[عثمان الثمالي]

سوق الأسهم السعودية تخفّض وتيرة الهبوط على مستوى النقاط والسيولة
بعد أن تراجعت 45 نقطة فقط وهبوط قيمة التعاملات بنحو 9%

الرياض: جار الله الجار الله
خفضت سوق الأسهم السعودية من وتيرة الهبوط التي عانت منه طوال الأسبوعين الأخيرين، والتي فقدت فيه خلال الأسبوع الماضي 5.09 في المائة، ليأتي هذا الأسبوع لتخفف السوق من حدة هبوطها، على الرغم من زيارة المؤشر العام لمناطق سعرية متدنية مقارنة ببداية الهبوط الذي بدأته السوق منذ تداولات السبت قبل الماضي.
حيث لم يخسر المؤشر العام خلال هذا الأسبوع سوى 45 نقطة تعادل 0.58 في المائة بعد أن رسم مستوى 7807 نقاط مع انتهاء التعاملات الأسبوعية، مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي التي كانت به السوق تقف عند مستوى 7853 نقطة، ليكون هذا بمثابة ملامح استقرار على التعاملات الأسبوعية والذي يعكس مدى قناعة المتداولين بجدوى اقتناء أسهم الشركات في هذه المستويات السعرية. وتماشت قيمة التعاملات الأسبوعية مع حركة السوق في تخفيف حدة الهبوط، إذ تراجعت السيولة إلى مستوى 43.3 مليار ريال (11.5 مليار دولار) بمعدل 8.98 في المائة مقارنة بتراجع 16.2 في المائة خلال الأسبوع الماضي والتي بلغت فيه قيمة التعاملات 47.5 مليار ريال (12.6 مليار دولار).
حيث عانت السوق خلال تعاملات هذا الأسبوع من صلابة مستوى 8000 نقطة التي وقفت حاجزا قويا في وجه التقدم المتفائل في حركة المؤشر العام، والتي بدأها في افتتاحية هذا الأسبوع، لكن فشل المؤشر في تخطي المنطقة النفسية دفع البيوع إلى تهافت على صندوق العرض مما زاد من معاناة السوق في مهمتها لاستعادة مستوى 8000 نقطة. وأجبرت التخوفات من فشل السوق في اختراق المستويات النفسية إلى أن يبدأ المؤشر العام بحثه عن مستويات دعم فنية كان أولها مستوى 7800 نقطة الذي يعد الدعم الذي وقف فيه وجه الهبوط خلال الأسبوع الماضي، لتعود السوق لاختباره في تداولات هذا الأسبوع، حيث أصبحت هذه المستويات محور تحرك المؤشر العام والتي اختتم عنده تعاملاته الأسبوعية.
* قطاع البنوك
* تخلى مؤشر القطاع البنكي عن مستوى الدعم القوي المتمثل في مستوى 20500 نقطة في اليوم قبل الأخير، والتي ردعت القطاع عن زيادة معدل التراجع في الأسبوع الماضي. لكن يبقى أمام مؤشر القطاع مستويات دعم أخرى تتمثل في مستوى 19900 نقطة تقريبا والتي يسعى للوصول إليها كمحاولة لإعادة روح الارتفاع إلى أسهم شركات هذا القطاع، خصوصا أن هذا القطاع يعد من القطاعات الرئيسية التي بتحركه الايجابي يساعد السوق على استرداد قواه. في المقابل يتمسك القطاع البنكي في المرتبة الثانية بين قطاعات السوق من حيث نسبة التراجع في العام الجاري، بعد أن حقق خسارة بمعدل 12.7 في المائة مقارنة بإغلاق العام الماضي.
