[عثمان الثمالي]

سوق الأسهم السعودية.. قطاع التأمين يعوّض خسائر 13 شهرا في 40 يوما فقط
«الصناعة» تستعد لتولي زمام المؤشر بعد خروجها من المسار الجانبي

الرياض: جار الله الجار الله
تمكن مؤشر قطاع التأمين في سوق الأسهم السعودية من التحرك القوي والايجابي الذي أدى بهذا القطاع أن يزور مناطق نقطية ودعها منذ أكثر من عام ليعوض في 40 يوما تداول الخسائر التي سيطرت على هذا القطاع منذ 12 يوليو (تموز) 2006. يأتي ذلك في ظل تسجيل الأسهم السعودية في تعاملاتها هذا الأسبوع عدة قفزات سعرية مكنتها من الولوج داخل منطقة 8000 نقطة في تداولات الثلاثاء الماضي، لتبدأ بعدها مسار التراجع في نفس اليوم مختتمة تداولات نهاية الأسبوع على انخفاض. إذ افتتحت تعاملاتها الأسبوعية السبت الماضي على انخفاض طفيف جدا لم يتجاوز الخمس نقاط. وبعدها انتفض القطاع البنكي بقيادة أسهم مصرف الراجحي لتعود بالسوق إلى مناطق الربحية من جديد لتحقق بعد نهاية تداولات الأحد 94 نقطة متوغلة في الطريق المتجه إلى منطقة 8000 نقطة بعد أن أغلقت في ذلك اليوم عند مستوى 7804 نقاط، لتأتي تعاملات الاثنين التي حققت فيها السوق أكبر مكاسب السوق خلال الأسبوع بـ 141 نقطة، حيث كان الأداء الذي عكسه المؤشر العام في تعاملات الاثنين ينبئ عن رغبة في قطف النقاط الخضراء بعد أن خالف سلوك السوق في حصيلة المكاسب اليومية منذ أكثر من شهر، كما كانت السبب الرئيس لخروج السوق من دائرة الخسارة في تعاملات العام الحالي إلى منطقة الربحية بعد أن دفعتها تلك التعاملات إلى الإغلاق عند مستوى 7945 نقطة مقارنة بإغلاق العام الماضي الذي كان عند مستوى 7933 نقطة. إلا أن ذلك التفاؤل الذي طرأ على النتيجة السنوية لم يستمر إلا لتداولات يوم واحد، بعد أن استكانت السوق إلى التراجع في التعاملات الأخيرة من هذا الأسبوع، لكن بالرغم من هذا الهبوط الذي انتاب المؤشر العام في آخر يومين من تعاملات الأسبوع إلا أن السوق استطاعت أن تحافظ على كثير من مكاسبها بعد أن حققت ارتفاعا بـ 185 نقطة تعادل 2.4 في المائة مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي. وبالإضافة إلى الأرباح النقطية التي حصدتها السوق خلال تعاملات هذا الأسبوع تمكنت أيضا من تحقيق بعض المكاسب على مستوى الأسهم المتداولة وقيمتها مقارنة بالأسبوع الماضي، إذ صعد عدد الأسهم المتداولة في هذا الأسبوع بمعدل 11 في المائة مقارنة بكميتها الأسبوع الماضي. كما تنامى حجم السيولة بنسبة 4.8 في المائة مقارنة بقيمتها في تعاملات الأسبوع الماضي.
* قطاع البنوك تمكن مؤشر القطاع البنكي من السعي خلف تحقيق الارتفاعات المتوالية خلال هذا الأسبوع بعد أن تحرر من مستوى المقاومة الصلبة المتمثلة في مستوى 19000 نقطة خلال التداولات في الأسبوع الماضي التي وقفت حجر عثرة في طريق القطاع، ليستمر هذا القطاع من مواصلة الأداء الايجابي في هذا الأسبوع بعد التحرك اللافت لأسهم مصرف الراجحي في هذا الأسبوع ليكسب 5.3 في المائة، بالإضافة إلى المكاسب التي اتفقت عليها أسهم شركات القطاع البنكي باستثناء أسهم بنك الاستثمار الذي حقق تراجعا طفيفا.
في المقابل فإن هذا القطاع ما زال يتصدر قطاعات السوق من حيث نسبة التراجع في 2007 بعد أن حقق هبوطا بنسبة 13.4 في المائة مقارنة بإغلاق العام الماضي.
قطاع الصناعة أخيرا تحرر مؤشر القطاع الصناعي من مستويات المقاومة عند 18880 نقطة بعد أن عانى كثيرا من هذه المستويات التي وقفت في وجه اندفاع هذا القطاع منذ 14 يوليو (تموز) الماضي. لينعكس هذا الاختراق إيجابا على حركة القطاع بعد أن استطاع الخروج من المسار الجانبي الذي لف هذا القطاع بين مستوى 18400 ومستوى 18880 نقطة، ليكون هذا الأداء بمثابة إشارة تنبيه لحلول وقت تولي القطاع الصناعي زمام المؤشر في الفترة المقبلة، خصوصا بما يحتويه هذا القطاع من مقومات تجعله في صدارة القطاعات الأخرى من حيث جذب الأموال الاستثمارية بالإضافة إلى امتلاكه لعدة شركات تعتبر المؤثر الأول على حركة السوق.
