[فاعل خير]

يتوقع أن يبلغ النمو في الناتج المحلي الحقيقي 4.8 %
السعودية مرشحة لتسجيل أدنى معدل تضخم خليجياً

الرياض: عدنان جابر

توقع تقرير اقتصادي أن تسجل السعودية أدنى معدلات التضخم مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الجاري، ليبلغ 2.8%، فيما ينتظر أن يصل التضخم لأعلى مستوى له في قطر بواقع 10%، ثم الإمارات بمعدل 6.2%، وعمان بمعدل 3.8%، فالبحرين بـ 3 %، بينما سيكون معدل التضخم في الكويت عند حدود 2.8 %، كما هو الحال في المملكة.
وذكر التقرير الاقتصادي الصادر عن مصرف الراجحي مع نهاية يوليو الماضي، أن الناتج الحقيقي لدول مجلس التعاون الخليجي سينمو بمعدل 5% خلال العام الجاري، بعد أن نما بمعدل 6.8% خلال عام 2005 ، و بمعدل6% لعام 2006، إذ نما حجم اقتصاد دول المجلس في صورته الاسمية خلال الفترة من عام 2001 وحتى عام 2006 لأكثر من الضـعف إلى حوالي 723 مليار دولار.
ورجح التقرير أن تسجل السعودية نموا في الناتج المحلي الحقيقي للعام الجاري يبلغ 4.8 %، فيما يتوقع أن تحافظ الإمارات على صدارة دول المجلس خلال العام 2007 لتنمو بمعدل 8.2%، تتبعها قطر 8%، ثم البحرين 6.9%، وعمان 6%، فيما ينتظر أن يبلغ النمو في الكويت 3.5 %.
وطبقا للتقرير، تعاني قطر والإمارات من أعلى معدلات تضخم بالمنطقة ولاسيما في قطاع الإسكان، إذ إن متوسط إيجار المساكن ارتفع بمعدل 83% في الدوحة خلال العامين الماضيين، و60% في دبي مقارنة، مع 21% فقط في الرياض، وبلغت تكاليف إيجار السكن بالمقارنة مع دخل العائلة في السعودية 19%، بينما كانت 33 % في قطر، و30% في الإمارات.
وعزا التقرير التضخم في دول المجلس بصورة أساسية إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي والخاص واختلال التوازن بين الطلب والعرض، وأضاف أن اقتصاديات دول المجلس ستبقى حساسة للتطورات الإقليمية والصدمات، رغم أن التوقعات تشير إلى أنها ستحافظ على الوتيرة الحالية من النمو لسنوات عديدة مدعومةً بالأداء الإيجابي لأسواق النفط العالمية بالإضافة إلى اكتساب القطاع الخاص فيها للمزيد من الثقة والفعالية.
وقال التقرير إن اقتصاد المملكة يشهد نمواً قوياً منذ العام 2003، إذ من المقدر أن يكون الناتج المحلي الاسمي قد نمــا بمعدل 12.4% إلى 1304.6 مليارات ريال (347.9 مليار دولار) والناتج الحقيقي بمعدل 4.6% خلال العام 2006 مدعومين بالمستويات المرتفعة للإيرادات النفطية.
وتراجع مؤشر تكاليف المعيشة بالمملكة خلال مايو 2007 بمعدل شهري بلغ -0.1% بعد أن كان مرتفعاً بمعدل 0.1% في أبريل، وخلال العام الممتد من مايو 2006 إلى مايو 2007 بلغ معدل التضخم السنوي 3% متأثراً بارتفاع أسعار السلع الغذائية بمعدل 5.8%، والإيجارات بمعدل 6.5%، والخدمات الطبية بمعدل 2.1%.
ومن المقدر أن يكون معدل التضخم ارتفع إلى 2.2% للعام الماضي، بينما يتوقع استمرار نمو الطلب لأغراض الاستهلاك والاستثمار ولاسيما بقطاع البناء والتشييد مما يرفع من معدل السيولة وبما قد يشكل ضغطاً متزايداً على الأسعار خلال العام 2007.
وأسهمت اختناقات سوق العمل في رفع تكاليف الإنتاج عبر تكلفة العمالة، وزيادة أسعار المواد الأولية، فيما أقدمت مؤسسة النقد العربي السعودي في السابع من فبراير الماضي، وفي خطوةٍ تهدف إلى احتواء أي نذر محتملة للتضخم، على رفع سعر الفائدة على الريال بمقدار 30 نقطة وذلك على اتفاقيات إعادة الشراء إلى 5.5%، وعلى اتفاقيات إعادة الشراء العكسية