* قطاع الصناعة وقفت مستويات 18470 نقطة في وجه التراجع والذي انعكس على أداء المؤشر العام بعد تقليل قدرة السوق على التراجع، خصوصا أن هذا القطاع يعد الأول من ناحية تأثيره على حركة المؤشر العام. كما يبقى هذا القطاع في منطقة الربحية بالنظر إلى التعاملات السنوية، إذ يقف القطاع الصناعي على ارتفاع 16.5 في المائة مقارنة بإغلاق العام الماضي.
* قطاع الإسمنت
* حافظ مؤشر القطاع الإسمنتي على مستويات الدعم عند 5570 نقطة، والتي وقف عندها للأسبوع الثاني على التوالي، لكن في المقابل لا يزال هذا القطاع يعاني من الخسارة على المستوى السنوي بعد أن أغلق على انخفاض بمعدل 2.1 في المائة مقارنة بإغلاق العام الماضي.
* قطاع الخدمات
* على الرغم من التراجع الذي أصاب السوق خلال تعاملات هذا الأسبوع إلا أن مؤشر القطاع الخدمي تمكن من الصمود في وجه التراجعات ليحقق نتائج إيجابية مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي، لكن هذا القطاع يعاني من خسارة طفيفة على المدى السنوي بعد تأن تراجع بنسبة أقل من نصف النقطة المئوية مقارنة بإغلاق العام الماضي.
* قطاع الكهرباء يعيش مؤشر قطاع الكهرباء في مسار جانبي بين مستويات 1171 و1196 نقطة في الأسابيع الماضي، لكن صمود مؤشر القطاع عند هذه المستويات ساعد في دعم السوق خلال التراجع الماضي مما زاد من مستوى الثقة في قدرة السوق على تجاوز الوعكة التي ألمت به بداية من الأسبوع الماضي، كما يعاني القطاع من التراجع بمعدل 9.6 في المائة مقارنة بإغلاق العام الماضي.
* قطاع الزراعة
* شهد مؤشر القطاع الزراعي نوعا من الارتفاع الأسبوعي بعد أن اتجهت السيولة المضاربية إلى أسهم شركات هذا القطاع خصوصا بعد الفتور الذي صاحب أسهم شركات التأمين خلال الأسابيع المنصرمة، لتحاول أسهم هذا القطاع أن تأخذ دور القطاع المضاربي لتستعيد هذا الدور بعد أن استطاع قطاع التأمين أن يسرق الأضواء من القطاعات التي تشتهر بالمضاربة، ليتمكن قطاع الزراعة من تحقيق المركز الثاني بين قطاعات السوق بعد أن صعد بنسبة 30 في المائة قياسا بإغلاق العام الماضي.
* قطاع الاتصالات * تناول مؤشر قطاع الاتصالات عن مستويات الدعم عند 2700 نقطة في تعاملات اليوم قبل الأخير في هذا الأسبوع، ليكون المؤثر الثاني على المؤشر العام بعد القطاع البنكي. كما لا يزال هذا القطاع يحتفظ بالصدارة بين قطاعات السوق من حيث نسبة الانخفاض بعد تراجعه بمعدل 16.3 في المائة مقارنة بإغلاق العام الماضي.
* قطاع التأمين * عانى مؤشر قطاع التأمين خلال تعاملات الأسبوعين الأخيرين من انعكاسات الارتفاعات المتواصلة والتي دفعت أسهم شركات القطاع إلى التراجع، لكن هذا اعتاد على أن تعيد له الإدراجات الجديدة حيويته باستثناء هذا الأسبوع والذي تم فيه إدراج أسهم شركة اتحاد الخليج للتأمين والتي عاكست المعتاد في ملامسة نسبة 1000 في المائة. وأعطى ذلك إشارة إلى إنهاك قوى هذا القطاع بعد الصعود المتوالي الذي رافقه منذ بداية إدراج أسهم الشركات الخفيفة. لكن هذا القطاع لا يزال يتمسك بالمركز الأول من حيث نسبة الارتفاع في العام الجاري بعد صعوده بمعدل 59.2 في المائة مقارنة بإغلاق العام الماضي.