وعلى صعيد التعاملات السنوية ما زال هذا القطاع يحتل المرتبة الثالثة بين قطاعات السوق من حيث الربحية بعد أن حقق ارتفاعا بمعدل 18 في المائة مقارنة بإغلاق العام الماضي.
* قطاع الإسمنت ما يزال القطاع الإسمنتي يعاني من مستويات المقاومة الصلبة المتمثلة في 5680 نقطة والتي عرقلت هذا القطاع لمسايرة القطاعات الأخرى في مستويات الربحية بعد أن وقفت أمام مؤشر القطاع خلال الثلاثة أسابيع الماضية لترغمه هذا الأسبوع على العودة إلى مسلسل التراجع بعد أن ارتطم بها مؤشر القطاع في تعاملات الثلاثاء الماضي. لكن بالرغم من ذلك ما زال هذا القطاع يقترب من زاوية تقليص الخسائر في تعاملاته السنوية بعد أن أغلق على انخفاض طفيف بقرابة 8 أعشار النقطة المئوية مقارنة بالعام الماضي.
قطاع الخدمات شهد القطاع الخدمي نوعا من التحرك الايجابي في تعاملات هذا الأسبوع لكنه لم يكن بالمتوقع من هذا القطاع نظرا لما اشتهر به من القفزات القوية التي اعتاد عليها تزامنا مع رشاقة أسهمه التي تلهث وراءها السيولة المضاربية. لكن الاهتمام الكبير الذي انصب على قطاع التأمين كان له أشد الأثر على خمول هذا القطاع نسبيا منتظرا دوره من الارتفاعات التي تعم السوق خلال الفترة الحالية. وعلى صعيد التعاملات السنوية بقي أمام هذا القطاع للخروج من المنطقة الخاسرة نقطة مئوية واحدة مقارنة بإغلاقه العام الماضي.
* قطاع الكهرباء كشف قطاع الكهرباء الاهتمام الكبير الذي يلف هذا القطاع بعد أن شهد تداول كميات عالية خلال هذا الأسبوع مما دفعه من الخروج من نطاقه الضيق بين مستوى 1145 نقطة و1171 نقطة، حيث ينتظر هذا القطاع دوره في قيادة المؤشر العام بعد خروجه من هذه النطاق الذي أجبره على الانتظار حتى يعود إلى احتلال مركزه في قيادة المؤشر العام والذي اعتادت السوق أن يكون آخرها. ولا يزال هذا القطاع يعيش في منطقة الخسارة بعد تحقيقه تراجعا بمعدل 11.5 في المائة مقارنة بإغلاقه العام الماضي.
* قطاع الزراعة يعاني مؤشر القطاع الزراعي أيضا من مستوى مقاومة تتمثل في 4180 نقطة تقريبا والتي فشل في اختراقها بعد محاولات دامت للأربعة أيام الأولى خلال هذا الأسبوع ليجأ في تداولات الأربعاء إلى التراجع الذي يستهدف من خلاله الوصول إلى مستويات دعم قد يكون اقترب منها والمتمثلة في مستوى 4000 نقطة. لكن هذا القطاع ما زال يحافظ على مكاسبه السنوية بعد أن احتل المرتبة الثانية من حيث نسبة الارتفاع بين قطاعات السوق خلال العام الحالي بعد أن حقق صعودا بحوالي 22 في المائة.
* قطاع الاتصالات رفضت مستويات 2900 نقطة توجه قطاع الاتصالات إلى ناحية الارتفاع بعد ارتطم بها للمرة الثانية خلال تداولات هذا الأسبوع، والتي أظهر بعدها ضعفا في قوة تحرك هذا القطاع. في المقابل يعاني القطاع من التراجع السنوي القوي حيث يتراجع بنسبة 9.2 في المائة مقارنة بإغلاقه العام الماضي.
* قطاع التأمين تمكن مؤشر قطاع التأمين من التحرك القوي والايجابي الذي أدى بهذا القطاع أن يزور مناطق نقطية ودعها منذ أكثر من عام ليعوض في 40 يوم تداول الخسائر التي سيطرت على هذا القطاع منذ 12 يوليو (تموز) 2006. وأدى هذا الأداء المتفائل جدا لشركات هذا القطاع بأن يحتل مؤشرها المرتبة الأول بين قطاعات السوق من حيث الربحية على المدى الأسبوعي والسنوي بعد أن حقق ارتفاعا بمعدل قارب 55 في المائة مقارنة بإغلاق العام الماضي. كما يدخل هذا القطاع في خانة الرقمين بالنسبة لعدد شركاته بعد أن أعلنت هيئة لسوق المالية إدراج أسهم شركة الأهلي تكافل غدا ليحتوى القطاع على 10 شركات.