[عثمان الثمالي]

خلاف "التجارة" و"جبل عمر" يهدد حقوق المؤسسين ويعطل أسهم 5 ملايين مواطن



- علي المقبلي من مكة المكرمة - 18/08/1428هـ
دخلت شركة جبل عمر – شركة مساهمة عامة لم يتم إدراجها بعد في سوق المال – مرحلة من الغموض حول موعد طرحها للتداول, وذلك إثر إلغاء جمعيتها التأسيسية التي كانت من المفترض أن تعقد البارحة الأولى. ولم تعقد الجمعية لعدم اكتمال النصاب القانوني, وهو أمر حدث بسبب عدم قبول اللجنة تصويت عدد من المساهمين وفقا لطلب وزارة التجارة باعتبارهم غير مسجلين في عقد التأسيس وكل ما يملكونه هو وكالات من الملاك الأساسيين الذين باعوهم العقارات.
ودافع وليد الرويشد مدير عام الإدارة العامة للشركات المكلف في وزارة التجارة عن موقف وزارته حيال رفضها تصويت عدد من المساهمين, قائلا إنه لا توجد لهم صفة نظامية في الشركة. ويأتي رد الرويشد بعد أن حمل عبد الرحمن فقيه رئيس اللجنة التأسيسية لشركة جبل عمر الوزارة المسؤولية في تعثر الجمعية، لعدم تحقق النصاب الكامل حيث لم تنطبق الشروط إلا على 17 في المائة، مشيرا إلى أن وزارة التجارة أبلغت اللجنة التأسيسية ظهر انعقاد الجمعية أنها لن تقبل التصويت على قرارات الجمعية إلا بالملاك المدرجة أسماؤهم في عقد التأسيس. إلى ذلك، انتقد محامون ومستشارون ماليون قرار وزارة التجارة القاضي بمنع تصويت عدد من المساهمين، ويرى مستشار قانوني أن وزارة التجارة خالفت المادة 53 من نظام الشركات المساهمة، الذي يقضي بحق كل من تقدم بحصة عينية، يعتبر مؤسسا من المؤسسين ويحق له التصويت خصوصا أنهم يحملون صكوكا ووكالات موثقة من كتابات العدل.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

دافع وليد الرويشد مدير عام الإدارة العامة للشركات المكلف في وزارة التجارة والصناعة عن موقف وزارته حيال رفضها تصويت عدد من مساهمي شركة جبل عمر في الجمعية العمومية الأولى للشركة التي عقدت البارحة الأولى، لعدم وجود صفة نظامية لهم في الشركة. ويأتي دفاع الرويشد بعد أن حمل عبد الرحمن فقيه رئيس اللجنة التأسيسية لشركة جبل عمر وزارة التجارة السبب في تعثر الجمعية العمومية الأولى، التي لم يصل فيها النصاب إلا بنسبة 17 في المائة وهو الأمر الذي وصفه فقيه أمام المساهمين بالأمر المؤسف لهذه النسبة الضئيلة، مشيرا إلى أن وزارة التجارة أبلغت اللجنة التأسيسية ظهر انعقاد الجمعية أنها لن تقبل التصويت على قرارات الجمعية إلا بالملاك المدرجة أسماؤهم في عقد التأسيس وهو الأمر الذي أدى إلى ضعف النسبة. وأوضح أن كثيرا من الملاك المدرجة أسماؤهم في عقد التأسيس باعوا أملاكهم بعد أن شهدت العقارات ارتفاعا وتداولا كبيرا خلال العامين الماضيين حيث باعوا أملاكهم إلى ملاك حلوا محلهم ورضوا بكل ما ورد في عقد التأسيس. وأشار أن إلغاء الجمعية يأتي لا ختلاف الشرعية القانونية التي سيتم عليها التصويت حيث إن رأى وزارة التجارة يختلف عن رأي الشركة التي هي في صالح الملاك الذين اشتروا من المؤسسين السابقين. وقال فقيه: حفاظا على مصالح المشترين تم إلغاء الجمعية العمومية لبحث الأمر مع الجهات المختصة وهنا عاد الرويشد ليؤكد أن وزارة التجارة وثقت عقد التأسيس لشركة جبل عمر وفقا لنظام الشركات وتمت إحالته إلى الجهة المختصة وتم توثيق العقد وبناء عليه تم الرفع للمقام السامي لاستصدار التصريح، بعد ذلك فوجئنا عند الجمعية العمومية بأن هناك عمليات بيع وشراء وهؤلاء الذين تقدموا للتصويت ليس لهم صفة نظامية في الشركة فالجمعية للمساهمين الذين تم توثيق أسمائهم لدى كتابة العدل، مضيفا أن الوزارة لم تطلع على هذا الإجراء إلا في يوم انعقاد الجمعية، مبينا أن أي إجراء تم بعد عقد التأسيس الذي وثق في مطلع شهر رجب من العام الماضي ليس للوزارة علم به.
