[عثمان الثمالي]

محللون: خفض رأسمال"أنعام" يستهدف إعادة السهم فقط ولا يعالج أزمة الشركة

- عبد الله البصيلي من الرياض - 09/09/1428هـ
اختلف اقتصاديون حول الحل الذي اتخذته شركة أنعام القابضة، القاضي بتخفيض رأسمالها من 1.2 مليار ريال إلى 109 ملايين ريال، بالنظر إلى إمكانية تلافي مثل هذا القرار الذي وصفوه بـ "القاسي" فيما لو تم تعديل سياسات الشركة في الفترة الماضية.
واعتبر اقتصاديون تخفيض رأسمال الشركة بهذا الحجم أنه من الأمور غير الطبيعية التي تحدث في الشركات المساهمة، وأنه ينساق في إطار التحايل على القانون ولا يخرج من سوق مال ناضجة.
في حين أشار آخرون إلى أن الشركة وضعت في مأزق وأن هذا يعتبر الحل الوحيد الذي أمامها، مؤكدين في الوقت ذاته أن المساهمين يتحملون كل القرارات والخسائر التي لحقت بالشركة وأن عليهم دورا أكبر في المرحلة المقبلة.
وقال لـ "الاقتصادية" إبراهيم العلوان نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة كسب المالية إنه على الرغم من أن القرار الذي اتخذته الشركة أخيراً، قاس إلا أنه الحل الوحيد الذي سيعود بالنفع على الشركة، مشيراً إلى أن الشركة اختارت حل تخفيض رأس المال على تصفية الشركة.
وأفاد العلوان أن الشركة كانت لها خيارات متعددة مثل الاندماج مع شركات أخرى والتمويل، مبيناً أن الخيار الذي تم الاتفاق عليه من قبل الجمعية العامة للشركة يعتبر الأسهل والمرضي لجميع الأطراف.
وأضاف أن مجلس إدارة الشركة الجديد سيبدأ في المرحلة المقبلة رحلة التعويض، والعمل بشكل جدي في تحسين وضع الشركة المالي من خلال خطة الإنقاذ، التي أعلنتها الشركة في وقت سابق.
وأفاد نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة كسب المالية أن مجلس إدارة شركة أنعام تحتاج إلى وقت طويل ليتم الحكم على عملها وعلى قراراتها الخاصة بإنقاذ الشركة.
من جانبه اختلف عبد الله البراك عضو جمعية المحاسبين السعودية مع ما ذكره العلوان، مشيراً على أن قرار تخفيض رأسمال "أنعام" إلى 109 ملايين ريال يعتبر أمرا محزنا لكونه مر بسهولة، معتبراً ذلك مثالاً واضحا على التحايل على القانون وأنه لا ينتج من سوق ناضجة، مضيفاً أن هم إدارة الشركة الوحيد هو رجوع السهم إلى التداول دون النظر إلى الأمور الأخرى التي تهم المساهمين.
وقال البراك "من الواضح أن إدارة الشركة وجدت ثغرة في قوانين السوق السعودية، وعملت على الاستفادة منها، بحكم أنه لا يوجد لدينا نظام قوي على مجالس الإدارات، وهذا يدل على أهمية مراجعة القوانين لدينا وتشديدها خصوصاً على مجالس الإدارات ".
وتابع"من المحتمل أن تطلب الشركة خلال الفترة المقبلة رفع رأسمالها فهل سترفض هيئة السوق المالية؟ هذا يدل على وجود تلاعب ويجب التصدي له".
وألقى البراك اللوم على المساهمين مؤكداً أن عليهم دورا كبيرا في قرارات الشركة، معتبراًَ أن المساهمين ليسوا مدركين حتى الآن أن الفرد في حال امتلاكه السهم في إحدى الشركات فإن هذا يدل على أنها شركته وبالتالي يحق له السعي وراء مصالحها من خلال التصويت على القرارات المصيرية.
وطالب عضو جمعية المحاسبين السعودية المساهمين بضرورة معرفة حقوقهم ومحاسبة مجلس الإدارة عن أي تقصير بهدف تحقيق أرباح ثابتة وضمان أداء أفضل للشركة.
وذهب البراك إلى أن الجمعيات العمومية التي تعقد في مختلف دول العالم، خصوصاً إذا كانت تناقش مسائل مصيرية للشركة فإنها تستمر لمدة ثلاثة أيام، مشيراً إلى أن تلك المسائل يتم الاتفاق عليها خلال ساعة واحدة.
هنا أوضح محمد القحطاني أستاذ الاقتصاد في معهد الدراسات الدبلوماسية، أن الشركة وضعت أمام مأزق وأن حل تصفية الشركة لم يكن الخيار المناسب وبالتالي يتطلب الأمر اللجوء إلى تخفيض رأس المال.
وتساءل القحطاني عمن سيتحمل الخسائر السابقة التي لحقت بالشركة، وهل ستتجاوز الشركة في المرحلة المقبلة تلك الخسائر، مشيراً إلى أن تلك الأسئلة تحتاج إلى رد فعل إيجابي من قبل مجلس إدارة الشركة.
لكن العلوان طالب مجلس إدارة الشركة باتخاذ خطوات فاعلة لإنقاذ الشركة، بالنظر إلى إمكانية تعرضها لكميات كبيرة من الخسائر، مع أهمية اتخاذ خطوات فاعلة لإنقاذ الشركة والعمل على تحقيق وعودها، لافتاً إلى أن الخسائر المتراكمة التي تعرضت لها الشركات، التي لا تنعكس على القوائم المالية وتشكل تضخما تتطلب العمل بشكل جدي على التزام الشركات بالإفصاح.
وزاد " يجب مراقبة أداء مجلس إدارة الشركة في المرحلة المقبلة من قبل هيئة السوق المالية، لضمان استمرارية نشاط الشركة وتلافي حدوث خسائر لها في المستقبل، مع مراقبة المساهمين أداء مجلس الإدارة".