[فاعل خير]

اقتراح وإنشاء شركة استقدام وتحويل المكاتب الحالية لفروع تسويق

علي العميري - مكة المكرمة

تعقد اللجنة الوطنية للاستقدام في السابع من شهر شعبان المقبل اجتماعاً هاماً لمناقشة طلب وزير العمل الإسراع في تحديد الآلية المناسبة لإنشاء شركة الاستقدام واستغلال المهلة الأخيرة التي حددتها الوزارة لهذا الغرض والتي تنتهي في العاشر من شهر رمضان المبارك المقبل .

وعلمت (المدينة) ان اللجنة ستناقش المقترح الذي حظي بشبه إجماع من بعض مكاتب الاستقدام الأهلية، والمتمثل في انشاء شركة للاستقدام وتكون المكاتب الحالية المنتشرة في مناطق المملكة ومحافظاتها كفروع تسويقية تتولى استقبال الطلبات من المواطنين الراغبين في استقدام عاملات منزلية وتكمل الإجراءات اللازمة وتحيل الأوراق للشركة مقابل 10% من التكلفة لإيجاد منافسة بين المكاتب بما ينعكس ايجابياً على الشركة.

وأشارت بعض المصادر إلى أن هذا المقترح هو الأنسب كونه يحقق العديد من النتائج الإيجابية وفي مقدمتها إبقاء مكاتب الاستقدام الحالية على وضعها الحالي بموظفيها وكوادرها التشغيلية وثانيها ان أصحاب المكاتب يضمنون تحقيق عوائد مادية شهرية تساعدهم على الوفاء ببعض الالتزامات المالية المترتبة عليهم وثالثها ان اصحاب مكاتب الاستقدام سيحصلون على عوائد وأرباح من الشركة في حال نجاحها.

وقالت المصادر ان هذا المقترح له بعض السلبيات وفي مقدمتها ان المواطن في حال تأخر عمالة المنزلية يدعي على من أعلى المكتب الذي سلم له التأشيرة والمبلغ المالي أم على الشركة التي ستتولى عملية الاستقدام وبذلك تضيع المسؤولية ويصبح المواطن في حالة ضياع ولكن رغم هذه السلبية يظل هذا المقترح هو الأنسب حاليا.

وبينت المصادر ان اللجنة ستناقش رأسمال الشركة المراد انشاؤها وقيمة السهم والآلية المناسبة لهذه عمولات المكاتب التسويقية شهرياً أو اسبوعياً أو يومياً وفقا لما يراه أصحاب مكاتب الاستقدام الذين سوف يساهمون في الشركة واتخاذ خطوات عملية تقنع وزارة العمل بجدية أصحاب المكاتب وبدء خطوات تأسيس الشركة على أرض الواقع.

وقالت المصادر ان المقترح يقوم على سماح وزارة العمل للشركة باحضار أعداد كبيرة من العاملات المنزلية إلى المملكة واقامة معسكرات لهن بحيث يقوم المواطن السعودي بزيارة المعسكر وأخذ العاملة المنزلية التي يريدها ووفقاً للمواصفات التي يحددها وبذلك لن يكون هناك أي تأخير في عملية الاستقدام على الإطلاق.