إعادة هيكلة سوق الأسهم وتطوير مؤشراته الرئيسية خطوة إلى الأمام:
تشاور الهيئة مع المختصين والمهتمين بالسوق في غاية الإيجابية
د.عبدالرحمن التويجري
عبدالله الجعيثن
على الرغم من حداثة تأسيس هيئة السوق المالية في المملكة، مقارنة بكثير من الأسواق المالية في العالم، والتي يتفوق سوق الأسهم السعودية عليها كثيراً في قيمته السوقية الإجمالية، ووجود شركات عالمية كبرى فيها (عابرة للقارات كسابك) على الرغم من ذلك فإن ما أنجزته هيئة السوق المالية في عمرها القصير يعتبر جيداً، وخاصة في الفترة الأخيرة حيث تسارعت خطى الهيئة، وباتزان. في تحديث وتطوير أنظمتها، واستكمال هياكلها، وإدخال أوراق مالية أخرى للسوق غير الأسهم، كالسندات والصكوك الإسلامية، وكذلك تخفيض عمولات البيع والشراء، ونقل الإشراف على صناديق الاستثمار في الأسهم من مؤسسة النقد العربي السعودي إلى هيئة السوق المالية، والترخيص لعدد كبير من شركات الوساطة والاستشارة والحفظ، بحيث لم تعد المصارف هي الخصم والحكم، وهي المحتكر الوحيد لهذه السوق الكبيرة، يضاف إلى ذلك إصدار عدد من الأنظمة (حوكمة الشركات مثلاً والذي يظل ناقصاً ما لم يكن ملزماً) ومكافحة الغش والتدليس، وتطوير نظام التداول برفع طاقته الاستيعابية بشكل كبير، والحق أن (المقاصة في نظام تداول) متطورة جداً ولعلها أفضل الموجود في أسواق العالم بدون مبالغة، ولا يمكن أصلاً، وجود أفضل من هذه المقاصة الفورية التي يودع فيها مبلغ البائع فور تنفيذ أمر البيع في حسابه، وتودع فيها أسهم المشتري فور تنفيذ أمر الشراء في محفظته. يضاف إلى ذلك ما قامت به هيئة سوق المال من تعميق السوق وزيادة عدد شركاته والموافقة على رفع رؤوس أموال كثيرة من الشركات المدرجة بما يتناسب مع النحو الكبير في اقتصاد المملكة، وإن كان لنا على مسألة طريقة تعميق السوق الجارية حالياً عدة ملاحظات منها:
1- أن الهيئة مغالبة بتقديم طرح الشركات الجديدة (بدون علاوة إصدار، على الشركات القديمة الموجودة والمحملة بعلاوات إصدار بعضها كبيرة، فالشركات الجديدة التي تنتظر دورها في الطرح كثيرة وهي الأنفع للاقتصاد وللمواطنين، لأنها تضيف قيمة جديدة للناتج الوطني، وتوجه الموارد النادرة (الأموال) للقطاعات المنتجة، وتنفع المكتتبين لأنها بدون علاوة إصدار، ولأن رؤوس أموالها كبيرة مما يعني تخصيص أسهم مجزية للمكتتبين.
2- إن طرح شركات رؤوس أموالها صغيرة جداً، والمطروح منها للاكتتاب أقل من القليل، كشركات التأمين، وبعض الشركات القائمة والتي يطرح منها القليل بعلاوة إصدار، هذا يضع زيتاً على نار المضاربة غير الصحية، والأنسب دمج شركات التأمين الصغيرة (والموروثة قبل التنظيم) في شركات قليلة قوية ذات رؤوس أموال كافية لمواجهة مخاطر التأمين من ناحية، والصمود أمام ألاعيب المضاربين، وجزالة التخصيص للمتقدمين للاكتتاب، أما أن تطرح الهيئة أربعة أو ثمانية ملايين سهم فقط لشعب يقارب العشرين مليون نسمة فهو تضييق شديد، كما أن رؤوس أموال تلك الشركات المبعثرة لا يتناسب مع ضخامة اقتصاد المملكة، ولا مع ثورة التأمين القادمة بكل مخاطرها المعروفة والتي لا يصمد لها سوى شركات رؤوس أموالها كبيرة وإدارتها كفء، وهنا نطالب بدمج ما تبقى من شركات التأمين المعدة للطرح (وهي حوالي ثلاثين شركة!).
3- عملية بناء الأوامر من قبل صناديق الأسهم والمستثمرين لتحديد علاوة الإصدار لا تتناسب مع قلة عدد الأسهم المعدة للطرح، مما يجعل المزايدة على العلاوة ترتفع وتفوق القيمة العادلة لمعرفة الصناديق والمستثمرين بطبيعة سوقنا ومضاربيه فيتنافسون على امتلاك أكبر قدر من الأسهم القليلة أصلاً بعلاوة كبيرة لمعرفتهم أنهم سوف يربحون فيها ما يقارب الضعف لقلة أسهمها وانفتاح شهية المضاربين لهذا النوع من الشركات قليلة الأسهم ولذلك نقترح تأجيل طرح أي شركة بعلاوة إصدار (وخاصة إذا كان رأس مالها قليلاً حتى يتعمق السوق بالشركات الجديدة الكبيرة والتي بدون علاوة) فتعميق السوق هو بالكيف قبل الكم، وبمدى المساهمة في الاقتصاد والإضافة للناتج الوطني وتوفير فرص عمل جديدة ومجالات استثمار مجدية لا مجرد مضاربات تجعل السوق غير كفء.
