السياري: نتوقع «انخفاضا واضحا» في فائض الميزانية الجديدة.. ولن نفك ارتباط الريال بالدولار
بعد يوم من تسلم خادم الحرمين الشريفين تقرير مؤسسة النقد السعودي للعام المالي 2006
حمد السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودية يرتب أوراقه قبيل بدء مؤتمر عقده أمس في الرياض («الشرق الاوسط»)
الرياض: محمد الحميدي
توقعت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) انخفاض مستوى الفائض المالي في الموازنة الحكومية للعام الجاري نتيجة عوامل حتمتها الظروف المحيطة بالاقتصاد السعودي، قاطعة في الوقت ذاته الشك باليقين حول تكهنات فك عملتها (الريال) عن الدولار أو تغيير سعر الصرف، معتمدة في ذلك على مبررات تتعلق بمتطلبات الاقتصاد المحلي.
وتنبأ حمد السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي ـ البنك المركزي ـ أن تشهد الميزانية الحكومية الجديدة تراجعا ملحوظا في مستوى الفائض، حيث قال ما نصه «من الواضح أن الفائض سيكون أقل بشكل ملحوظ هذا العام عن العام الماضي».
وأرجع السياري تنبؤاته حول تراجع فائض الميزانية الجديدة إلى تراكم بعض الظروف أبرزها زيادة الإنفاق الحكومي على المشروعات نتيجة الاستحقاقات المالية في بعض القطاعات الحيوية، موضحا أن ذلك يتصادف حاليا مع التطورات في السوق النفطية التي تعد المصدر الرئيسي لإيرادات البلاد، إذ من المتوقع انخفاض حجم الصادرات السعودية من النفط.
وبحسب السياري فإن فائض الميزانية الجديدة لن يكون مماثلا للعام الماضي التي سجلت البلاد فيه فائضا قياسيا مشيرا إلى صعوبة ترشيح معدل معين أو أرقام محددة لأن الوقت مبكر على التكهن بذلك لاسيما أن السنة لا تزال في ربعها الثالث، مكتفيا بترشيح أن يكون الفائض في نحو 75 مليار ريال (20 مليار دولار).
وبتوقعات (ساما) تصبح السعودية على أعتاب تسجيل فائض مالي للعام الرابع على التوالي، في حين كانت السعودية قد حققت فائضا قياسيا العام الماضي وصف حينها بالتاريخي في الميزانية بلغ قوامه 290 مليار ريال (77.3 مليار دولار) وذلك بدعم من نمو مكونات الاقتصاد العام بنسبة 4.3 في المائة.
وفي جانب متصل، عاد السياري للتأكيد على تمسك بلاده بسياسة ربط الريال بالدولار، مشيرا إلى أن هذه السياسة لن تغير في المرحلة الحالية وكذلك ما يتعلق بسعر الصرف، لافتا في ذات الاتجاه إلى أن الاعتقاد بجمود العلاقة بين الريال والدولار، خاطئ، بل إن عملية الربط توجد هامشا جيدا للتحرك.
وقال السياري، في تصريحات أدلى بها أمس، أن السياسة النقدية في (ساما) ليست موجهة فقط لظروف تذبذب العملة أو تركز على جانب دون آخر بل هي سياسة عامة وشاملة تراعي كافة الجوانب المالية والنقدية وما يتعلق بها بشكل يحفظ التوازن والانضباط للاقتصاد المحلي.
وفي الاتجاه ذاته، أوضح السياري أن العمل لا يزال جاريا على إكمال تأسيس بنك إنماء ـ أضخم البنوك السعودية المرخصة ـ مشيرا إلى توقع أن يبدأ العمل فيه رسميا خلال الربع الأول من العام المقبل، إلا أنه أكد بأن عملية التأخير تأتي نتيجة لضخامة حجم البنك وصعوبة استقطاب الكوادر المحترفة والمؤهلة وخروج أنشطة مالية جديدة في ذات التوقيت.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز قد تسلم أول أمس، بقصر السلام بجدة، التقرير السنوي الثالث والأربعين لمؤسسة النقد العربي السعودي الذي استعرض أبرز التطورات الاقتصادية المحلية للعام المالي 26 ـ1427هـ الموافق للعام 2006 وأحدث تطورات العام المالي الحالي 2007، وقام بتسلم التقرير لخادم الحرمين الشريفين، حمد السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي بحضور الدكتور إبراهيم العساف معالي وزير المالية.
وقد ألقى محافظ المؤسسة النقد العربي السعودي في تلك المناسبة كلمة جاء فيها: «خادم الحرمين الشريفين: واصل الاقتصاد الوطني في عام 2006م نموه المتميز للعام الرابع على التوالي».
وتابع قائلا لقد شهد عام 2006م والفترة المنصرمة من هذا العام إقرار عدد كبير من المشاريع التنموية الضخمة التي ستنفذ في مجالات عدة منها النفط والبتروكيماويات والغاز والمعادن والتحلية والمدن الاقتصادية المتكاملة والتعليم والصحة وتوسيع وتحديث البنية التحتية كالطرق والاتصالات والسكك الحديدية والخدمات البلدية والقروية وغير ذلك من المجالات التي تساهم في رفع مستوى معيشة ورفاهية المواطن السعودي وتعزز النمو المستدام للاقتصاد المحلي. وتوجه السياري بكلامه الى خادم الحرمين الشريفين قائلا: إن مما ينعم به اقتصادنا المحلي من مميزات هو الانفتاح الكبير على العالم الخارجي، ومرونة المعروض من السلع والخدمات، وحرية تدفق رؤوس الأموال في مناخ يتسم باستقرار سعر صرف العملة الوطنية. وتابع بالقول خادم الحرمين الشريفين: وبالنظر إلى معدل النمو الحالي للسكان وإلى التركيبة السكانية للمملكة تبقى أهداف إيجاد فرص عمل كافية والمواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني وخطط التنمية مع التنويه بالانجازات الجيدة التي تحققت في الفترة الماضية، وتوجيهاتكم الحكيمة بالمحافظة على النمو الاقتصادي المتوازن الهادف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية، ورفع مستوى المعيشة، وإيجاد فرص عمل للقوى العاملة المحلية المتزايدة، ومواصلة الجهود الحالية المتمثلة في زيادة الاستثمار في تطوير رأس المال البشري وبمشاركة فاعلة من القطاعين الخاص والعام. وقد أشاد خادم الحرمين الشريفين بالتقرير ومحتوياته. كما أثنى على الدور المهم الذي تقوم به المؤسسة في رسم وتنفيذ السياسة النقدية في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، وتمنى للجميع التوفيق والنجاح.