل)، في المقابل ارتفع مؤشر السوق خلال الفترة ذاتها بنسبة 13.84 في المائة .وفي نظرة على حركة تداولات الأسهم في هذا القطاع خلال شهر يوليو الماضي فقط نجد انه يحضى بأرقام تداولات كبيرة لا تتلاءم وضآلة حجم القطاع للسوق ككل حيث استحوذ قطاع التأمين على اكثر من496.6 مليون سهم أي مايعادل 12.58 في المائة من اجمالي كميات الاسهم المتداولة للسوق بقيمة تجاوزت 30.54 مليار ريال أي مانسبته 17.89 في المائة من اجمالي القيمة المتداولة في السوق (كما ان هذه القيمة المتداولة ذاتها تتجاوز قيمة القطاع السوقية ككل والتي تمثل 20.11 مليار ريال وهذا يعكس مدى اشتعال حمى المضاربة ودوران السيولة وتمردها في هذا القطاع)كما بلغت عدد الصفقات المبرمة خلال شهر يوليو بأكثر من مليون صفقة أي مانسبته 19.83 في المائة من اجمالي الصفقات المنفذة للسوق ككل والبالغة 5.8 مليون صفقة.وحسب المعطيات الفنية لهذا القطاع نشاهد مؤشراته الفنية تتواجد في مناطق متطرفة تشير الى حدوث عمليات جني أرباح قاسية نتيجة الإنهاك الذي لايزال يعاني منه مؤشر هذا القطاع حيث يتواجد مؤشر القوة النسبية rsi عند قمة 85 وحدة متخذا لنفسه بداية مسار هابط يوافقه مؤشر التدفق النقدي MFI والذي يتخذ المسار ذاته داخل مناطق جني الأرباح وتشبع الدخول الشرائي عند 95.23 متخذا بداية المسار الهابط بعد المسار الأفقي الذي سلكه داخل هذه المنطقة والدال على الحيرة بين مواصلة الارتفاع او إعلان بداية رحلة الهبوط التي ستكون قاسية بلا شك فور نشوبها، من جهة اخرى لا يزال مؤشر Aroon Up .
والذي يقيس قوة الاتجاه الصاعد ورغم اتخاذه لبداية مسار هابط عند 92 والتخلي عن مستوى الـ100 الا انه لايزال في مناطق القوة التي لم تعط أي دلالة قوية على تراجع القطاع سوى هذا الهبوط الطفيف الذي لايجب ان نغفله وخاصة اذا أشارت اليه كل مؤشرات القطاع الفنية والمالية والتي باتت تتضح معالمها على اغلاقات الشموع اليابانية التي كانت باغلاق الأربعاء الماضي تميل الى السلبية والحيرة من مواصلة الارتفاع او عكس الاتجاه. اجمالا يجب رفع مستوى الحذر من التعامل مع هذا القطاع في الوقت الحالي ومراقبة مؤشراته النفسية والفنية لتجنب الوقوع في هذه الألغام الموقوتة والتي ليس لديها مبرر في ارتفاعاتها سوى عامل المضاربة والسيطرة البحتة والتي تتجلى في مكرر الربحية لهذا القطاع حيث بلغت باغلاق الأربعاء الماضي عند 34 مرة نتيجة تضخم شركاته باستثناء شركة التعاونية التي لاتزال تحضى بمكرر ربحية ممتاز عند مستوى 10.22 مرة.ورغم التساؤلات والاستفسارات التي وجهتها هيئة السوق المالية الى هذه الشركات بخصوص إفادتها بما يبرر للمساهمين هذه الارتفاعات والتي جاء الرد عليها من قبل إدارات هذه الشركات بعدم وجود أي تطورات او معلومات مهمة تهم المساهمين في الوقت الحالي، ورغم محاولة الهيئة الآن في التدقيق في بعض المعاملات التي أجريت على هذه الأسهم وهذا امرا جيد، إلا ان الهيئة تتحمل جزءا كبيرا من مسؤولية تفاقم هذه الظاهرة تكمن في سكوتها على مثل هذه التصرفات العشوائية التي من شأنها تعمل على زعزعة استقرار السوق.. فلماذا الانتظار كل هذه المدة حتى بلوغ سعر أسهم بعض هذه الشركات الى ارتفاع تجاوز 1600 في المائة دون مبرر ثم تأتي الهيئة بعد انتهاء حفلة المضاربين لتعلن التدقيق والتمحيص ..
أين هي عن ذلك أثناء هذه الرحلة التصاعدية وهي الأقدر كما نعلم على كشف ومراقبة تعاملات من يتسبب في مثل هذه الاضطرابات داخل السوق.. أين هي من درس انهيار فبراير الذي تكبد وتجرع مرارته الكثير من المساهمين؟ ..نحن لا ننكر ماتقوم به الهيئة مشكورة من إصلاحات جوهرية لضمان تعزيز وتثبيت دعائم السوق ولكن نطالب بالمزيد من الشفافية والإجراءات الرقابية التي من شأنها العمل على الحد من هذه الظواهر السلبية.