[عثمان الثمالي]

تداول 228مليون سهم بقيمة 11مليار ريال
ضعف الشفافية يعيد مؤشر سوق الأسهم إلى أدنى مستوى إغلاق منذ شهر.. ويثير التساؤلات حول جدية الالتزام بمبدأ عدالة الفرص بين المتعاملين



كتب - خالد العويد:
كسر مؤشر الأسهم مستوى 7800نقطة، وتخلت أكثر الشركات عن مكاسبها المحققة أثناء التداول، نتيجة لتناقل المتعاملين معلومات عن اكتتابات جديدة، وتغيرات في طريقة احتساب المؤشر العام للسوق، وحدوث بيع على عدة شركات قيادية في مقدمتها سابك والراجحي، وقطاع الاتصالات إضافة إلى حدوث تصحيح في قطاع التأمين، نظراً للسلوك المخالف انتهجته شركة اتحاد الخليج للتأمين في أول أيام تداولاتها، وعدم ارتفاعها بنسبة 1000% كما حدث للشركات السابقة.
وعند الإقفال هوى المؤشر 166نقطة، بنسبة 2.1% وصولاً إلى 7799نقطة، وهو اقل إغلاق منذ شهر ووصلت كميات التداول إلى 228مليون سهم بقيمة 11مليار ريال.
وساعد على النزول بهذه السرعة، تناقل المتعاملين معلومات عن وجود اتجاه لدى هيئة السوق للإعلان عن اكتتابات جديدة، بعد توقفها خلال الشهر الماضي لإدراج أسهم شركة المملكة القابضة، ولا تزال السوق تبدي قلقاً وحساسية لموضوع الاكتتابات، ومنطلق هذا القلق الخوف من استغلال هذه المعلومات التي تصل دائماً قبل إعلانها، ويتم استغلالها في الضغط على السوق واحداث ذعر بين المتعاملين.
ووجدت أسهم سابك ضغوطاً بيعية، انطلقت من الأخبار الصحفية التي تتردد هذه الأيام دون تعليق أو إيضاح من الشركة رغم شفافيتها في عدة مناسبات، وتتعلق بوجود عطل في أحد خطوط إنتاج الإيثلين جلايكول بشركة "الجبيل المتحدة للبتروكيمات"، وهو ما نتج عنه تسجيل هذه المادة لأسعار قياسية في الأسواق العالمية بلغت 1350دولاراً للطن.
ونتج عن عدم تعليق شركة سابك على هذا الموضوع بقاء السوق والمتعاملين على أسهم الشركة في دائرة البحث عن الأخبار من المصادر غير الرسمية، ويفترض أن تبادر الشركة بالتوضيح، خاصة أن أكثر المصادر تشير بأن هذه المادة لا تشكل سوى 3% من مبيعات الشركة.
وبالنسبة لموضوع التغيرات الجديدة في طريقة احتساب المؤشر، فقد جاءت من تأخير احتساب أسهم شركة المملكة القابضة في مؤشر السوق حتى الآن، وهو أمر عزاه البعض إلى وجود اتجاه لدى هيئة السوق في تعديل طريقة احتساب المؤشر، بحيث تهمل الأسهم غير القابلة للتداول، واقتصار المعادلة على الأسهم المتاحة للتداول في الوقت الحالي.
وتكشف الأحداث التي أثرت على تداول سوق الأسهم أمس الحاجة إلى تعزيز مبدأ الشفافية في السوق، وعدالة الفرصة في وصول المعلومات لجميع المتعاملين في وقت واحد، وأن تكون جميع الشركات والجهات المشرفة قريبة من السوق وأن تبادر إلى الإفصاح عن توجهاتها والكشف عن التطورات فور حدوثها، سواء كانت سلبية أو إيجابية. إضافة إلى المبادرة بنفي أي إشاعات لا تكون صحيحة، لقطع الطريق عن أسلوب التداول وفق المعلومات الداخلية والذي يُعدُّ جريمة تحاربها جميع الأسواق بصورة عملية. وبخصوص سلوك سهم اتحاد الخليج للتأمين الذي أثر سلباً على قطاع التأمين وبالتالي السوق فقد جاء بعد تخلي أسهم الشركة عن النسبة القصوى عند الافتتاح بسعر 109.75ريالات وعودته مباشرة إلى 77.5ريالاً، بعد أن تم سحب كثير من العروض التي كانت تتجاوز 1.3مليون سهم قبل بدء التداول بدقائق ليتم بيع ما يقارب 400ألف سهم فقط على النسبة القصوى، وسجل ادنى نقطة بيع بسعر 70ريالاً، ورغم ذلك فهو مرتفع عن سعر الاكتتاب بنسبة 660% وهي نسبة من النادر أن تحدث في الأسواق المالية بهذه السرعة، إذ لم يمض على اكتتابها سوى عدة شهور. وتعزى حركة سهم الخليج للتأمين إلى كثرة عدد أسهم الشركة المتاحة للتداول والبالغة 8.8ملايين سهم وكانت آخر خمس شركات تأمين أدرجت للتداول سجلت ارتفاعاً في اليوم الاول بنسبة 1000% وحافظت على ارتفاعها لعدة أيام.