[عثمان الثمالي]

(من السوق) أسعار متدنية للاكتتابات الضخمة.. والكبيريأكل الصغير (من السوق) أسعار متدنية للاكتتابات الضخمة.. والكبيريأكل الصغير (من السوق) أسعار متدنية للاكتتابات الضخمة.. والكبيريأكل الصغير (من السوق) أسعار متدنية للاكتتابات الضخمة.. والكبيريأكل الصغير (من السوق) أسعار متدنية للاكتتابات الضخمة.. والكبيريأكل الصغير

خالد عبدالعزيز
في الشأن المتعلق بالاكتتابات ذات الأحجام الكبيرة لأسهمها المطروحة فإن السوق المالية تعاملت معها بشيء من المعقول في كثير من الأوقات من حيث السعر عند الإدراج، وهو منطق يعتمد كثيراً على قواعد السوق الاقتصادية : العرض والطلب.فأعطت تلك القاعدة الاقتصادية أسهم عدد من الشركات في يوم الإدراج الأول أسعاراً متدنية وقريبة من اكتتابها نظير العروض المرتفعة، وكان آخرها شركتا كيان والمملكة، ولحقت بهما أمس شركةجبل عمر بعد أن حظيت بترشيحات لسعر مرتفع للسهم.
وبالطبع فإن ابتعاد المحافظ الاستثمارية الكبيرة عن الشراء بأسهم الاكتتابات الضخمة بدافع الرغبة باتباع سياسة محددة للاستجماع عند أسعار محددة بعد وضوح مساره السعري ومروره بحالة من الهدوء، له مايبرره، وقد أفقد هذا الابتعاد سهم جبل عمر السعر المرتفع الذي رشح له، وذلك وفقاً لما تمليه سياسة تلك المحافظ الاستثمارية من حيث المحافظة على اتزانها وعدم اندفاعها بالشراء.
هذا التباين في الأهداف بين المحافظ الكبيرة المؤثرة وبين حملة أسهم الاكتتابات من المكتتبين لايخدم الصغار في غالب الأحوال، خاصةحينما يفرطون بأسهمهم بأسعار قريبة من الاكتتاب، ويطرح توجههم هذا أهم الأسئلة وهو لماذا يكتتبون من الأساس طالما أنهم يريدون البيع في اليوم الأول بسعر قريب من الاكتتاب، لاسيما وأن اليوم الأول لم يعد كما كان في الاكتتابات قبل سنة من حيث السعر المرتفع لليوم الأول من الإدراج وتحديداً في الاكتتابات الضخمة .
غالبية الشرائح الصغيرة بحاجة لأن تتبع سياسة استثمارية بعيدة المدى وتحتفظ بأسهمها لحين بلوغه السعر المستهدف، وتماثل المحافظ الكبيرة في اتباعها لسياسة واضحة وفي رسمها للأهداف السعرية ضمن إستراتيجياتها الاستثمارية، وهذا ما يجعل النتائج مختلفة. وبالتأكيد فإن المحافظ الكبيرة التي تشكل نسبة أكبر من قوى السوق تشتري انتقائياً وتبيع انتقائياً من حيث التوقيت والاختيار، بعكس الغالبية من فئات الصغار حين تبيع عشوائياً وتشتري عشوائياً، وهذا جانب يوسع من حجم الفروق الواضحة في المعايير الشرائية والبيعية، ولو تلاشت تلك الفروق لما أكل الكبير الصغير.