[عثمان الثمالي]

ترأس معالي الوزير وفد المملكة في واشنطن اجتماع اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي


عقد يوم السبت 9 شوال 1428هـ في واشنطن اجتماع اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي ، وقد ألقى معالي الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية ورئيس وفد المملكة للإجتماع كلمة تحدث فيها عن الوضع الإقتصادي في المملكة العربية السعودية والأوضاع الإقتصادية الدولية وأسواق البترول .
وفي معرض حديثه عن الاقتصاد السعودي ، أوضح معاليه أن المملكة حافظت على قوة أدائها الاقتصادي وحققت نمواً وفوائض على مستوى المالية العامة والحساب الجاري الخارجي ، وقد تميز النمو باتساع نطاقه ، ومع استمرار جهود الإصلاح الاقتصادي الهادفة إلى تهيئة مناخ استثماري أفضل للقطاع الخاص وتزايد دوره في الاقتصاد ، وذكر معاليه أن المرسوم الملكي القاضي بالموافقة على نظام القضاء الجديد يأتي ضمن الجهود التي تبذل لمراجعة النظم واللوائح والإجراءات المتبعة ، حيث أستحدث النظام محاكم متخصصة في القضايا التجارية والعمالية والإدارية مما يعزز من الشفافية ومن مكانة المملكة كبيئة خصبة للإستثمار . وأضاف معاليه أن إدخال تحسينات على مناخ الإستثمار الخاص مع زيادة الإنفاق في تطوير البنية التحتية والتعلم والقطاع الإجتماعي سيساهم في تعزيز النمو على المدى المتوسط .
وفي معرض حديثه عن تطورات الاقتصاد العالمي ، رحب معاليه بمواصلة الاقتصاد العالمي توسعه القوي في النصف الأول من عام 2007 نتيجة للنمو القوي في الصين ، الهند ، وروسيا وأضاف أن النمو لازال مستمراً في بلدان الأسواق الناشئة وبلدان نامية أخرى . إلا أن النمو في منطقة اليورو واليابان تباطأ خلال الربع الثاني من عام 2007 وذكر معاليه أن الإضطرابات الجارية في الأسواق المالية من جراء عدم وضوح توجهات أسواق المال والاضطرابات الائتمانية لا سيما في سوق القروض العقارية الأمريكية زادت من المخاطر على النمو وأشار معاليه في كلمته إلى التقدم الذي تحقق في تقليل مخاطر الإختلالات العالمية في موازين الحسابات الجارية للدول الرئيسية وذلك في إطار المشاورات متعددة الأطراف حيث ذكر أن المملكة مستمرة في تطبيق إستراتيجيتها لتعزيز البنية التحتية للاقتصاد الوطني والحفاظ على النمو وتنويع النشاط الاقتصادي ورفع مستويات المعيشة كما عبر عن خيبة الأمل لعدم تحقق تقدم في مفاوضات أجندة الدوحة وطالب بنفاذ أكبر لصادرات الدول النامية الزراعية مما يساهم في تحسن مستوى الدخول في تلك الدول وفي اقتصادات الدول المتقدمة .
وفي شأن الأسواق البترولية بين معاليه أن المملكة ستواصل التركيز في سياستها البترولية على تعزيز الاستقرار في سوق النفط العالمية بما في ذلك الحفاظ على حجم مناسب من الطاقة الإنتاجية الفائضة ولذلك وضعت المملكة برنامجاً استثمارياً طموحاً لتطوير وتوسيع كل من الطاقة الإنتاجيه التكريرية في قطاعي النفط والغاز وأضاف أن ارتفاع أسعار البترول في الأشهر الماضية لا يعكس أي تغيير في أساسيات السوق أو نقص في المعروض وإنما لعبت المضاربات والتوتر السياسي الإقليمي دوراً في ذلك ، وشدد معاليه على أهمية أن تعمل الدول المستهلكة على الحد من أجواء الغموض المحيطه بالطلب على النفط لكي تتوافر الحوافز الدافعة على التوسع في الإنتاج تلبية للطلب العالمي المتزايد وأن تتجنب تقديم الدعم المالي للحصول على مصادر طاقة بديلة عير كفؤه .