[عثمان الثمالي]

وزارة التجارة في بيان ايضاحي : وزارة التجارة في بيان ايضاحي : وزارة التجارة في بيان ايضاحي : وزارة التجارة في بيان ايضاحي : وزارة التجارة في بيان ايضاحي :

عدم اكتمال النصاب وراء إلغاء جمعية جبل عمر والاجراءات تمت وفق نظام الشركات

واس (الرياض)
أصدرت وزارة التجارة والصناعة بيانا أيضاحيا حول ما تم نشره وتداوله في وسائل الاعلام بشأن سبب الغاء انعقاد الجمعية التأسيسية لشركة جبل عمر للتطوير (شركة مساهمة) جاء فيه أولا أن نسبة الحضور في الجمعية بلغت 01 . 17 في المائة من أجمالي أسهم الشركة البالغ عددها (740 . 6) مليون سهم وحيث أن المادة (61) من نظام الشركات تنص على أنه يدعو المؤسسين المكتتبين الى جمعية تأسيسية وفقا للاوضاع المنصوص عليها في نظام الشركة على أن لا تقل الفترة بين تاريخ الدعوة وتاريخ الانعقاد عن خمسة عشر يوما وعلى أن لايتم الانعقاد في حالة وجود حصص عينية أو مزايا خاصة قبل مضي خمسة عشر يوما من تاريخ أيداع التقرير المشار اليه في المادة السابقة المركز الرئيسي للشركة ولكل مكتتب أيا كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية التأسيسية ويشترط لصحة الاجتماع حضور عدد من المكتتبين يمثل نصف رأس المال على الاقل فإذا لم تتوفر هذه الاغلبية وجهت الدعوة الى اجتماع ثان يعقد بعد خمسة عشر يوما على الاقل من توجيه الدعوة اليه ويكون هذا الاجتماع صحيحا أيا كان عدد المكتتبين الممثلين فيه.

و حيث لم يكتمل النصاب القانونى وفقا لما ذكر أعلاه فأن الغاء الجمعية أجراء استلزمه النظام .
ثانيا سبق أن قدمت اللجنة التأسيسية للوزارة عقد التأسيس المتضمن بيانات وأسماء المؤسسين المكتتبين في رأسمال الشركة ومقدار حصصهم وأن عدد المؤسسين هو (873) مؤسسا مالكين لعدد (000 .000 .470) سهم منها عدد (960 . 751 . 379) سهما عينيا مقابل أراضى وعقارات تم تقييمها بمعرفة اللجنة الحكومية لتقدير العقارات والمعتمدة من الهيئة العليا لتطوير منطقة مكة المكرمة برقم (1102 / هـ / وتاريخ 27 / 12 /1425هـ ومن ثم تم أحالة عقد التأسيس الى كاتب العدل وتم توثيق العقد بتاريخ 4 / 7 / 1427ه وعليه تم الرفع للمقام السامى وصدر المرسوم الملكي الكريم رقم / م / 63 // وتاريخ 25 / 9 / 1427هـ بالموافقة على الترخيص بتأسيس شركة جبل عمر للتطوير شركة مساهمة طبقا لنظامها الاساسى المرافق.
وفي يوم انعقاد الجمعية المورخ في 6 / 8 / 1428هـ قامت الشركة بتقديم بيان يشتمل على أن عدد المؤسسين بلغ (1023) مؤسسا وبالاستفسار من الشركة عن سبب الزيادة في عدد المؤسسين عما ورد في عقد التأسيس أفادت بأن سبب ذلك يعود للاسباب التالية
1- قام بعض المؤسسين ملاك العقارات ببيع عقاراتهم على أشخاص من المؤسسين وغيرهم فيما دخلت أسماء الملاك الجدد في كشف بيان المؤسسين.
2- وفاة بعض المؤسسين وانتقال حصصهم للورثة وتسجيل أسماء الورثة في كشف بيان المؤسسين.
3- بعض ملاك العقارات التى قدمت شركة مكة الحصة النقدية عنهم استكملوا وثائقهم الشرعية والتضامنية فتم أدخالهم موسسين واسترجعت شركة مكة ما دفعت من قيمة نقدية مقابل تلك العقارات.
أنه بالنسبة للسبب الاول فقد نصت المادة (100) من نظام الشركات على انه لا يجوز تداول الاسهم النقدية التى يكتتب بها المؤسسون أو الاسهم العينية أو حصص التأسيس قبل نشر الميزانية وحساب الارباح والخسائر عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منهما عن أثنى عشر شهرا من تاريخ تأسيس الشركة ويؤشر على هذه الصكوك بما يدل على نوعها وتاريخ تأسيس الشركة والمدة التي يمتنع فيها تداولها.
وعليه فقد أبلغت الوزارة اللجنة التأسيسية بأن المعتمد قبول المؤسسين المقيدين في عقد التأسيس لهم حق الحضور والتصويت بمقدار أسهمهم المقيدة في عقد التأسيس بغض النظر عما ذكرته اللجنة من انتقال الاسهم وتداولها حيث أن ذلك لا يتفق مع صحيح أحكام النظام. وبالنسبة للسببين الثاني والثالث فان الوزارة لم تمانع قبول ورثة المتوفين الذين سيقدمون أوراقهم الشرعية والنظامية التى تثبت انتقال الحصص اليهم وكذلك الحال بالنسبة للسبب الثالث لم تمانع الوزارة من حضورهم الجمعية عند تقديم ما يثبت انهاء أجراءاتهم الشرعية والنظامية مع شركة مكة للانشاء والتعمير. وعليه فأن جميع الاجراءات التى تمت أثناء الجمعية التأسيسية قد تمت وفقا لاحكام نظام الشركات.. والله الموفق.