وعلمت "الاقتصادية" من مصادر مطلعة أن شركة جبل عمر سوف ترفع لوزارة التجارة وجهة نظرها حيال ذلك الموضوع، الذي سوف يتسبب في تأخر إدراج سهم جبل عمر في سوق الأسهم السعودية والذي كان من المقرر طرحه في شهر رمضان المقبل وتجرى حاليا اجتماعات مكثفة داخل مقر شركة جبل عمر لحل الخلاف العالق بين الوزارة والشركة للتوصل لحل يضمن حقوق المشترين في شركة جبل عمر، الذين ضخوا مبالغ مالية بملايين الريالات.
وكان عبد الرحمن فقيه رئيس اللجنة التأسيسية لشركة جبل عمر للتطوير قد أعلن في ساعة متأخرة من ليلة البارحة الأولى تعثر انعقاد الجمعية العمومية لشركة جبل عمر بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني حيث مثل نسبة 17 في المائة من رأسمال الشركة واستعرض فقيه بعد أن قدم اعتذاره عن تأجيل الجمعية العمومية مسيرة الشركة والمراحل التي مرت بها حيث تم التأسيس بموجب مرسوم ملكي برأسمال الشركة 6.714 مليون مقسمة إلى 6.714.400. 000 سهم، بقيمة اسمية قدرها عشرة ريالات للسهم الواحد وبين رئيس اللجنة التأسيسة فيما يخص موضوع المساهمة في رأسمال الشركة فقد أبدى ملاك العقارات ونظار الأوقاف في المنطقة تجاوباً كبيراً في المساهمة بعقاراتهم كحصص عينية في الشركة بناءً على التقديرات التي تمت من قبل لجنة تثمين العقارات الحكومية المشكلة من قبل الهيئة العليا لتطوير منطقة مكة المكرمة، والتي تم التمشي بموجبها في تحديد نسبة مشاركتهم العينية في الشركة، وقامت الشركة برفع عقد التأسيس والنظام الأساسي لوزارة التجارة والصناعة التي وافقت عليهما، كما تم توثيق العقد لدى كتابة العدل في مكة المكرمة، وتم الرفع بعد ذلك من قبل وزارة التجارة والصناعة للمقام السامي المرسوم السامي بطلب إصدار المرسوم الملكي المرخص بتأسيس الشركة، وحفاظاً على حقوق ملاك العقارات الذين لم يتمكنوا من استكمال مستنداتهم فقد وضعت شركة مكة للإنشاء والتعمير بتاريخ 24/1/1428هـ الموافق 12/2/2007 حصة نقدية تعادل مبلغ 640.232.130 ريال باسم شركة مكة، ويمثل المبلغ في الحقيقة مساهمة ملاك العقارات وذلك تقديراً لظروفهم وسوف تحول ملكية تلك الأسهم إلى الملاك بعد استكمال وثائقهم النظامية والشرعية بحيث لا يتجاوز استكمال تلك الوثائق مدة ثلاث سنوات. ويلتزم مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير بعرض المتبقي من الأسهم النقدية على الجمعية العامة العادية لشركة جبل عمر للتطوير خلال المدة الموضحة لعرض التوصيات بشأنها. وتلتزم شركة مكة للإنشاء والتعمير بما تقره الجمعية العامة العادية للشركة حيال المتبقي من المساهمة النقدية.وقد بلغ من استكملوا وثائقهم الشرعية والنظامية منذ 14/1/1428هـ حتى تاريخ انعقاد الجمعية التأسيسية في 16/8/1428هـ، 36 مؤسسا بلغت قيمة عقاراتهم 58.667.270 ريال، وبذلك حولت لهم أسهم بما يعادل هذه القيمة من حصة شركة مكة للإنشاء والتعمير النقدية، وبذلك أصبحت حصة شركة مكة للإنشاء والتعمير النقدية 581.564.860 ريال طبقاً لهيكلة رأس المال.
إلى ذلك، انتقد محامون ومستشارون ماليون قرار وزارة التجارة القاضي بمنع تصويت عدد من المساهمين في "جبل عمر" في الجمعية العمومية وطلب وزارة التجارة حضور المؤسسين الأوائل المقيدين في عقد التأسيس، وخالفت وزارة التجارة على حد قول المحامين المادة 53 من نظام الشركات المساهمة، الذي يقضي بحق كل من تقدم بحصة عينية، يعتبر مؤسسا من المؤسسين ويحق له التصويت خاصه أنهم يحملون صكوكا ووكالات موثقة من كتابات العدل.
وقال المستشار أحمد بن عبد العزيز الحمدان الممثل المعتمد لشركة جبل عمر إن الوزارة فاجأتنا ظهر أنعقاد الجمعية العمومية بمطالبة وزارة التجارة بحضور المؤسسين الأوائل المقيدين في عقد التأسيس. وهناك مؤسسون باعوا عقاراتهم وأفرغوا لدى كتابة عدل وشركة جبل عمر ليست شركة عادية حيث إن شركة جبل عمر 90 في المائة من رأسمالها عيني عقارات وعمائر والشركة بلغت نشرة الإصدار وتم تبليغ هيئة السوق المالية ورفعت كل الأسماء الجديدة واقترحنا على مندوب الوزارة في الجمعية العمومية بعمل الأسماء الجديدة ورفعها للوزارة. وقال الحمدان إن كثيرا من المؤسسين الذين تطلب الوزارة حضورهم باعوا عقاراتهم، هل نلزمهم بالتصويت ونرفض من بيده صكه الشرعي من التصويت وحقيقة كان الوقت متأخرا في طلب وزارة التجارة لهذا الشروط التي فاجأت الجميع بها وقال مستشار شركة جبل عمر. سوف نطلب لقاء مع وزير التجارة لبحث كل الإشكاليات لحل الخلافات العالقة بمنع تصويت من يحملون صكوك ووكالات رسمية من كتابة العدل والخلاف الثاني بمنع تصويت شركة مكة للإنشاء والتعمير حيث إن مشروع شركة جبل عمر فكرة انبثقت من شركة مكة للإنشاء والتعمير. وتعتبر شركة جبل عمر أختا لشركة مكة، وعند تحديد رأسمالها كان هناك نقص في رأس المال وتعهدت في ذلك الوقت شركة مكة بأن تضع مبلغ 720 مليونا حتى تستكمل الصكوك وكذلك الناس الذين يملكون صكوكا عثمانية وكذلك الصكوك التي تحتاج إلى تطبيق المادة 85 والمادة 86 من نظام التملك حيث تعتبر المنطقة المركزية منطقة قديمة فشركة مكة بادرت برصد ذلك المبلغ وكل من تقدم وستوفى يتم صرف مستحقاته ولو كانت شركة مكة تبحث عن الدخل لاشترت بذلك المبلغ أراضي للمساهمة بها في شركة جبل عمر والقاعدة الشرعية تقول (ليس هناك غرم دون غنم) الغرم إن وضعت مبلغا وهنا يكون لي غنم في حق التصويت وهذا أمر ليس من المعقول وهنا كان الخلاف بين وزارة التجارة وشركة جبل عمر. وقد اعتراضت شركة مكة للإنشاء والتعمير على قرار وزارة التجارة بحجب الحصة النقدية للشركة حيث أودعت بالنيابة عن هذه العقارات التي لم تستكمل بياناتها أو أوراقها في حساب خاص لدى البنك وبهذا الإيداع تم استكمال رأسمال الشركة وفقاً للنظام ومتطلبات هيئة سوق المال والدافع لذلك هو عدم تفويت الفرصة على هؤلاء الملاك من الدخول كمؤسسين في الشركة وبالتالي ترى شركة مكة أنه من حقها أن تصوت في الجمعية التأسيسية والجمعيات العمومية نيابة عن هؤلاء الملاك وتسعى الشركة لإقناع الوزارة بتعديل هذا القرار لأن فيه غمطا لحقوق المساهمين في شركة مكة لأن هذه أموالهم التي تم تجميدها وفوات منفعة عليهم وإلا كان بالإمكان لشركة مكة أن تكون أكثر حرصاً وأقل إيثاراً وتشتري عقارات بهذا المبلغ تدر على الشركة عوائد مضاعفة فتشتري بهذه المبالغ عقارات باسمها ولكنها آثرت أصحاب العقارات الذين لم يستكملوا أوراقهم لكيلا يحرموا المساهمة في الشركة.
وعلق عمر الموجان محام ومستشار قانوني على هذه القضية بالقول: أسهم شركة جبل عمر تنقسم الي قسمين نقدي وعيني والعيني هو العقارات والشركة أتاحت الفرصة لأن تتداولها الأيدي من المرونة العالية في الشركة وتم تناقلها بطرق رسمية عن طريق كتابة العدل وفي النظام يثبت الحق للمساهم في المادة 53 من نظام الشركات المساهمة من قدم الحصة العينية يعتبر مؤسسا، والمؤسس له الحق في التصويت وبهذه الطريقة منعت وزارة التجارة هذا الحق وحصرت التصويت على المؤسسين المقيدين في عقد التأسيس وهو مخالف للنظام فمن هؤلاء من مات وأنتقلت الملكية للورثة ومنهم من باع عقاره بعد أن شهد ارتفاعا كبيرا بعد إعلان تأسيس الشركة فالوزارة بهذا الإجراء حرمت أصحاب الحقوق من التصويت وكان موقف رئيس اللجنة التأسيسية واضحا بالوقوف مع كل من يحمل صكا أو وكالة فله الحق في التصويت واختيار من يراه مناسبا لعضوية مجلس الإدارة والتصويت على قرارات الجمعية العمومية.