[عثمان الثمالي]

مضاربة متدرّجة والشركات المساهمة لم تخضع لاختبارات تمحّص قدرات إداراتها مختّصون يفصحون عن مخاوفهم بشأن زيادات أسعار أسهم شركات التأمين الجديدة

جدة: عمر المرشدي

الارتفاعات السريعة التي شهدتها أسعار أسهم شركات التأمين المدرجة حديثا أعادت للأذهان حادثة انهيار السوق يوم 25 فبراير2005، سوق التأمين الذي خضع لاحتكار انحصر في الاعتراف القانوني بالوثائق الصادرة عن"التعاونية للتأمين" وحدها أخذ بسياسات التحرير خلال السنوات الثلاث الماضية بفتحه لرأس المال الخاص وللملكية والإدارة الدولية المشتركة.
لكن، مازالت تعتري نفوس الكثيرين مخاوف تجاه الارتفاعات التي تجاوزت 1990%.. وهنا جرى طرح سؤالين على 3 من المختصين، هل في أنشطة قطاع التأمين والشركات المدرجة فيه حديثا ما يبرر هذه الزيادات؟ وكيف يمكن تبرير سلوك التجّار والمستثمرين في سوق هذا حاله؟
بداية، قال المحلّل المالي نائب رئيس لجنة الأوراق المالية بغرفة جدة تركي حسين فدعق إن"المؤشر العام منذ أول أبريل من هذا العام والمستويات التي يمكن أن يبلغها السوق حتى 8800 نقطة ستمثل مقاومة مهمة للسوق بشكل عام و قد تتفاوت من قطاع لآخر ومن شركة لشركة أخرى في نفس القطاع".
وأضاف" أن تحقيق مؤشر قطاع التأمين مستوى 2691 نقطة، لأول مرة، منذ أوائل أبريل 2007" يشير إلى حدوث إقبال تدفعه توقعات إيجابية بمستقبل استثماري جديد لشركات التأمين خاصة مع التشريعات التي اعتمدت إلزامية التأمين الصحي على المقيمين العاملين في القطاع الخاص والتوسّع المشاهد في إقبال الأسر والأفراد السعوديين على الخدمات الطبية المؤمّنة والبدء بخيار التأمين الطبيّ لموظفي المؤسسات الحكوميّة ربّما مطلع عام 2008.
وتابع فدعق" ازدادت الشركات الجديدة في هذا القطاع ووصلت بعضها إلى أسعار قياسية في اليوم الأول (1000 %)، لكن العامل الأساسي في ارتفاع وتيرة المضاربات عليها منذ اليوم الأول هو محدودية الأسهم التي طرحت مقارنة بالأسهم المصدرة، فعلى سبيل المثال بنهاية الأسبوع الماضي وصل مضاعف السعر للقيمة الدفترية للأهلي تكافل 25 ضعفا و ساهم في الارتفاعات(للشركات الصغيرة في التأمين) بشكل رئيسي توقف نظام تداول عند حد معين بـ 1000%."
إذاً هل كان يمكن لأسعار الشركات الجديدة أن تتجاوز في التداول 1000%؟ يجيب فدعق" لو تركت النسبة مفتوحة في اليوم الأول كان سيصل سعر السهم إلى سعر التوازن خلال اليوم نفسه ولن تكون هناك ارتفاعات يومية متتالية."
وإذا كان فدعق يرى أن ظاهرة ارتفاع الأسعار حتى استقرارها عند مستوياتها المشاهدة هي ظاهرة تقنية - تعاملية فإنه لا يخفي قلقه من احتمال حدوث تراجع معللا ذلك بأن" كفاءة السوق منخفضة إن لم تتكامل السياسات المالية والنقدية بشكل يخدم كفاءة السوق".
