اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صدى الإحساس
زمن!!!!!!!!!!
دخلنا أحسن التخصصات...وتخرجنا بتفوق وطورنا أنفسنا وكلنا أمل بأننا سنجد ما نطمح إليه..لكن؟؟؟
الشكوى لله...يوم ندخل أداره أو غيره للسؤال فقط عن أماكن شاغره نجد اللامباله وكأننا نستجديهم ولا ويكونون بشهادة يا دوب تفك الحرف ورافعه خشمها بعد ...عقدة نقص ؟؟؟ الله المستعان...
سؤال؟؟؟؟؟
سمعنا ان هناك وظائف نسائيه مستحدثه في المحاكم السعوديه والجوازات في أقسام نسائيه مستقله...
هل تم الموافقه عليها وتطبيقها ؟؟؟ لمن لديه فكره؟؟؟
وما رأيكم بهذا النوع من الوظائف؟؟؟
|
اهلين اختي صدى الاحساس
المشكلةالكبيرة جدا هو الغياب الكبير بين وزارة التعليم العالي ووزارة العمل وزارة التعليم مبسوطين بين كل فترة وفترة فتحوا تخصصات جديدة ومتطورة ولكن للاسف ليس لها سوق عمل في البلد أما وزارة العمل فشغلهم الشاغل هو التصريحات والاعلانات والقرارات ولكن بدون جدوى.وانعدام التخطيط العلمي بالرغم من وجود وزارة كاملة بمسمى وزارة التخطيط!!
مثال بسيط: تخصص هندسة الحاسب الالي هو تخصص مميز على مستوى العالم ويتميز بتطور ملحوظ ... ولكن للالسف لا محل لمهندس الحاسب في السعودية الا لأعداد بسيطة وفي شركات خاصة رواتبها لا تتناسب مع سمعة ومكانة هذا التخصص ولا تتساوى مع اي تخصص اخر والسبب في ذلك هو عدم وجود شركات الحاسب الكبرى في السعودية مثل اتش بي ومثل اي بي ام ومثل توشيبا ..الخ وكل من هم في السعودية هم عبارة عن وكلاء فقط ولا يحتاجون الا لفنيين لا اقل ولا اكثر. وزارة التعليم تعلم ذلك ولكن لاتوضح ووزارة العمل تعلم نسبة البطالة بسبب هذا التخصص ولكن يجدون صعوبة امام العالم ان يوضحوا...
مع ملاحظة ان علوم الحاسب في طياتها مستقبل افضل بكثير من هندسة الحاسب بالذات في السعودية.
على العموم نتمنى التوفيق للجميع.
أما بالنسبة للوظائف المستحدثة فكل ماااعرفه انها تحت الدراسة وكلنا عارفين الدراسة ماتطول يعني ابو عشر سنوات مو اكثر والخبر هو كما يلي:
تدرس وزارة العدل مقترحاً جديداً باستحداث وظائف نسائيـة بالمحاكم تحت مسمى (معرفات) تكون طبيعـة عملهن التعريف بالمتقدمات من النساء لإجراء أية معاملـة في بعض المحاكم
ومن جهته أخرى أوضح مصدر في وزارة العدل أن وضع هذه الوظيفة( معرفات) خاضع للدراسـة ضمن خطط الوزارة القائمــة بعد إصرار بعض كتّاب العدل على موقف الممانعـة من الاعتراف بالبطاقـة، إلا أن الوزارة وبحسب تعليمات وزير العدل الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ أكدت على أهمية التزام جميع كتاب العدل بتطبيق النظام من خلال الاعتراف بالبطاقة الشخصية النسائية والأخذ بها على أنها ورقة رسمية يعتد بها لدى الجهات الحكومية والرسمية، مشيرا إلى أن من يخالف النظام سوف يكون عرضة للمحاسبة ، كما وافق معاليه على توصيات اللجنة المشكلة بقرار معاليه لدراسة التعامل مع قضايا المرأة في المحاكم وكتابات العدل بما يحقق سرعة إنجاز قضايا المرأة وتقديم الخدمة لها بشكل لائق بها ويتناسب مع طبيعتها .
انتهى
طبعا العمل نفسه جيد ولا عيب فيه ويبدو انها لا تحتاج لشهادة علمية عالية للقيام بهذه المهمة بالاضافة الى انه من المتوقع ان تحجز هذه الوظائف قبل الاعلان عنها ليس تشاؤما ولكن هذا هو الواقع المؤسف.
مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق