[عثمان الثمالي]

عقد الجمعية العمومية لشركة جبل عمر خلال رمضان عقد الجمعية العمومية لشركة جبل عمر خلال رمضان عقد الجمعية العمومية لشركة جبل عمر خلال رمضان عقد الجمعية العمومية لشركة جبل عمر خلال رمضان عقد الجمعية العمومية لشركة جبل عمر خلال رمضان

المتضررون يتجهون لمقاضاة وزارة التجارة


فالح الذبياني (مكة المكرمة)
كشفت مصادر مطلعة في وزارة التجارة ان موعد انعقاد الجمعية العمومية لشركة جبل عمر لاختيار اول مجلس ادارة لها سيكون خلال الايام الاولى من شهر رمضان المبارك، في الوقت نفسه تحرك عشرات الملاك الجدد في الشركة ممن اشتروا عقارات الى رفع دعاوى قضائية لديوان المظالم ضد وزارة التجارة بسبب موقف الوزارة القاضي بعدم السماح لهم بالتصويت بحجة ان التصويت يقتصر على الملاك المسجلين في عقد التأسيس وليس للمشترين، وقالوا انهم اشتروا العقارات من ملاكها الاصليين ووفق الانظمة المعمول بها لدى وزارة العدل وليس هناك ما يمنع شرعاً او نظاماً من ادلائهم باصواتهم لاختيار مجلس الادارة الذي يجب ان يمثلهم ويكون اميناً على اموالهم كون هذا حقاً مكتسباً لهم وذلك طبقاً لنظام الشركات المساهمة الموجود لدى وزارة التجارة.
وانتقد عدد من القانونيين الاجراء الذي اتخذته وزارة التجارة بعد اقامة الجمعية العمومية حيث قال ناصر الحربي “مستشار قانوني” المؤكـــــد ان النظام لا يجيز لوزارة التجارة منع عقد الجمعية العمومية حيث ان دورها الذي كفله النظام هو التنسيق فقط مع ابداء رأيها وتدوين ملاحظاتها عن توثيق المحـــضر ليــتم النــــظر في ذلك من قبل وزير التجارة والصناعة.
واستغرب البعض رفض مسؤولي وزارة التجارة الذين حضروا وقت انعقاد الجمعية توثيق ملاحظاتهم في محضر رسمي واكتفوا باعلان عدم انعقاد الجمعية بطريقة شفوية، وقالوا ان عقد الجمعية مرة اخرى لن يحظى بنفس الحضور والزخم الذي صاحب انعقادها في المرة الاولى حيث تجاوزت نسبة الحضور اكثر من 500 شخص.
وفي الوقت الذي اكد فيه خبراء قانون عدم صحة الاجراء الذي اتخذته وزارة التجارة بالغاء انعقاد الجمعية بسبب بعد نظامية المساهمين وعدم وجود اسمائهم في السجلات الموجودة لدى وزارة التجارة في الوقت نفسه تعكف شركة جبل عمر الى رفع مذكرة لوزارة التجارة تبين فيها موقفها حيال هذا الامر مؤكدة ان النشرة التأسيسية للشركة والتي سبق ان ارسلت للبنوك المحلية ولهيئة السوق المالية تبين الحصص العينية لكل المساهمين في الشركة واستغربت شركة جبل عمر طلب وزارة التجارة حضور الملاك الاصليين للعقار قبل بيعه كون هذا الامر من الصعب تحقيقه فالذي باع عقاره لم يعد له علاقة بالامر بعد ان قبض قيمة العقار وكذلك البعض من هؤلاء انتقلوا الى رحمة الله تعالى كما ان وزارة التجارة ليس لديها سند قانوني ولا نظامي بمنع من يحملون صكوكا او وكالات رسمية صادرة من وزارة العدل من الادلاء باصواتهم وكان وليد الرويشد مدير عام الشركات المكلف بوزارة التجارة قد برر موقف وزارة التجارة لعدم عقد الجمعية العمومية ان الذين تقدموا للتصويت ليست لهم صفة نظامية في الشركة فالجمعية للمساهمين الذين تم توثيق اسماؤهم لدى كتابة العدل وكذلك عدم اكتمال النصاب.