4- إعلان جدولة الاكتتابات القادمة لمدة سنة ليكون المتعاملون على وضوح وبينة وليزول شبح الطرح المجهول وتُقطع دابر الشائعات وينتظم السوق أكثر ويسلم نسبياً من المطبات الفضائية المخيفة في الارتفاع والانخفاض بسرعة.
5- إيقاف المتلاعبين ببعض الأسهم في اليوم التالي وإلغاء صفقاتهم لانصاف من تم التغرير بهم.
6منع من لا يحمل ترخيصاً استشارياً من الهيئة من تحليل السوق وتقديم المشورة والتوقع عبر كافة وسائل الإعلام، ومراقبة المرخص لهم أيضاً.
@@@
وعوداً إلى قرار هيئة سوق المال بإعادة هيكلة سوق الأسم السعودية وتطوير مؤشراته الرئيسية والقطاعية بحيث تعكس بشكل أفضل التغيرات السعرية في أسهم الشركات المدرجة، فإن هذا القرار هو عين الصواب، إذ كان من الخطأ احتساب أسهم كثيرة في المؤشر وهي غير قابلة للتداول، لأن في ذلك تحميلاً غير واقعي ولا عادل للمؤشر، ولا يقدم الصورة الحقيقية، الذي يقدمها فعلاً هو قياس المؤشر بالأسهم القابلة للتداول..
وفطنة هيئة سوق المال إلى استبعاد أسهم الشركاء الأجانب، والمؤسسين أثناء فترة الحضر، ومن يملك عشرة في المئة فأكثر، من ذبذبة المؤشر، وعدم احتسابها، هي خطوة متقدمة جداً، وتساعد على تقديم الصورة العادلة لتداولات السوق..
غير أن هذا كله يحتاج إلى شرح مستفيض من هيئة سوق المال قبل بدء التطبيق، لتوعية المتعاملين، ووضع النقاط على الحروف، والعمل بشفافية ووضوح:
1- فهل من يملك عشرة في المئة أو أكثر لا يجوز أن يبيع إلا بعد أن يعلن عن ذلك في (تداول).. هذا ما يفترض حتى يعرف المتداولون ما هم مقدمون عليه أو ما هو مقدم عليهم.
2- وهل أسهم التأمينات والتقاعد مشمولة بأسهم الدولة وهنا ينبغي نشر نسبة تملك هاتين المؤسستين في كل شركة مدرجة، وايضاح أنه لن يتم السماح لهم بالبيع إلا بإعلان على تداول..
3- يحسن أن تنشر الهيئة بياناً بعدد الأسهم غير المحتسبة في المؤشر الجديد مع التفاصيل (ما تملكه الدولة ومؤسساتها وكبار المستثمرين ممن يملكون 10% وأكثر) قبل بدء التطبيق.
@@@
إن وضع الأسهم المتماثلة في نشاطها، في قطاع واحد (ذكرت الهيئة 14قطاعاً) ولكل قطاع مؤشر، هو خطوة رائعة إنه يجعل السوق أكثر وضوحاً ويفك ارتباط القطاعات (بحيث لا ينزل السوق كله أو يرتفع كله فجأة) والأهم أن هذا التقسيم يتيح للمستثمر والمتداول فرصة المقارنة بين الشركات في القطاع الواحد، ومقارنة مكرر الشركة بمكرر القطاع، ويضع إدارات تلك الشركات أمام مسئولياتهم، فإن مدى كفاءة الإدارة (إدارة الشركة) يقاس بالمقارنة مع ربحية القطاع المدرجة فيه (المنافسين).. وهذا يتيح للمتداول خيار شراء الأفضل في العائد والأكفأ في الإدارة بمقارنة العائد لكل شركة مع معرفة النمو والمشاريع القادمة وذلك بتنافس شركات القطاع على الشفافية والوضوح..
@@@
إن ما ورد في بيان الهيئة حول التشاور قبل التطبيق يدل على الحرص على مصلحة الجميع وإشراك أصحاب الشأن في الأمر، وهذا جميل جداً، ونص بيان الهيئة هنا هو: ".. إنه لقناعة هيئة سوق المال بأهمية التاشور مع المختصين والمهتمين بالسوق المالية السعودية في القضايا ذات العلاقة بالسوق قبل إقرارها، فإنها تود منهم موافاتها بملاحظاتهم ومقترحاتهم على مشروع إعادة هيكلة قطاعات السوق ومؤشراته في موعد أقصاه يوم الخميس 1428/11/5ه الموافق 2007/11/15م وسوف تكون جميع الآراء والمقترحات محل العناية والدراسة لغرض اعتماد الصيغة النهائية لقطاعات السوق ومؤشراته). قلت: هنا يكون القرار جماعياً ويستفاد من كل الآراء والمقترحات، وهذا نهج جديد جميل نتمنى أن يسود في كثير من الأنظمة المالية وغير المالية قبل صياغتها بشكها النهائي، وهو جزء من نظام الشورى الذي حض عليه ديننا الحنيف وتسير عليه حكومتنا الرشيدة.