[فاعل خير]

تقرير: الاقتصاد العالمي يعلق آماله على اليابان والصين والهند لسد "التباطؤ" الأمريكي
- - 29/07/1428هـ
من المتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي تراجعا محدودا خلال عام 2007 بعد النمو القوي الذي تحقق خلال الأعوام 2004 - 2006 متأثراً بتباطؤ الاقتصاد الأمريكي ولن يكون نمو الاقتصادين الأوروبي والياباني كافيا لدفع الاقتصاد العالمي. غير أن المشهد الاقتصادي العام في الدول النامية يبقى إيجابياً في معظمه مع التوقع بميل معدلات النمو نحو الاعتدال. ويبدو أن النمو المستمر الذي تشهده كل من الصين والهند وبعض الاقتصادات الناشئة قد حفَّز مجموعة الدول النامية للسير في الاتجاه نفسه، إلا أن عدداً كبيراً من هذه الدول تبقى عرضةً لتقلبات أسعار السلع وأسواق المال العالمية. ومن المرجح أن يسجل الاقتصاد العالمي نمواً قوياً بمعدل 4.9 في المائة خلال العامين 2007م و2008م مقـارنة بـ 5.4 في المائة في عام 2006. فيما يلي تقرير أصدره مصرف الراجحي السعودي حول التطورات في الأسواق العالمة:

على الرغم من المخاوف في الاقتصاد الأمريكي, إلا أنه ارتد مرتفعاً خلال الربع الثاني نامياً بمعدل 2.8 في المائة مقارنة بـ 0.7 في المائة للربع الأول من العام مدعوماً بالعوامل التالية: (1) ارتفاع مخزون السلع خلال الربع الثاني بعد أن تراجع إلى مستوياتٍ سالبة خلال الربع الأول ولا سيما في قطاع صناعة السيارات (2) تحسن مستوى العجز في الميزان التجاري بعد تراجع الواردات. ومن المرجح أن يواصل الاقتصاد نموه بالمعدل نفسه البالغ 2.8 في المائة لبقية عام 2007م. وحتى يستمر الاقتصاد في أدائه الحالي فلا بد من تحسن القطاع العقاري والذي تشير التوقعات إلى إمكانية تعافيه خلال العام المقبل وارتفاع معدلات الاستثمار ونمو إنفاق المستهلكين بمعــدل 2.5 في المائة إلى 3 في المائة.
وتبقى مخاوف من أن تؤدي المصاعب التي يواجهها سوق الرهن العقاري إلى ضعف إنفاق المستهلكين وعدم مقدرة الاستثمار على التعويض عن ذلك نظراً لتشديد شروط التمويل. وفي السياق ذاته تتزايد حدة المخاوف أيضاً من جراء تراجع أسعار العقارات وارتفاع أسعار الطاقة. وتشير التوقعــات إلى أن الناتــج الحقيقي ســينمــو بمعدل 2.2 في المائة و2.8 في المائة خلال عامي 2007م و2008م على التوالي مقارنة بـ 3.3 في المائة خلال عام 2006
في المقابل, يواصل الاقتصادي الياباني نموه بثباتٍ مدعوماً بارتفاع الصادرات مستفيدةً في ذلك من ضعف الين والنمو القوي في آسيا. وقد أظهر مسح الأعمال قوة أداء القطاعات الصناعية وغير الصناعية خلال الربع الثاني من العام 2007م. ومن المتوقع استمرار الاستثمارات الرأسمالية في لعب دور المحرك الرئيس للاقتصاد. وعلاوةً على ذلك فمن المنتظر أن يدعم الارتداد المتوقع للاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأخير من العام 2007م نمو الصادرات والاستثمارات اليابانية. وارتفع الدخل الفردي بصورةٍ محدودة كما كان الإنفاق الخاص قوياً.
ومن المنتظر أن يكون اقتصاد منطقة اليورو قد حقق نمواً بمعدل 0.7 في المائة خلال كلٍ من الربعين الأول والثاني من العام 2007 مقارنة بـ 0.9 في المائة خلال الربع الأخير من العام 2006. وخلال شهر حزيران (يونيو) 2007 واصلت اقتصادات المنطقة نموها القوي وبخاصة في قطاعي الصناعة والخدمات. وقد أظهر آخر مسح للأعمال تحسناً في نمو الفرص الوظيفية المتاحة في هذين القطاعين خلال الأشهر الماضية. ومن المتوقع أن يبقى المشهد الاقتصادي إيجابياً على المدى المتوسط مع استمرار النمو. ويلعب الاقتصاد الألماني الذي يعادل ثلث اقتصاد المنطقة دوراً محورياً في التعافي الاقتصادي. ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد المنطقة بمعدل 2.3 في المائة للعامين 2007م و2008م مقارنة بـ 2.6 في المائة خلال العام 2006م.
وفي الصين تسارعت وتيرة النمو بأعلى مما كان متوقعاً لها بالغةً 11.9 في المائة خلال الربع الثاني مقارنة بـ 11.1 في المائة للربع الأول من العام 2007م وبمعدل 11.5 في المائة للنصف الأول من العام. ويعود هذا الأداء القوي إلى الاستثمار الثابت وفي البنية التحتية وارتفاع الصادرات بأعلى من المتوقع. وقفز الفائض التجاري بمعدل 83 في المائة خلال النصف الأول من العام إلى 112.5 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وحتى لو هدأت وتيرة النمو قليلاً خلال النصف الثاني من العام فمن الأرجح أن تتفوق الصين على ألمانيا وتأخذ مكانها كثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة واليابان قبل نهاية العام 2007م

