سوق الأسهم السعودية تنجح في تخطي أزمة التراجعات الأسبوعية بارتفاع 1%
على الرغم من ضعف التعاملات الرمضانية وانخفاض كمية الأسهم المتداولة وقيمتها بـ35%
الرياض: جار الله الجار الله
نجحت سوق الأسهم السعودية في تخطي أزمة التراجعات على مدى التعاملات الأسبوعية، بعد أن حققت ارتفاعا بـ77 نقطة تعادل قرابة النقطة المئوية الواحدة، مع إغلاق تداولات هذا الأسبوع، بعد أن عانى المؤشر العام خلال الأسبوعين الماضيين من كابوس الهبوط الذي بدأ منذ ملامسته مستوى 8310 نقاط مطلع سبتمبر (أيلول) الجاري.
إذ خسر المؤشر العام في الأسبوع قبل الماضي 373 نقطة بنسبة 4.5 في المائة، لكن السوق استطاعت أن تقاوم قوة هذا التراجع في الأسبوع الماضي لتمتنع عن الخسارة بأكثر من 45 نقطة بمعدل 0.58 في المائة، لتظهر من هذه النتيجة إيحاءات بمحاولة السوق النهوض من جديد، والرجوع إلى المنطقة الرابحة، في تعاملاتها لهذا الأسبوع.
وظهرت محاولات المؤشر العام الجادة لاستعادة نمط الربحية، بعد أن افتتح التداولات في أول أيام هذا الأسبوع على ارتفاع، لتأتي بعد ذلك تداولات الأحد منفردة بالتراجع من بين باقي أيام التداولات الأسبوعية، على الرغم من ضعف وتيرة التعاملات اليومية، التي طرأت على السوق مع دخولها تداولات شهر رمضان المبارك السبت الماضي.
حيث كشفت السوق بالتزامن مع تداولات شهر رمضان المبارك، عن خمول التعاملات، الذي اتضح جليا في نطاق المؤشر العام الذي لم يتجاوز مداه 200 نقطة تقريبا، من أدنى مستوى محقق خلال مشواره لهذا الأسبوع عند مستوى 7735 نقطة وأعلى منطقة حققت في تداولات الأربعاء الماضي عند مستوى 7939 نقطة.
كما كان هذا الخمول أكثر وضوحا على كمية الأسهم المتداولة وقيمتها، التي تضاءلت بشكل ملحوظ رغم تراجعها في الأسبوع الماضي، إذ انخفض عدد الأسهم المتداولة خلال هذا الأسبوع بمعدل 35.2 في المائة، مقارنة بحجمها في الأسبوع الماضي، التي كانت عند 939.6 مليون سهم لتسجل في هذا الأسبوع 608.2 مليون سهم. وسايرت قيمة التعاملات الأسبوعية كمية الأسهم المتداولة في الانخفاض، على الرغم من التراجع الذي لحق بالسيولة خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وبنسبة قاربت 9 في المائة، إلا أن الهبوط في حجم السيولة كان أشد وطأة في قيمتها خلال هذا الأسبوع.
إذ تراجعت السيولة بمعدل 35.8 في المائة مقارنة بقيمتها في الأسبوع الماضي، التي كانت عند 43.3 مليار ريال (11.5 مليار دولار) لتسجل هذا الأسبوع 27.7 مليار ريال (7.3 مليار دولار) بانسحاب 15.5 مليار ريال (4.13 مليار دولار) منذ تداولات الأسبوع الأول من شهر رمضان الفضيل.
* قطاع البنوك
* تمكن مؤشر القطاع البنكي من الاستقرار خلال تعاملات هذا الأسبوع، بعد أن حجبته مستويات الدعم عند مستوى 20220 نقطة عن مواصلة الهبوط، ليبدأ بعدها في اللجوء إلى المسار الجانبي على صعيد الإغلاقات في منطقة بين مستوى 20277 نقطة و20570 نقطة تقريبا. لكن يبقى قطاع البنوك في منطقة الخسارة خلال تعاملاته السنوية، بعد أن تراجع بمعدل 12 في المائة مقارنة بإغلاق العام الماضي.
