[فاعل خير]

مصادر: الإمارات تتجه إلى تقسيم امتيازات النفط والغاز على الشركات العالمية
- سايمون ويب من دبي - رويترز - 28/07/1428هـ
قالت مصادر في صناعة الطاقة إن الإمارات ربما تتجه في المدى المتوسط إلى تقسيم امتيازات مجزية تقاسمتها لعقود مع شركات دولية. وقد يأتي التغيير عقب منافسة مفتوحة لجلب تقنيات أفضل ومجموعة أكثر تنوعا من اللاعبين بما في ذلك شركات آسيوية تسعى إلى تلبية طلب متصاعد على الطاقة. وتدير مجموعات شركات الامتيازات التي تشكل نحو ثلثي الطاقة الإنتاجية للإمارات وذلك منذ ما قبل تأسيس الدولة الخليجية عام 1971 وتملكها إمارة أبوظبي التي تسيطر على أكثر من 90 في المائة من احتياطيات النفط في البلاد.
وقال مسؤول في شركة نفطية "تدرس الإمارات كل الخيارات بشأن
الامتيازات.. بما في ذلك تقسيمها وطرح كل حقل على حدة في عطاءات مفتوحة". ويبت المجلس الأعلى للنفط في أي تغييرات على الامتيازات وهو أعلى هيئة لاتخاذ القرار في صناعة النفط والغاز. وتابعت المصادر أنه يرجح في حالة تقسيم الامتيازات إلى حقول منفردة أن تستخدم شركات التشغيل أحدث التقنيات. وقال مسؤول في شركة نفطية "هل تقدم كبرى شركات النفط في العالم أفضل تقنياتها في امتياز تتقاسمه حقا... لا. أبوظبي تريد الأفضل. أفضل الشركات مع ثاني أفضل التقنيات." وتملك شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، التي تديرها الحكومة حصة أغلبية في امتيازات النفط والغاز في حين تحوز شركات النفط العالمية حصصا أقل.
والإمارات هي العضو الخليجي الرئيسي الوحيد في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، الذي يسمح بالشركات الأجنبية في حقوله النفطية. وتمنع ذلك السعودية أكبر منتج للخام والكويت المجاورة. وقالت مصادر إن أبوظبي ربما تبدأ المباحثات العام المقبل رغم سريان العقود القائمة إلى العقد المقبل.
ومن مصلحة الإمارات اتخاذ قرار عاجل وليس آجلا في ضوء محاولتها
تحقيق هدف تعزيز الطاقة الإنتاجية إلى 3.5 مليون برميل يوميا بحلول
2011-2012 من 2.8 مليون إلى 2.9 مليون برميل يوميا الآن. وقال مسؤول آخر "ما أفهمه أنهم سيعيدون التفاوض بشأن الامتيازات مبكرا... في الوقت الراهن لا يوجد حافز لدى حائزي الامتيازات لاستثمار بنس إضافي." وتوقعت مصادر أن تبدأ المفاوضات بعدما تتفق أبوظبي على الشروط في عطاء يجري إعداده لاستغلال احتياطيات الغاز مرتفع الكبريت. والغاز هو الأولوية الأولى للحكومة التي تتطلع إلى سد طلب متنام من الصناعات الثقيلة ومحطات الكهرباء. ويسمح فتح باب المنافسة على امتيازات النفط والغاز المعدلة بدخول الشركات الأصغر فضلا عن شركات النفط الوطنية من الاقتصادات الآسيوية الآخذة في النمو. كما ينسجم هذا مع اتجاه منتجي الشرق الأوسط عموما إلى تعزيز الروابط التجارية مع آسيا باعتبارها سوق النفط في المستقبل. وفي الوقت نفسه يريد سادس أكبر مصدر للنفط في العالم أن تستمر شركات النفط العالمية في لعب دور مهم. وقال مصدر في الصناعة "تتمتع الإمارات بعلاقة جيدة جدا مع شركات النفط العالمية وهي لا تريد لهذا أن يتغير بأي حال... لكنها تريد مزيدا من المنافسة في صناعة النفط والغاز". وتملك كبرى شركات النفط في العالم جميعها حصصا في امتيازات في الإمارات. وهذه الشركات هي: إكسون موبيل ورويال داتش شل، بي.بي، وتوتال.