اقتصادات الخليج

من المقدر أن ينمو الناتج الحقيقي لدول المجلس بمعدل 5 في المائة خلال عام 2007م بعد أن نما بمعدل 6.8 في المائة خلال عام 2005م وبمعدل6 في المائة خلال عام 2006م. وخلال الفترة من 2001م وحتى 2006م نما حجم اقتصاد دول المجلس في صورته الاسمية بأكثـر من الضـعف إلى نحو 723 مليار دولار.
ومن المنتظر أن تسجل الإمارات أعلى معدل نمو في الناتج المحلي الحقيقي للعــام 2006م بمعـدل 9.7 في المائة، تليها قطـر 8.8 في المائة، ثــم البحرين 7.7 في المائة، عمــان 5.9 في المائة، الكويت 5 في المائة، ثم السعودية 4.6 في المائة. وكما يتوقع أن تحافظ الإمارات على صدارة دول المجلس خلال العام 2007م لتنمو بمعدل 8.2 في المائة، تتبعها قطـر 8 في المائة، ثم البحرين 6.9 في المائة، عمان 6 في المائة، فالسعودية 4.8 في المائة، وأخيراً الكويت 3.5 في المائة.
وبينما تبقى اقتصادات دول المجلس حساسةً للتطورات الإقليمية والصدمات إلا أن التوقعات تشير إلى أنها ستحافظ على الوتيرة الحالية من النمو لسنوات عديدة مدعومةً بالأداء الإيجابي لأسواق النفط العالمية إضافة إلى اكتساب القطاع الخاص فيها المزيد من الثقة والفاعلية.
ومن المتوقع أن تكون قطر قد سجلت أعلى معدل تضخم خلال عام 2006م بمعدل 11.8 في المائة تليها الإمارات 10.1 في المائة، ثم عمان 3.2 في المائة، والكويت والبحرين 3 في المائة، لكل منهما وأخيرا السـعودية 2.2 في المائة. وتشير التقديرات إلى أن معدلات التضخم خلال عام 2007م ستكون على النحو التالي: قطــر 10 في المائة ثم الإمارات 6.2 في المائة، وعمـــان 3.8 في المائة، فالبحرين 3 في المائة؛ و2.8 في المائة في كل من السعودية والكويت. وتعاني قطر والإمارات من أعلى معدلات تضخم في المنطقة ولا سيما في قطـاع الإسكان حيث يقدر أن متوســط إيجار المساكن قد ارتفع بمعدل 83 في المائة في الدوحة خلال العامين الماضيين و60 في المائة في دبي مقارنة بـ 21 في المائة فقط في الرياض. ومن جهةٍ أخرى فإن تكاليف إيجار السكن مقارنة بدخل العائلة قد بلغت 33 في المائة في قطـــر و30 في المائة في الإمارات مقارنة بـ 19 في المائة في السعودية. وتراوح معدلات التضخم في دول المجلس عادة بين 2 في المائة إلى 12 في المائة مع ارتفاع حدته في كل من الإمارات وقطر. ويعود التضخم في دول المجلس بصورة أساسية إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي والخاص واختلال التوازن بين الطلب والعرض.
أسواق الأسهم الخليجية: أظهرت أسواق الأسهم الخليجية أداءً إيجابياً خلال فترة الشهر الممتد من 15 حزيران (يونيو) وحتى 15 تموز (يوليو) 2007م؛ وكانت السوق القطرية أكبر الرابحين بمعدل 6.6 في المائة، تليها سوق السعودية 5.5 في المائة، ثــم الكويت 5.3 في المائة، والبحرين 4.3 في المائة، وعمان 1.7 في المائة، والإمارات 1.1 في المائة. وخلال الفترة من بداية العام كانون الثاني (يناير) – تموز (يوليو) 2007م حققت الأسواق عائدات إيجابية باستثناء السوق السعودي التي تراجعت بمعدل -5.9 في المائة بينما كانت سوق أبوظبي أكبر الرابحين مرتفعة بمعدل 22.6 في المائة، تليها سوق الكويت 22.1 في المائة، ثم عمــان 14.6 في المائة، فالبحرين 10.6 في المائة، وقطر 10.4 في المائة، وأخيراً دبي 9.3 في المائة. وخلال الاثني عشر شهراً المنتهية في 15 تموز (يوليو) 2007م تباين أداء أسواق الأسهم في دول المجلس. وكانت الأسـواق التي حققت مستويات أداء موجبة هي: عمان 32.9 في المائة، الكويت 28 في المائة، البحرين 17 في المائة، والإمارات 8.2 في المائة، فيما تراجعت أسـواق: السـعودية -30.6 في المائة، وقطر -4 في المائة.
ويُظهر تحليل العائدات الشهرية التي حققتها كل من الأسواق السبع منذ كانون الأول (ديسمبر) 2005م وحتى أيار (مايو) 2007م أن شهر كانون الأول (ديسمبر) 2005م كان جيداً نسبياً للسوقين الســعودية والعمــانية اللتين ارتفعتا بمعدلي 2.5 في المائة و0.9 في المائة على التوالي فيما سجلت أربع أسواق خسائر خلال الشهر نفسه وحافظت سوق واحدة على وضعها دون تغيير.

