يؤثر في البورصات الأوروبية تارة..والعملات الآسيوية تارة أخرى
قطاع الإسكان الأمريكي.."نمر مختنق" يتحرك في قفص الاقتصاد العالمي
- تقرير: محمد البيشي - 28/07/1428هـ
تتراجع البورصات العالمية 2 في المائة في السابع من آب (أغسطس) الحالي، فتجده السبب، وتنخفض أسعار صرف العملات الأوروبية الآسيوية قبل أسابيع فتكون البيانات المرتبطة به حاضرة، ذلكم هو قطاع الإسكان والرهن العقاري في الولايات المتحدة، "نمر" يتحرك وفق اقتصاديين كإحدى أهم الدلالات القوية على أن الاقتصاد الأمريكي، بل إن قطاعا واحدا منه، سيستمر قويا وصانعا لتحركات التجارة العالمية إلى وقت غير قصير.
من أين بدأت القصة؟
تقول التقارير الدولية إن الاستثمارات العقارية أو المرتبطة بأصول عقارية في أمريكا بدأت تلمس المشكلات والصعوبات نتيجة ما نشأ جراء تخلف سداد القروض العقارية الممنوحة برهونات وضمانات غير كافية، كذلك لحقيقة أن كثيرا من القروض الإسكانية منحت للمقترضين من ذوي تاريخ الاعتماد أو سجل الائتمان الضعيف أو المعدوم، وبالتالي غير مؤهلين للحصول على أسعار الفائدة الأقل السائدة في سوق القروض العقارية المضمونة برهونات من الدرجة الأولى.
وقال تقرير آخر نشر قبل شهر إن الإقراض في سوق التمويل الثانوية قد أصبح شائعاً على مدى السنوات القليلة الماضية، حيث إن أسعار الفائدة المنخفضة في هذه السوق وارتفاع أسعار المنازل قد جعلا من هذا النشاط نشاطاً مغرياً ومربحاً، حيث أدى ارتفاع معدلات التخلف عن السداد وإغلاق الرهونات إلى تسديد ضربة لصناعة الإقراض في السوق الثانوية، ودفع قيم بعض الأوراق المالية المدعومة بأصول، المعروفة باسم (التزامات الدين المضمونة)، إلى الهبوط ومن ضمنها القروض السكنية في السوق الثانوية. نتيجة لذلك، عرضت أكثر من 50 شركة رهن أمريكية نفسها للبيع، أو أغلقت أبوابها، أو أعلنت إفلاسها منذ بداية عام 2006 وحتى شهور قليلة ماضية.
وهنا يقول لـ"الاقتصادية" مارك فيشر مدير الاتصالات الخارجية في سوق دبي المالي العالمي "أكاد أرى قطاع الإسكان الأمريكي"نمرا"، إذا تحرك داخل الاقتصاد العالمي أحدث فيه ربكة، وإذا هدأ استمتعت التجارة العالمية بشيء من الاستقرار"، مبينا أن أي تدهور في العقار الأمريكي سيشكل عامل ضغط كبيرا على الدولار وهي العملة العالمية، ما يعني أن أثره سيطول جنوب العالم وشماله بطريقة أو بأخرى.
ويعتقد فيشر أن البيانات السيئة والمتلاحقة التي تقول إن قطاع الإسكان في الولايات المتحدة يتجه نحو الأسوأ تزداد سوءا، وأضاف" نقتنع بذلك أكثر خصوصا إذ ما علمنا أنه وخلال الشهور الماضية، اهتزت أسواق الأسهم الأمريكية بسبب تراجع أسعار أسهم المؤسسات المالية وشركات التجزئة التي واجهت زيادة في حالات التخلف عن سداد القروض العقارية، ما زاد من القلق بأن مزيداً من الضعف في أوساط المقترضين سيكون من شأنه أن يبطئ الاقتصاد الأمريكي".
العقار في أمريكا
ويرى اقتصاديون خليجيون أن حالة الضعف في القطاع العقاري الأمريكي، يكشف عنها تقرير صدر أخيرا عن وزارة التجارة الأمريكية يبين أن نشاط تصاريح البناء، وهو مؤشر على خطط البناء في المستقبل، قد تراجع إلى أدنى معدلاته في عشر سنوات مما يعكس مزيداً من الضعف في سوق الإسكان الفاترة.
ويعتقد الاقتصاديون أن تلك البيانات تتوازى مع تقارير تشير إلى ثقة شركات البناء والمقاولات مع زيادة صعوبة الحصول على قروض عقارية جراء تشديد البنوك لمعايير الإقراض، وتراجع مؤشر الجمعية الوطنية للبنائين في أمريكا لسوق الإسكان نقطتين إلى 82 في حزيران (يونيو) الماضي، وهو أدنى مستوى في أكثر من 61 عاما.
وأوضح تقرير الجمعية حينها أنه ومع تشدد مؤسسات الاقراض والتمويل الأمريكية في منح الائتمان والتمويل العقاري فإن معدلات الطلب شهدت تراجعا ملحوظا ما أثر في رغبة الشركات العقارية والمطورين في الاستثمار في بناء مساكن جديدة.
وأشار التقرير إلى أن تراجع قطاع الإسكان وضعف معدلات الادخار لدى العائلات الأمريكية قد وضعا ضغوطا كبيرة على الدولار، حيث يعتقد خبراء أن تراجع الدولار يعكس المخاوف بشأن كيفية تأثير مشكلات الرهن العقاري في الاقتصاد الأمريكي الأوسع فيما بدأت الأسواق تضع في الاعتبار إمكانية خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي - البنك المركزي الأمريكي - أسعار الفائدة من مستواها الحالي عند 5.25 في المائة.
العقار في الخليج
وعلى النقيض من ذلك، فقد كان لدور الائتمان المصرفي والإقراض العقاري في منطقة الخليج دور إيجابي مساعدا في نهضة الحركة العمرانية والنمو العقاري الخليجي، حيث أسهمت السيولة النقدية في إجبار المصارف وشركات التمويل العقاري على وضع سياسات سلسة ضمن إطار القوانين المعمول بها في كل بلد للتخلص من السيولة الفائضة من خلال منح القروض والتسهيلات المصرفية، وأصبح في إمكان كل مواطن الحصول على تمويل عقاري في ظل الشروط المعمول بها وحسب إمكانات كل شخص.
ونتيجة لتوافر هذه الخاصية المهمة في عالم العقار الخليجي اتسعت رقعة المستهلكين للسلعة العقارية وتنامت معها أحجام التداولات العقارية على مختلف الصعد ما بين عقارات بغرض الاستخدام الشخصي أو لغايات الاستثمار والتجارة.
إلا أن تقارير أخرى تربط بين التراجع في الاقتصاد الأمريكي جراء ضعف قطاع الإسكان والعقارات والمشكلات المرتبطة به، وبين تغيير في توجهات الشركات العقارية والبنوك الخليجية للتقليل من المشاركة في قطاع الإسكان الأمريكي، ودعا التقرير مؤسسات الإقراض والتمويل العقاري المحلية والإقليمية إلى تطبيق أعلى المعايير المصرفية والتمويلية لضمان الابتعاد عن مشكلات مماثلة في الأسواق العقارية الخليجية بما يضمن استمرار الطلب، وبالتالي تحفيز الاستثمار الموجه نحو العقارات.