ولا يختلف غسّان حسين باد كوك، المحلل المالي مسؤول العلاقات العامة بأحد البنوك، كثيرا في رؤيته عن فدعق فهو يبدأ بالتقرير بأنه ربّما أن الارتفاعات المشاهدة في أسعار شركات التأمين الجديدة"لها مبررّها لكن هذا لا يمنع وقفة مراجعة وتدقيق من قبل هيئة السوق المالية"،و يتابع" أتفهم مقولات إن القطاع قد فتح حديثا بعد أن كان حكرا على التعاونية للتأمين الحكومية، وأتفهم أن هناك خطوات جّادة لتطبيق التشريعات الأخيرة كما في حال التأمين الطبي على الوافدين وأقبل أن فتح القطاع قد جاء بعد انهيار فبراير الماضي وبالتالي في مأمن بأنه مازال في أذهانها الآثار السلبية للفقاعة."
لكن كيف يمكن تبرير أسعار أسهم مدرجة حديثا إلى عشرات أضعاف شركات صناعية رائدة أو أسعار أسهم قطاع بنكي يعتبر واحدا من أفضل القطاعات المالية من حيث ملاءته أو شركات أسمنت تواجه مع الطفرة العقارية نقصا في قدرتها على تلبية طلب متنام؟".
بعد هذه التساؤلات يلقي بادكوك باللائمة على الدور الرقابي لهيئة السوق المالية:"...لا أعتقد أن الهيئة مجبرة على الاكتفاء بتطمينات إدارات الشركات، الهيئة لديها إمكانية الوصول إلى قواعد البيانات وتستطيع أن تقرّر ما إذا كان هناك مبرر لهذه الزيادات". وختم بقوله" الوضع لا يدعو للاطمئنان".
من جانبه قال الدكتور أسعد جوهر أستاذ اقتصاديات الطاقة والنقود بجامعة الملك عبدالعزيز إن كافة أطراف السوق لها مصلحة في تعافيه من انهيار2005 وإن المتنفس وجد في شركات التأمين وهو" النافذة غير الملوّثة التي عبرها يهب نسيم صاف وصحيّ".
وأضاف" لكن،علينا ألا نغالط أنفسنا، فالسوق بنوع و كمّ الأدوات المتداولة فيه هو سوق مضاربيّ بحت وستبقي هذه الصفة لصيقة حتى يبدأ الاختبار الفعلي وهو قدرة إدارات الشركات المدرجة فيه على إعطاء مردود مالي مجز من ناحية ونام مع الوقت، على الأقلّ، بالقدر الذي يتجاوز ما يطرأ على تكلفة المعيشة من زيادات". وقال" باستثناء عدد محدود من الشركات الصناعية والبنوك وقطاع الأسمنت فالبقية لم تتعرض بعد لاختبار يكشف قدرات إداراتها."
وفي تبريره لسلوك المتاجرين قال" عاد المضاربون بثوب جديد؛ لقد ترسّخ في وعي صغار المضاربين المستويات التي يشعرون معها أن السعر قد تجاوز حدّه المنطقي فيبيعون أو يحجمون عن الشراء إذن، لم يعد الصغار يغامرون بكلّ أموالهم ولا يتركون الفرصة لكبار المضاربين برفع السعر ثم البيع و تحقيق الهامش الربحي المجزي.. الخلخلة التي كان يعتمدها كبار المضاربين تعلّمها الصغار وأخذوا (مناعة) ضدّها، هناك آمال كبيرة ومبالغ فيها على أن ينقذ قطاع التأمين السوق بأكمله".
وردا على سؤال تفسير الاتجاه المتصاعد لمؤشر السوق والتحليلات القائلة بأن العودة إلى مستوى عشرة آلاف نقطة ممكنة بعد رمضان قال: من حق التاجر والمستثمر أن يسمع من الجميع و لست مع منع أو تحديد من له حق التحليل أو التصريح، الناس كبرت ولم يعد من السهل خداعها، لكن يوجد فارق بين أن يكسب السوق 500 نقطة خلال شهرين أو أكثر وأن يصعد السوق 500 نقطة خلال أيام...هذا لا يلغي الصفة المضاربية عن المعاملات لكن يجعل مستويات الإدراك بها أكبر والتحوط تجاه مفاجآها أعلى."