[فاعل خير]

"المركزي الإماراتي" ينفي مساهمة البنوك في رفع الإيجارات
- عماد دياب العلي من أبو ظبي - 29/07/1428هـ
نفى البنك المركزي الإماراتي أمس أن البنوك العاملة في الإمارات ليست مسؤولة عن رفع الإيجارات في الإمارات والتي شهدت في الآونة الأخيرة ارتفاعا جنونيا أسهم في زيادة معدل التضخم في الدولة وشكل عبئا ثقيلا على المقيمين في الإمارات مواطنين ووافدين.
وقال سلطان السويدي محافظ المصرف المركزي الإماراتي، إن الحاصل فعليا هو أن البنوك تسهم في التخفيف من مشكلة ارتفاع الإيجارات وذلك عن طريق تقديمها القروض العقارية التي تزيد من عدد الوحدات السكنية، أي تعمل على زيادة المعروض، الأمر الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى تخفيض الإيجارات وليس رفعها.
وأعلن المصرف المركزي أمس أنه خاطب لجنة فض المنازعات الإيجارية لأبو ظبي بشأن تصريحهم الصحافي المنشور يوم الخميس 9 آب (أغسطس) 2007 ، والذي ذكر فيه أن "البنوك تقف وراء ارتفاع الإيجارات في أبو ظبي". وقد دعى المصرف المركزي رئيس اللجنة إلى اجتماع للحوار مع المسؤولين التنفيذيين في البنوك حول الموضوع، على أن يُعقد هذا الاجتماع خلال أسبوعين. ويهدف هذا الاجتماع إلى التوصل إلى تفاهم لتسهيل مهمة اللجنة، بعد الاطلاع على وجهة نظرها.
ويعتقد مختصون أن أزمة نقص السكن وارتفاع الأسعار ستتزايد في الإمارات أكثر مما هي حاليا، مشيرين إلى أن السبب الرئيسي وراء ذلك هو غياب الضوابط والتشريعات التي تضبط سوق الإيجارات بشدة، مؤكدين أن الأزمة لن تحل مادام يوجد في السوق سماسرة ومستثمرون وملاك بنايات لا يلتزمون بقانون الإيجارات ويضاعفون القيمة الإيجارية لبناياتهم السكنية بلا حساب. ويسلط محللون الضوء على الدور الخطير لبعض السماسرة ومكاتب العقارات في استغلال الأزمة الحالية وارتكاب حيل عديدة لإخراج المستأجرين من شققهم بدعاوى الصيانة وإعادة طرحها بقيمة إيجارية مضاعفة لتحقيق المزيد من الأرباح، ووصلت مغالاة السماسرة والمستثمرين والمكاتب وبعض الملاك في رفع الإيجارات بنسب وصلت إلى أكثر من 100 في المائة.