* قطاع الصناعة
* لا يزال مؤشر القطاع الصناعي يعاني من مستوى 18875 نقطة، التي تنازل عنها منذ 11 من الشهر الجاري، حيث حاول مؤشر القطاع تجاوزها خلال التعاملات الأخيرة لهذا الأسبوع، لكنه مني بالفشل، بعد تراجعه مع نهاية فترة التعاملات، ليغلق عند مستوى 18873 نقطة. في المقابل حقق قطاع الصناعة المركز الثالث من حيث نسبة الارتفاع في العام الحالي، إذ تمكن من الوصول إلى معدل ربحية بلغ 17.6 في المائة قياسا بإغلاق العام الماضي.
* قطاع الإسمنت
* استقر مؤشر القطاع الإسمنتي فوق مستويات دعم قوية عند 5550 نقطة تقريبا، حيث استطاعت أن تقف كأرضية صلبة تحت مسار هذا القطاع، ليلجأ بعدها إلى التذبذب الضيق في مسار جانبي، مظهرا استعداده للانطلاق مع أي فرصة سانحة يهيئها استقرار السوق.
إلا أن القطاع وعلى المدى السنوي يسجل خسارة طفيفة بلغت 1.9 في المائة مقارنة بإغلاق 2006.
* قطاع الخدمات
* ساير القطاع الخدمي باقي القطاعات في الاستقرار وعدم المبالغة بالحركة السعرية، متجاوبا بذلك مع حركة المؤشر العام، ليحافظ على استقراره النسبي مقارنة بإغلاق العام الماضي، بعد أن حقق انخفاضا طفيفا بمعدل نصف النقطة المئوية.
* قطاع الكهرباء
* لا يزال مؤشر قطاع الكهرباء يحافظ على مساره السابق، الذي اعتاد سلوكه منذ أكثر من شهر، حيث يسير هذا القطاع خلال تلك الفترة بين مستوى 1171 نقطة و1196 نقطة تقريبا، إلا أن القطاع يعاني من الخسارة على صعيد تعاملات العام الحالي، إذ يحتل المرتبة الثالثة بين قطاعات السوق من حيث نسبة التراجع بعد أن سجل انخفاضا بمعدل 9.6 في المائة مقارنة بإغلاق العام الماضي.
* قطاع الزراعة
* انسحب سلوك المؤشر العام مع باقي القطاع على مؤشر القطاع الزراعي، الذي استمر في التوجه الجانبي من دون تحقيق مستويات تذكر، على الرغم من التذبذب القوي الذي ظهر على أسهم بعض شركات القطاع، إلا أن القطاع يحتل المركز الثاني بين القطاعات من حيث نسبة الارتفاع في تعاملات 2007 بمعدل 29.6 في المائة مقارنة بإغلاق العام الماضي.
* قطاع الاتصالات
* حقق مؤشر قطاع الاتصالات نسبة ارتفاع لافتة خلال تعاملات هذا الأسبوع مقارنة ببقة القطاعات، إذ استطاع أن يصعد بمعدل 3.6 في المائة تقريبا مع عدم قدرة القطاعات الأخرى المرتفعة للوصول في نسبة ارتفاعها إلى النقطة المئوية الواحدة. إلا أن هذا القطاع يحتل المركز الأول بين قطاعات السوق من حيث نسبة الهبوط على المدى السنوي، إذ حقق تراجعا بمعدل 13.3 في المائة مقارنة بإغلاق العام الماضي.
* قطاع التأمين
* لا يزال مؤشر قطاع التأمين يتصدر القطاعات الأخرى من حيث نسبة التراجع للأسبوع الثاني على التوالي، بعد أن حقق انخفاضا بمعدل 3.2 في المائة لهذا الأسبوع. حيث يعاني هذا القطاع من الارتفاعات القوية والمتتالية، التي أجبرته على الهبوط، خصوصا بعد أن حقق المرتبة الأولى بين القطاعات بلا منافس من حيث نسبة الارتفاعات في العام الجاري، إذ تمكن من الصعود بمعدل 54 في المائة مقارنة بإغلاق العام الماضي، على الرغم من الهبوط الذي لحق بهذا القطاع خلال الفترة الأخيرة.