الأسهم السعودية تدخل في مواجهة مع مستويات عنيدة مع تصاعد السيولة 16.3%
استمرت في تحقيق نتائج إيجابية.. والمؤشر العام يغلق عند مستويات مارس
الرياض: جار الله الجار الله
استمرت سوق الأسهم السعودية في تحقيق النتائج الايجابية خلال تعاملاتها اليومية والتي توجتها في تعاملاتها أمس بالإغلاق الجديد مقارنة بالمسار الصاعد التي يسلكها المؤشر العام منذ تمسكه بالارتفاعات التي أنقذته من الغرق في بحر 6000 نقطة والخروج أيضا من منطقة 7000 نقطة لتغلق السوق أمس عند مستوى غادرته منذ 26 مارس (آذار) الماضي.
إذ أنهت السوق تداولاتها أمس عند مستوى 8132 نقطة بارتفاع 35 نقطة تعادل 4 أعشار النقطة المئوية عبر تداول 240.8 مليون سهم بقيمة 11.9 مليار ريال (3.17 مليار دولار) بزيادة في معدل السيولة بنسبة 16.3 في المائة مقارنة بإجمالي قيمة التعاملات لأول من أمس.
وجاء هذا التزايد في نسبة السيولة بعد أن اقترب المؤشر العام في تداولات أمس من أعلى مستوى محقق في موجة الارتفاع الحالية والمتمثل في 8158 نقطة والتي أرغمت السوق على التراجع بعد ملامستها في تعاملات الثلاثاء الماضي إلى بدايات منطقة 8000 نقطة.
حيث تواجه السوق تداولات حاسمة للوصول إلى هذه المستويات واختراقها والذي يثبت قدرة المؤشر العام على مواصلة الصعود خصوصا بعد الايجابية التي تعكسها أسهم الشركات القيادية والتي لا تعارض أي أداء إيجابي لأسهم أي قيادي آخر مما يعزز قدرة السوق على الارتفاع.
أمام ذلك أشار لـ«الشرق الأوسط» حسن عبد الله القاضي أكاديمي ومحلل مالي، أن سوق الأسهم السعودية يعكس أداء إيجابيا خلال الأيام الماضية من هذا الأسبوع مما يؤهلها للتمسك بهذا النمط المتفائل إلى نهايته، مفيدا أن التزايد في كميات التداول اليومية تعد نتيجة طبيعية لخروج السيولة من أسهم الشركات التي نالت نصيبها الوافر من الارتفاعات. وأفاد القاضي أن المؤشر العام يقف أمامه مستوى مقاومة وهي نقطة مستهدفة تتمثل في مستوى 8300 نقطة، مرجحا انعكاس الحركة السعرية السابقة للسوق من هذه المستويات، خصوصا أن هناك ضعفا يظهر في قراءة المؤشرات الفنية التتبعية والتنبئية لحركة المؤشر العام.
وأوضح أن هذا السلوك يعطي انطباعا واضحا عن قرب دخول السوق في مرحلة جني أرباح متوقع تدفع السوق للوصول إلى منطقة الدعم الأولى عند مستوى 7800 نقطة، خلال نهاية الشهر الجاري. ويرى القاضي ضرورة متابعة المسار الصاعد (الترند) المنتظم الناتج عن سلوك السوق في الفترة الماضية بعد ارتفاعه من مستوى 7500 نقطة ومروره في جني أرباح داخلي. وشدد القاضي على أهمية تتبع الحركة المتوقعة لكسر المسار الصاعد (الترند) مع تفعيل خاصية وقف الخسائر، حيث يرى أن هناك عدة مسببات تدعم الكسر المتوقع لهذا المسار تكمن في تحقيق المستويات للأهداف المضاربية مع حاجة السوق لجني الأرباح الصحي، وتحضير سيولة لأسهم الشركات القادمة للسوق. ويعيد القاضي أحد أهم أسباب عدم قدرة السوق في مواصلة الاتجاه التصاعدي المستمر إلى إعطاء فرصة لأسهم الشركات القيادية للمحافظة على مستويات سعرية معينة لتأكيد الاختراقات السابقة لها كمناطق دعم والاستقرار فوقها.
وأفاد من جهة أخرى أن خروج السيولة من قطاع التأمين بعد بلوغه مستويات سعرية عالية يعطي انطباعا إيجابيا بدخولها للسوق من جديد بعد عملية جني الأرباح المقبلة، والذي يدعم التوقعات حول صعود انتقائي لبعض الأسهم بعد انتهاء مرحلة التصحيح الجزئي.
من جهة أخرى أظهرت أسهم بعض الشركات المتفق على تسميتها بين مجتمع المتداولين في السوق السعودية بـ«الخشاش» عزم وإصرار في البحث عن نصيبها من رحلة الارتفاع الماضية والتي اقتصرت على الأسهم القيادية واسهم الشركات في قطاع التأمين، والتي تسابق بعضها على النسب العليا أو بالقرب منها. وفي هذا السياق يرى سعد العامر مراقب لتعاملات السوق، أن اتجاه السيولة بات واضحا في الفترة الأخيرة إلى أسهم الشركات المضاربية التي لم تنل حقها في الصعود الماضي. مؤكدا أن هذه الأسهم لا تزال تحتفظ بشعبيتها خصوصا توقدت هذه الشعبية بعد إعلان جمعية شركة أنعام القابضة والتي يعلق عليها البعض أمالا طائلة في إشعال حركة المضاربة في هذه النوعية من الأسهم من جديد.