الاقتصاد السعودي

يشهد اقتصاد المملكة نمواً قوياً منذ العام 2003م. ومن المقدر أن يكون الناتج المحلي الاسمي قد نمــا بمعدل 12.4 في المائة إلى 1304.6 مليار ريال (347.9 مليار دولار) والناتج الحقيقي بمعدل 4.6 في المائة خلال عام 2006 مدعومين بالمستويات المرتفعة للإيرادات النفطية.
خلال أيار (مايو) الماضي تراجع عرض النقود بمقياس (ن1) بمعدل -0.5 في المائة إلى 329.7 مليار ريال فيما أرتفع مقياسا (ن2) و(ن3) بمعدلات شهرية بلغت 1.2 في المائة و0.3 في المائة إلى 578.8 و694.2 مليار ريال على التوالي. وخلال كامل السنة المنتهية في أيار (مايو) 2007م ارتفعت مستويات الإجماليات النقدية الثلاث (ن1، و ن2، و ن3) بمعدلات سـنوية بلغت 11 في المائة، و18.4 في المائة، و17.9 في المائة على التوالي بما يعكس النمو النقدي المتواصل خلال السنوات الثلاث الماضية بمعدلات تهدف إلى تلبية متطلبات النمو الاقتصادي المرتفع.
واستقر حــجم الودائع المصــرفية في أيار (مايو) 2007 عـند 628.3 مليار ريال مقارنة بـ 626.7 مليار في نيسان (أبريل) مرتفعاً بمعدل شهري 0.3 في المائة وسنوي بلغ 19.4 في المائة. وبلغت إجمالي قيمة الائتمان المصرفي 520.5 مليار ريال في أيار (مايو) 2007م مقارنة بـ 511.2 مليار في نيسان (أبريل) 2007م بزيادة شهرية مقدارها 1.8 في المائة، وسنوية بلغت 11.1 في المائة.
وارتفع حجم الائتمان قصير ومتوســـط وطويل الأجل بمعدل 2.2 في المائة و2.8 في المائة و0.7 في المائة إلى 295.8 و71.5 و153.2 مليار ريال على التوالي. وخلال فترة الاثني عشر شهراً المنتهية في أيار (مايو) 2007م نمــــا حجم الائتمان قصير ومتوسط الأجل بمعدل 16.6 في المائة و20 في المائة على التوالي في حين تراجع حجم الائتمان طويل الأجل بمعدل -1.4 في المائة. وخلال أيار (مايو) 2007م بلغت القروض الممنوحة للقطاع الخاص 484.9 مليار ريـال وهــو ما يمثل 93.2 في المائة من إجمالي القروض، في حين تم إقراض 35.6 مليار ريال للقطاع العام ليمثل 6.8 في المائة من إجمالي القروض.
وتراجع مؤشر تكاليف المعيشة في المملكة خلال أيار (مايو) 2007م بمعدل شهري بلغ -0.1 في المائة بعد أن كان مرتفعاً بمعدل 0.1 في المائة في نيسان (أبريل). وخلال العام الممتد من أيار (مايو) 2006 إلى أيار (مايو) 2007 بلغ معدل التضخم السنوي 3 في المائة في المائة متأثراً بارتفاع أسعار السلع الغذائية بمعدل 5.8 في المائة، والإيجارات بمعدل 6.5 في المائة، والخدمات الطبية بمعدل 2.1 في المائة. ومن المقدر أن يكون معدل التضخم قد ارتفع إلى 2.2 في المائة لعام 2006.
ومن المتوقع استمرار نمو الطلب لأغراض الاستهلاك والاستثمار ولا سيما في قطاع البناء والتشييد مما يرفع من معدل السيولة وبما قد يشكل ضغطاً متزايداً على الأسعار خلال العام 2007م. هذا وقد أسهمت اختناقات سوق العمل في رفع تكاليف الإنتاج عبر تكلفة العمالة وكذلك زيادة أسعار المواد الأولية. وفي خطوةٍ تهدف إلى احتواء أي نذر محتملة للتضخم أقدمت مؤسسة النقد العربي السعودي في 7 شباط (فبراير) 2007م على رفع سعر الفائدة على الريال بمقدار 30 نقطة وذلك على اتفاقيات إعادة الشراء إلى 5.5 في المائة وعلى اتفاقيات إعادة الشراء العكسية إلى 5.0 في المائة.