[فاعل خير]

الصين تحقق ثاني أكبر فائض تجاري على الإطلاق رغم الضغوط الأمريكية
- بكين – رويترز: - 28/07/1428هـ
أعلنت الصين أمس الجمعة تحقيق ثاني أكبر فائض تجاري شهري على الإطلاق في تموز (يوليو) ما عزز موقف منتقديها القائلين إن بكين
تكسب بشكل غير عادل من ضعف قيمة اليوان. وبلغ الفائض التجاري في تموز (يوليو) الماضي 24.36 مليار دولار انخفاضا من مستواه القياسي في حزيران (يونيو) الماضي البالغ 26.91 مليار دولار لكنه أعلى من توقعات بأن يبلغ 22.5 مليار دولار ومقارنة بـ 14.6 مليار دولار في تموز (يوليو) 2006.
وكان الاقتصاديون قد توقعوا تراجع نمو الصادرات بعد أن هرعت المصانع لشحن بضائعها في حزيران (يونيو) قبل خفض أو إلغاء إعفاءات من ضريبة القيمة المضافة اعتبارا من الأول من تموز (يوليو) الماضي على بعض الصادرات.
غير أن النمو السنوي للصادرات تسارع إلى 34.2 في المائة من 27.1 في المائة في حزيران (يونيو) الماضي على الرغم من سحب عدد من المنتجات الصينية من الأسواق العالمية خاصة الولايات المتحدة بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة على نطاق واسع من السلع من لعب الأطفال إلى معجون الأسنان. وتضغط واشنطن على بكين لخفض فائضها التجاري الذي يشكل الأساس الأول للعجز التجاري الأمريكي. وكانت الولايات المتحدة قد دفعت بمشروع نحو إرغام الصين على رفع عملة اليوان لخفض تنافسية السلع الصينية في الخارج وبالتالي الحد من تفاقم العجز الأمريكي, إلا أن الصين اكتفت بفرض بعض الرسوم الجمركية على عدد من الصادات.
ويتبنى صندوق النقد الموقف الأمريكي تجاه مسؤولية دول الفوائض عن العجز الأمريكي, حيث جدد الصندوق الأسبوع الماضي اتهاماته للدول التي تشهد فوائض مالية, معتبرها مسؤولة عن حدوث الاختلال في التجارة العالمية. وقال الصندوق إن مخاطر الاختلالات العالمية تراجعت نوعا ما في العام الماضي لكنها لا تزال شاغلا رئيسيا للاقتصاد العالمي. وتابع الصندوق في بيان عقب مباحثات متعددة الأطراف مع الصين، الولايات المتحدة، منطقة اليورو، اليابان والسعودية منتصف الأسبوع الماضي: "الاختلالات لا تزال مرتفعة تاريخيا ولا يمكن استبعاد حدوث تصحيح عشوائي وربما يكون مكلفا". ويستهدف صندوق النقد الدولي بهذه الضغوط معالجة العجز في الحساب الجاري الأمريكي, والذي تفاقم مع تراجع الدولار مع عدد من العملات العالمية وخاصة اليورو واليوان الصيني.
وكان اقتصاديون سعوديون قد تحدثوا لـ "الاقتصادية" عند الإشارة الأولى من صندوق النقد في هذا الخصوص والتي حدثت في نيسان (أبريل) الماضي, معتبرين هذه الضغوط تستهدف تحديدا معالجة أوضاع الاقتصاد الأمريكي. ويؤكد تقرير لصندوق البنك الدولي صدر عام 2005 أن أخطر ما يهدد الاقتصاد العالمي هو العجز الهائل في ميزان المدفوعات الأمريكي الذي بلغ 666 مليار دولار(2005).