[فاعل خير]

تضخُّم «وزارة التجارة»
عبدالله بن ربيعان الحياة - 12/08/07//

حينما ارتفعت أسعار الخضروات في الشتاء الماضي بحثنا عن وزارة التجارة وعن مسؤولي التموين في الوزارة، لإعطائنا تبريراً لما حدث فكانت «الاكليشة» الجاهزة أن الارتفاع جاء بسبب الاستيراد الذي ارتفعت أسعاره، ولم تحدثنا الوزارة عن سبب ارتفاع «المحلي» الذي ارتفعت أسعاره بلا مبرر.
وحين حلت «أزمة» الأسمنت، وأصبح كيس الأسمنت عزيزاً منيعاً على السوق جاءتنا «الاكليشة» الجاهزة أن «الطلب الكبير كان سبب العجز «ولم تحدثنا الوزارة عن خطة لزيادة المعروض أو عن نيتها لفتح باب الاستيراد لسد هذا العجز، وللوزارة مع الشعير موقف سلبي حيث ينتظر المواطنون وصول «المتعهد» الذي لا يصل، وإنما انحرف لمنطقة أخرى أكثر حاجة وبيع هناك بأسعار أعلى، لأنه لا يخشى رقابة التجارة.
ومن أراد الاستزادة أيضاً عن «تأخر» وزارة التجارة عن أداء دورها المفترض في السوق فليذهب إلى أي من الأسواق الشعبية في مدينته ليرى الغش التجاري «يمشي على قدمين»، ولو قدر لك أن تسافر براً خارج المدن فاحذر على سلامة أطفالك، لأن كثيراً من المواد الغذائية التي تباع هناك قاربت أو انتهت صلاحيتها، لأن التجارة لا تصل إلى خارج المدن. ورغم الضغط الكبير على وزارة التجارة الا أنه في كل أسبوع ينشأ جهاز جديد يتبع لوزارة التجارة مع أن الوزارة غير قادرة أصلاً على القيام بمهماتها الأساسية؟
إن أولى خطوات إصلاح وزارة التجارة - من وجهة نظري - تكمن في تفكيك الوزارة التي تضخمت حتى أصبحت مجموعة وزارات داخل مبنى واحد وتتبع لوزير واحد لن يستطيع مهما كانت قدرته وكفاءته أن ينتج شيئاً ذا قيمة مع تكاثر المسؤوليات وهيمنة «البيروقراطية» داخل المبنى العتيد الواقع في طريق الملك عبدالعزيز أو المطار القديم.
فأولى خطوات الإصلاح هو فصل «الصناعة» عن التجارة ، فوزير «التجارة» انشغل باستراتيجية الصناعة وبمشكلات الصناعة، وبالتالي ضاع تركيزه وتشتت بين جهتين فيهما من المشكلات والإجراءات ما الله به عليم، فلو فصلت «الصناعة» وألحقت بها ربيبتها «هيئة المدن الصناعية»، لكان أجدى وأيسر للوزير وفريقه للتركيز على التجارة التي تحتاج إلى كثير من الجهد والعمل لا يُرى منه حالياً إلا أقل القليل.
النقطة الأخرى هي أن «التجارة» ووزيرها مسؤولان أيضاً عن الشركات المساهمة، وهذه التبعية تشغل الوزير ووزارته عن «التجارة» لكثرة الشكاوى والإشكالات والتجاوزات في هذه الشركات، والأفضل نقل الإشراف والمتابعة على الشركات لهيئة السوق المالية فهي الأقدر والأقرب من التجارة لإدارة الشركات المساهمة وحوكمتها وطرحها ومعاقبتها في حال تجاوزها اللوائح والأنظمة، كما أن ذلك سيلغي ازدواجية الإشراف والإدارة بين الجهتين.
وثالثة الأثافي - إن جاز التعبير - هو مركز التنافسية الذي صدر قرار إنشائه منذ أشهر قريبة وأتبع لوزارة التجارة ، والأجدى أن يكون تابعاً لهيئة الاستثمار، لأن التنافسية تقيس مستوانا الإنتاجي والصناعي والخدمي وتقارنها بالآخرين، ولا أعتقد بأن هذا مناسب لتقوم به وزارة التجارة، والأجدى - من وجهة نظري - تحويله إلى هيئة الاستثمار، إذ هي الجهة المهتمة والمسؤولة عن تدفق الاستثمارات ونموها.
إن مسؤولية التجارة يجب أن تنحصر على مراقبة الأسواق والأسعار وتوافر السلع والخدمات فيهما، ومحاربة الغش التجاري، وحماية المستهلك، إضافة إلى التخطيط والاستعداد للتصرف في حال ارتفاع الأسعار أو عجز البضائع في الأسواق، لأن كل خطوات الوزارة حالياً دفاعية وتبريرية وليست لديها أية خطط استباقية للعجز الناتج من الاستيراد أو سوء الأحوال الجوية أو نمو الطلب وهو ما يجعل المواطن متذمراً وناقماً، لأنه وحده من يدفع الكلفة من دون أي تدخل من الوزارة لحمايته من جشع التجار أو عديمي الذمة الذين يرتعون في أسواقنا ويمثلون أكثر من 40 جنسية هدفهم الأول تحقيق المكاسب والأرباح على حساب الوطن والمواطن.

* اقتصادي سعودي.